- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 13/Jul 20:14

تدخل لفض نزاع.. فخرج بعجز دائم

لم يكن رجل يعلم أن فض شجار بين غرباء قد يبدل مسار حياته إلى الأبد، بخطواته الهادئة وتدخله الذي ظنه إنسانيا، حاول أن يُطفئ نار خلاف نشب بين اثنين بسبب صفقة بيع فاشلة، لكن ما إن اقترب ليفصل بينهما، حتى تحول إلى ضحية جديدة في المشهد؛ سقط أرضا بعد أن تعرض للضرب، وبدأت رحلته المؤلمة مع الألم والكسور والجراح التي ما تزال تلاحقه، وذاق طعم العجز بنسبة 30 %، فحمل قضيته إلى القضاء باحثا عن إنصاف وتأهيل لضرر لا يُشفى بالتجاهل. وتشير تفاصيل الواقعة، بحسب ما أفاد المحامي تقي حسين، إلى أن موكله المدعي قد أقام دعواه القضائية ضد المدعى عليهما المتسببين له بالضرب، طلبا فيها إحالته إلى اللجان الطبية لتحديد نسبة العجز الذي تعرض له، وإلزامهما بتعويضه بالتضامن عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بواقع 20 ألف دينار. ونشبت مشاجرة بين المدعى عليهما الأول والثاني في إحدى مناطق البلاد على إثر فشل اتفاقية بيع بينهما، وأدى اعتداؤهما على بعضهما إلى الإضرار بسيارة المدعي، وعليه قام الأخير بالتدخل لفض النزاع، إلا أنه تعرض للاعتداء من قبل المدعى عليهما وأُلقي على الأرض، فقام بتقديم شكوى. وأدى فعل الاعتداء إلى تعرضه لكسر في قاعدي الورك الأيسر، ما استدعى إجراءه عملية لاستبدال الورك كلفته مبلغ 3462 دينارا، وأصبح طريح الفراش ويحتاج للرعاية، إذ بلغت مصاريف علاجه 4000 دينار، الأمر الذي حدا به للتقدم بطلباته. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها حضر المدعى عليه الأول بواسطة وكيل، وتقدم بمذكرة دفاع تمسك فيها بعدم توافر أركان المسؤولية التقصيرية، كما قررت المحكمة بندب لجنة طبية للكشف على المدعي.   حيث ورد تقرير اللجان الطبية أنه وبمناظرة المدعي من قبل اللجنة الطبية المختصة، والاطلاع على أوراقه والتقارير الطبية والكشف عليه، تبين أنه عانى من إصابة في الرجل اليسرى وكسر في عظم الفخذ عولج جراحيا، فضلا عن تبديل المفصل وسحجات في الرجل، وإصابة في الظهر، نتج عنهما ألم بموضع الإصابة وعرج أثناء المشي، حيث قدرت اللجنة الطبية المختصة نسبة العجز المستديم الذي تعرض له المدعي الناتج عن الاعتداء بـ30 % من نسبة العجز الكلي. ولما كان ذلك، وكان من المقرر قانونا بموجب المادة 158 من القانون المدني: “كل خطأ سبب ضررا للغير يُلزم من أحدثه بتعويضه”، وعليه حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي مبلغ 18 ألف دينار، فضلا عن مصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، ومبلغ 300 دينار مصاريف اللجان الطبية.