- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 13/Jul 20:13

تسببت به فتاة.. حادث يفقد رجلا قدرته على المشي

كانت لحظة خاطفة، ضوء أحمر تم تجاهله، وصدمة عنيفة غيرت مجرى حياة رجل، لم يكن يتوقع أن يتحول طريقه إلى مشهد من الألم الدائم، وكسر في الفخذ، وجرح مفتوح في الركبة، ومعاناة امتدت إلى أسرته التي عاشت معه تفاصيل الحادث وما بعده من وجع، وأثقلت كاهلها بالحزن والخيبة والخسارة. وبحسب ما أفاد به المحامي جاسم العيسى، فإن موكله، المدعي، اضطر لرفع دعوى قضائية ضد قائدة المركبة المتسببة في الحادث، مطالبا بإحالته للجان الطبية، وتعويضا قدره 5001 دينار عما لحق به من أضرار مادية ومعنوية، مع الفائدة القانونية، كما طالب بمبلغ إضافي قدره 1000 دينار، عن فوات الكسب والأضرار التي انعكست على أسرته من حزن وأسى، نتيجة الحادث. الرواية لم تكن مجرد ادعاء، فالحادث المروري الذي تسبب في كل هذا ثبت بشكل واضح، حيث سبق وأن أُدينت المدعى عليها بموجب حكم جنائي صادر عن المحكمة الصغرى الجنائية، قضى بتغريمها مبلغ 1000 دينار عن جميع التهم المرتبطة بالواقعة، ومن بينها تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، والتسبب في حادث خلف تلفيات بممتلكات الغير، وقيادة دون التزام بالحيطة والحذر. ومع بدء تداول الدعوى، تقدمت المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم ثبوت الضرر، مستندة إلى غياب تقرير طبي رسمي أو إيصالات توثق مصروفات العلاج، كما اعترضت على المطالبة بالفوائد القانونية، باعتبار أن المديونية مدنية. لكن التحقيقات الطبية قالت كلمتها، فقد قررت المحكمة إحالة المدعي إلى اللجان الطبية المختصة، التي أفادت بتعرضه لإصابة في الفخذ الأيمن، وكسر في العظم، وجرح قطعي في الركبة، وقدرت نسبة العجز المستديم لديه بـ 15 % من العجز الكلي. وبالعودة إلى المادة 158 من القانون المدني، والتي تنص على أن “كل خطأ سبب ضررا للغير يُلزم من أحدثه بالتعويض”، وجدت المحكمة أن تقرير المرور يُثبت بجلاء مسؤولية المدعى عليها عن الحادث، خصوصا أن الحكم الجنائي الصادر بحقها أصبح نهائيا وباتا بعدم استئنافه، ما يعني ثبوت الخطأ وتحقق الضرر والرابطة السببية بينهما. وبناء على ما تقدم، اكتملت عناصر المسؤولية التقصيرية، وأصبحت المدعى عليها ملزمة قانونا بجبر الضرر الذي لحق بالمدعي. وعليه، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 9000 دينار للمدعي، إلى جانب المصروفات، و20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة، و90 دينارا أتعابا للجان الطبية، و10 دنانير لتغطية تكاليف ترجمة التقرير الطبي.