- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 07/Jul 22:41

1450 دينارا تعويضا لضحية خطأ طبي في تقويم الأسنان

لم تكن تعلم سيدة أن سعيها وراء ابتسامة أجمل سيقودها إلى رحلة طويلة من الألم والإهمال. عامان من العلاج التقويمي كان من المفترض أن ينتهيا بابتسامة صحية، لكن النتيجة كانت عكس ذلك تمامًا: تسوّس متفاقم، التهابات لثوية مزمنة، وإهمال طبي ترك آثارًا لا تمحى في فمها وحياتها. تسع سنوات مرّت على بداية المعاناة، لكن الندبة النفسية بقيت كما هي، والضرر أصبح حقيقة موثقة بتقارير طبية وأحكام جنائية، أما الجرح، فلم يندمل. تفاصيل الواقعة، كما أوردتها المحامية فاطمة خليل، بدأت حين أقامت موكّلتها، المدعية، دعوى قضائية ضد المركز الطبي (المدعى عليه الأول) وضد فني الأسنان العامل بالمركز (المدعى عليه الثاني)، تطالب فيها بإلزام المركز بدفع تعويض قدره 10 آلاف دينار عن الأضرار التي أصابتها نتيجة الإهمال والخطأ المهني، بالإضافة إلى الفوائد القانونية بنسبة 10 % من تاريخ المطالبة حتى السداد التام. وتروي المدعية، في دعواها، أنها بدأت رحلة علاج طويلة قبل نحو تسع سنوات لعلاج الفراغات ومشكلات الفكين، وخضعت لعلاج تقويمي استمر لعامين مع المركز الطبي (المدعى عليه الثاني)، غير أن نتائج العلاج جاءت عكس ما توقعت، إذ ساءت حالتها بشكل كبير؛ ما دفعها للجوء إلى القضاء، خصوصا بعد أن صدر حكم جنائي نهائي وباتّ بإدانة فني الأسنان بتهمة المساس بسلامة جسدها نتيجة خطئه الطبي، وتغريمه مبلغ 200 دينار. وأوضحت اللجنة الفنية التابعة للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، في تقريرها، أن الطبيب لم يتعامل مع تدهور حالة المدعية كما ينبغي، وأهمل معالجة التسوس والتهابات اللثة المتفاقمة، كما لم ينبه المريضة إلى خطورة الاستمرار في استخدام التقويم في ظل هذه الأعراض؛ ما أدى إلى تفاقم حالتها الصحية، وجعلها بحاجة إلى علاج طويل للأسنان واللثة، ترتبت عليه أضرار مادية وأدبية توازي مبلغ المطالبة. وبينما حضرت المدعية جلسات المحكمة عبر وكيلها القانوني، لم يحضر أي من المدعى عليهما، ومع استمرار تداول القضية، خلصت المحكمة إلى ثبوت مسؤولية المركز الطبي، بوصفه جهة العمل، عن الخطأ الذي ارتكبه فني الأسنان التابع له، نتيجة عدم تقديم العناية الكافية للمدعية وعدم تحذيرها من العواقب المحتملة للاستمرار بالعلاج. وعلى الرغم من أن تقرير اللجنة الطبية المنتدبة أشار إلى عدم وجود نسبة عجز مستديم لدى المدعية، وبيّن أن حالتها الصحية الفموية تعود جذورها إلى الطفولة، فقد رأت المحكمة أن من حق المدعية الحصول على تعويض عن تفاقم حالتها الصحية الناتج عن هذا الإهمال الطبي. وعليه، قضت المحكمة بإلزام المركز الطبي (المدعى عليه الأول)، بدفع تعويض قدره 1450 دينارًا للمدعية عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، بالإضافة إلى فوائد تأخيرية بنسبة 3 % سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، فضلا عن إلزامه أيضًا بمصاريف أتعاب المحاماة وأتعاب اللجنة الطبية المنتدبة.