- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 11/Jul 21:13

طالبت بحقوقها.. فاتهموها بالاختلاس

لم تكن تتوقع موظفة أن تتحول نهاية مشوارها الوظيفي إلى بداية نزاع طويل في أروقة القضاء، 19 شهرًا من العمل المتواصل، كانت فيها تلتزم بواجباتها في وظيفتها بإحدى الشركات التجارية، لكن عندما قررت إنهاء العلاقة التعاقدية وقدمت استقالتها، فوجئت بأن الأبواب أُغلقت في وجهها، وحقوقها المادية التي كفلها لها القانون لم تُسدّد. وتشير تفاصيل الواقعة، كما رواها المحامي إبراهيم الدوسري، إلى أن موكّلته، المدعية، تقدمت بدعوى قضائية ضد شركتين تجاريتين (المدعى عليهما) تطالب فيها بإلزامهما بالتضامن والتضامم بدفع مستحقاتها العمالية المتأخرة، المتمثلة في الأجور غير المدفوعة عن شهر واحد بقيمة 500 دينار، ومكافأة نهاية الخدمة بواقع 800 دينار، وبدل الإجازة السنوية مبلغ 500 دينار، بالإضافة إلى بدل تذكرة العودة بقيمة 300 دينار، وشهادة نهاية الخدمة، وتعويض قدره 1000 دينار عن وقفها عن العمل. وأكدت المدعية في دعواها أنها التزمت بعقد العمل الذي جمعها بالمدعى عليهما، وأدت ما عليها طوال مدة التوظيف، إلا أن انتهاء العلاقة المهنية باستقالتها لم يُقابل بالوفاء المالي المفترض؛ ما اضطرها إلى اللجوء للقضاء لانتزاع ما تراه حقًا مشروعًا. وفي تداول المحكمة الكبرى العمالية للدعوى، لم يحضر أي من المدعى عليهما، ولم يقدّما مذكرات أو مستندات قانونية تثبت سداد المستحقات أو حتى الرد على الادعاءات. وأمام غياب الدفاع، ومضي المحكمة في نظر الدعوى، تبيّن لها – بحسب ما ورد في محاضرها – أن المدعى عليهما لم يثبتا قيامهما بسداد الأجور أو أي من الحقوق المطالب بها، وبناءً على ذلك، قضت المحكمة الكبرى العمالية بإلزام المدعى عليها الأولى بسداد مبلغ 400 دينار للمدعية كأجور مستحقة، مع الفائدة القانونية بنسبة 6 % سنويًّا من الأجر المتأخر صرفه مدة 6 أشهر أو أقل من تاريخ الاستحقاق، على أن تزداد هذه النسبة بواقع 1 % عن كل شهر تأخير بعد ذلك، بما لا يتجاوز 12 % سنويًّا حتى تمام السداد. كما ألزمت المحكمة الشركة بدفع مبلغ 391 دينارًا و447 فلسًا بدل إجازة سنوية، ومبلغ 140 دينارًا و28 فلسًا كمكافأة نهاية الخدمة، وإصدار شهادة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى تحملها قيمة مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة. لكن القضية لم تنتهِ عند هذا الحد، ففي اللحظة التي طالبت فيها المدعية بحقوقها العمالية المشروعة، ردت الشركتان بدعوى مضادة حملت معها اتهامات خطيرة وتطورات جديدة قلبت مجريات النزاع تمامًا. فقد رفعتا دعوى مدنية مستعجلة طالبتا فيها بمنع المدعى عليها من مغادرة البلاد، خشية أن تلجأ إلى الهروب من سداد المستحقات المالية المترصدة بذمتها، مطالبتين بإحالة الدعوى للتحقيق، لإثبات قيام المدعى عليها بتجاوزات واختلاسات عدة، واستغلالها لوظيفتها كاستشارية موارد بشرية لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الشركتين؛ ما تسبب في أضرار وخسائر مادية فادحة، مطالبتين بتعويض مؤقت بقيمة 5001 دينار مع الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام. في المقابل، قدمت المدعى عليها مذكرة دفاع نفت فيها جميع هذه الادعاءات، مؤكدة أن الدعوى جاءت كرد فعل للتهرب من سداد مستحقاتها بعد استقالتها، مع التشكيك في نزاهتها، وأن كل ما ورد في الدعوى غير صحيح. وأحالت المحكمة القضية للتحقيق، لتثبت الشركتان صحة ادعاءاتهما بكل طرق الإثبات، بما في ذلك شهادات الشهود. وأدلى شاهدان يعملان في الشركة المدعية بشهادتيهما، إذ أكدا أن المدعى عليها كانت تطلب مبالغ مالية من المتقدمين لشغل الوظائف، وأنها كانت تختار أشخاصًا غير مؤهلين وتزعم أن لديهم “خلفية في العمل”، وتقوم بتعيين من ترغب بهم دون مراعاة لمعايير الكفاءة أو المؤهلات. لكن المحكمة، وبعد مراجعة الأدلة وشهادات الشهود، لم تطمئن إلى هذه الاتهامات، مؤكدة أن مسؤولية اختيار الموظفين تقع على الشركة نفسها، وأن الأوراق خلت من دليل حاسم على تحصيل مبالغ مالية أو وقوع ضرر فعلي. وبناءً على ذلك، ولعدم وجود أدلة كافية لإدانة المدعى عليها، قررت المحكمة رفض الدعوى، وألزمت الشركتين بالمصاريف وأتعاب المحاماة.