- ALBILADPRESS.COM - A la Une - Hier 21:00

النوخذة صالح بحر مستعد للتعاون في ضبط الوافدين المخالفين

عفوية كانت جلسة على السيف جمعت رئيس جمعية قلالي للصيادين محمد جاسم الدخيل مع النوخذة صالح بحر الشهير بكنية “أبو أحمد”، وعلى الرغم من نسائم البحر التي أحاطت الجلسة لكنها كانت مثقلة بهموم الصيادين البحرينيين. النوخذة مستعد في هذه الجلسة، تحدث صالح بحر بحرقة عن استمرار مخالفات بعض البحارة الوافدين الذين يستخدمون أدوات صيد ممنوعة مثل غزل الصيد المحظور، مما يهدد الثروة البحرية ويضرب بقوانين البيئة عرض الحائط، ومع التوافق بين الدخيل وبحر بشأن استمرار المخالفات المدمرة للثروة البحرية، كان “بو أحمد” يبدي استعداده للتعاون مع إدارة خفر السواحل لضبط العمالة الوافدة المخالفة بالقول :”أنا مستعد.. وباستخدام طرادي وتحمل كلفة البترول لضبط 3 إلى 4 وافدين مخالفين”، ويقصد بذلك ضبطهم بمخالفاتهم في المصائد وحتى في الهيرات. لا لتجديد الرخص! ومن الواضح أن خبرة الدخيل وبحر وسائر الصيادين البحرينيين تجعلهم على علم بأساليب التخلص من الشباك الممنوعة حال شعور المخالفين بوجود دوريات، ولكون البحر مورد رزق للبحرينيين، فإنهم يلتزمون بالقوانين والأنظمة، فالصياد البحريني يعيش من خيرات هذا البحر ولا يتجاوزه في مخالفة القانون، لكن لابد من تشديد العقوبة على الوافدين المخالفين حتى يتم “ردعهم”، بل لابد من عدم تجديد رخص من لا يعملون بالبحر ويقومون بتأجيرها، حتى يستفيد منها غيرهم من النواخذة والبحارة البحرينيين الذين “يخافون على البحر”. وكثيرًا ما تحدث الدخيل والعديد من البحارة في مختلف مناطق البحرين عن القلق مما يتعرض له البحر من أضرار وتدمير بسبب المخالفات المستمرة للوافدين، فالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية احتوى مواد صارمة تحظر وجود شباك أو آلات أو أدوات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها على ظهر سفينة الصيد، وحظر حيازتها في مواقع الصيد أو بالقرب منها. قائمة الممنوعات قائمة “المحظورات” تشمل شباك الجر القاعي لصيد الأسماك بواسطة أي نوع من سفن الصيد، وشباك الجرف العائمة (الهيالي)، وكذلك البنادق البحرية وشباك الألياف الصناعية (النايلون) الأحادي، بالإضافة إلى الشباك المصنوعة من النايلون ذي الثلاث طبقات من الغزل، وشبكة صيد الربيان أثناء فترة منع الصيد، وأية شباك أو آلات أو أدوات أخرى تحددها الإدارة المختصة. ولا تقتصر الممنوعات على ما ذكر أعلاه، بل يمنع القانون التخلص من مخلفات المعامل أو المختبرات أو المصانع أو الصرف الصحي أو المواد الكيميائية أو البترولية أو زيوت السفن أو أية سوائل أو محاليل ضارة بالبيئة البحرية أو غيرها في المياه الإقليمية للدولة أو المنطقة المتاخمة لها، على أن يتم التخلص من تلك المخلفات طبقا للطرق المحددة قانونًا. في فبراير من العام الماضي 2024، أعلن الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية ، أن التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، بحماية الثروة السمكية ووضع الإجراءات والضوابط التي من شأنها الحفاظ عليها باعتبارها من الموارد الاصيلة والمهمة للمواطن البحريني، وتشكل خارطة طريق للحفاظ على الثروات الطبيعية وتعزيز المخزون البحري وتنظيم مهنة الصيد ليكون مردودها وخيرها لأهل البحرين، وهي مهنة تقليدية متوارثة على امتداد الأجيال. إدارة مختصة وآنذاك، تم الإعلان عن التعاون بين وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للبيئة لإنشاء إدارة مختصة بخفر السواحل لإدارة الرقابة البحرية وحماية الصيد البحرين، تتصدى لأعمال الصيد المخالفة، وضبط حالات استغلال البيئة البحرية والتنسيق مع الجهات المعنية في إنفاذ القوانين والقرارات ذات الصلة، بما يضمن تطوير الثروة السمكية والبحرية وتنميتها وحفظها للأجيال الحالية والقادمة.