- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 13/Jul 20:12

تهور سائق يحرم شابا من بهجة الحياة

في لحظة إهمال على الطريق، انقلبت حياة رجل رأسًا على عقب، فلم يكن يتوقع أن يصبح ضحية حادث مروري وهو يقود دراجته النارية، إلا أن قائد السيارة المجاورة له غيّر مساره دون انتباه، فاصطدم به وتسبّب له في كسور وإصابات مؤلمة، حرمته من الاستمتاع بحياته لفترة طويلة وألزمته جلسات علاج مرهقة. وتشير تفاصيل الواقعة، بحسب ما أفاد المحامي محمد جاسم المهدي، الى أن موكله المدعي قد أقام دعواه القضائية ضد المدعى عليه الأول (المتسبب بالحادث)، والمدعى عليها الثانية (شركة التأمين)، طالبًا فيها، وقبل الفصل في الموضوع، عرضه على اللجان الطبية لتحديد نسبة العجز الذي تعرّض له، فضلًا عن إلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا له مبلغ 5001 دينار تعويضًا مؤقتًا محمّلًا بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد التام. وذلك على سند من القول إن المدعي تعرّض لحادث مروري تسبّب فيه المدعى عليه الأول، قائد المركبة المؤمن عليها لدى المدعى عليها الثانية بموجب بوليصة تأمين سارية المفعول وقت الحادث، وكان ذلك أثناء قيادة المدعى عليه الأول لمركبته على الشارع، ولعدم اتخاذه العناية والانتباه اللازمين أثناء القيادة، قام بتغيير مساره الذي يسير فيه دون التأكد، ما أدى إلى اعتراضه لمسار الدراجة النارية التي يقودها المدعي واصطدم بها وأدى إلى سقوطه، حيث نتج عن ذلك الحادث تلفيات بمركبة المدعى عليه الأول وفي الدراجة النارية الخاصة بالمدعي، وقد لحقت بالمدعي إصابات. وقد أُدين المدعى عليه الأول عن ذلك الفعل وفق حكم جنائي، كما نتج عن الحادث إصابات جسدية للمدعي أدّت إلى حرمانه من الاستمتاع بحياته لفترة من الزمن، وخضوعه لمرحلة العلاج الطبيعي، ما أضرّ به ماديًا وأدبيًا، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه الراهنة. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها أفاد وكيل المدعي بأن المدعى عليه قد سدد الغرامة المقضي بها عليه بموجب الحكم الصادر بحقه في الدعوى الجنائية، ولم يقم باستئناف الحكم حتى تاريخه، فيما قضت المحكمة، وقبل الفصل في الموضوع، بندب لجنة مباشرة أعمال الخبرة القضائية التابعة إلى اللجنة الطبية العامة بوزارة الصحة للقيام بإيقاع الكشف الطبي على المدعي لبيان الإصابات التي لحقت به جراء الحادث المروري الذي تعرّض له، وما إذا استقرّت حالته من عدمه. وقد ورد في تقرير اللجنة الطبية أن المدعي تعرّض لإصابات عدة في الكتف والركبة والقدم ملحوقة بكسور، نتج عنها ألم بموضع الإصابة وخدران في الطرفين السفليين، وقدّرت اللجنة نسبة العجز المستديم المتخلف عن الحادث بـ 10 % من العجز الكلي.  وترتيبًا على ما تقدّم، وأخذًا به، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق وأسباب ومنطوق الحكم الصادر بحق المدعى عليه الأول بإدانته وتغريمه 100 دينار عن جميع التهم للارتباط، ومن ضمنها التسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المدعي، وقد أصبح الحكم باتًّا بعد أن سدد المدعى عليه الأول الغرامة المقضي بها دون الطعن عليه بطريق الاستئناف، الأمر الذي تنتهي فيه المحكمة إلى مسؤولية المدعى عليه الأول، قائد المركبة، عن التسبب بالحادث المروري. وعملًا بأحكام قانون التأمين الإجباري عن حوادث المركبات، تلتزم المدعى عليها الثانية بتعويض المدعي. وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما الأول والثانية بالتضامم بأن يؤديا للمدعي مبلغ 6224 دينارًا، فضلًا عن إلزامهما بمصروفات الدعوى شاملة أتعاب اللجنة الطبية وأتعاب المحاماة. ولم ترتضِ شركة التأمين المدعى عليها الثانية بهذا القضاء، فطعنت عليه بالاستئناف، طالبةً إلغاء الحكم المستأنف بشأن تعويض المدعي عن العلاج، وإعادة تقدير التعويض الأدبي، مبينةً أنه مخالف للواقع ولا يتناسب مع الضرر الحاصل عليه، ومبالغ فيه، ويخالف مبدأ جبر الضرر. وتداولت المحكمة الاستئناف بالجلسات، وأصدرت حكمها برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام الشركة المستأنفة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك لكون الشركة المستأنفة لم تأتِ بشيء جديد في استئنافها، فقد كرّرت دفاعها ذاته الذي أدلت به أمام محكمة أول درجة، وعليه، يضحى نعيها على الحكم المستأنف في غير محلّه.