- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 17/Aug 19:27

الأشغال” لـ “البلاد”: تنفيذ خطة متكاملة لصيانة الشوارع الرئيسية

- تأهيل 8 شوارع وبرنامج الصيانة انطلق منذ بداية الصيف - دعوة مستخدمي الطرق للالتزام بالتحويلات المرورية البديلة   بدأت وزارة الأشغال مع بداية فترة الصيف بتنفيذ برنامج صيانة لشبكة الطرق لعدد من الشوارع الرئيسية في مختلف محافظات مملكة البحرين، بهدف رفع كفاءة الأسفلت وتعزيز جودة الطرق إلى جانب رفع مستويات السلامة المرورية والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق.   تحويلات وفواصل تمدد وأكدت الوزارة في تصريح خاص لـ “البلاد” أنها قامت بإعداد خطة مرورية متكاملة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، لتأمين سلامة مستخدمي الطريق، وضمان انسيابية الحركة المرورية خلال فترة تنفيذ هذه الأعمال، لافتةً إلى أن الخطة تشمل تحويلات مرورية لعدد من الشوارع الرئيسية التي من ضمن برنامج الصيانة، وأعمال صيانة فواصل التمدد على بعض الجسور، إلى جانب تحويلات خاصة بمشاريع الطرق الرئيسية والمشاريع الاستراتيجية.  الشوارع المستهدفة وذكرت الوزارة بأنها قامت بأعمال الصيانة في عدد من الشوارع الرئيسية والحيوية وهي شارع الحوض الجاف، شارع الشيخ دعيج عند تقاطعه مع شارع القصر، طريق الخدمة الموازي لشارع الشيخ خليفة بن سلمان، شارع الكويت، شارع اللولو بالمنامة، وأيضاً فواصل التمدد على عدد من الجسور وهي كوبري ميناء سلمان بالمنامة، جسر الشيخ حمد بالمحرق، كوبري أم الحصم. تعزيز شبكة الطرق ولفتت الوزارة إلى مواصلة تسخير كافة الإمكانيات والجهود لتعزيز شبكة الطرق والشوارع في مختلف مناطق المملكة بما يسهم في رفع معدلات السلامة وتعزيز كفاءة البنية التحتية، مشيرةً إلى أهمية التعاون والالتزام بالعلامات المرورية والإرشادات الخاصة بالتحويلات المرورية، واستخدام طرق بديلة خلال تنفيذ أعمال الصيانة وغلق بعض المسارات.    ما “الحلول الاستراتيجية” في خطة “الأعلى للمرور”؟ يمثل المجلس الأعلى للمرور هيئة عليا مسؤولة عن وضع وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتنظيم المرور وتطويره، فهل لدى المجلس خطة عمل لمواجهة ظاهرة الازدحامات حاليًا ومستقبلًا؟ فالمجلس معني بتحقيق السلامة المرورية وتحسين انسيابية الحركة وتطوير البنية التحتية، وهذا يعني التزامه بوضع خطط استراتيجية تحقق الأهداف فما أبرزها؟ بالعودة إلى اجتماع المجلس في شهر مارس من العام 2025 برئاسة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس مجلس المرور، ناقش المجلس مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق، ومعالجة مشكلة الازدحامات المرورية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحل يتطلب دراسة السياسات العامة المتعلقة بعدد المركبات ومواصفات السلامة والمتانة،  وبالتالي هناك عدة مسارات للخطة: *بناء التوقعات المرورية حتى عام 2055، ومناقشـة الدراسـة المعدة بشـأن الازدحامات المرورية والإجراءات الواجب اتخاذها لتخفيف تلك الازدحامات. *دراسة عدد من التجارب الناجحة لمعالجة الازدحامات المرورية، من خلال تبني مجموعة من التشريعات التي تنظم عدد المركبات والتراخيص والقوانين المرورية. *توظيف التكنولوجيا لإدارة حركة المرور، وتطوير شبكة الطرق، إضافة إلى تفعيل المواصلات العامة والتشجيع على استخدامها. *المحاور الستة لخطة العمل تشمل السياسات الحكومية، والتخطيط المتكامل لاستخدامات الأراضي والنقل، وإنشاء شبكة نقل عام موثوقة وسريعة، وتوسعة وتطوير شبكة الطرق العامة، وسياسات مرورية واقتصادية وتخطيطية، والتحكم المروري والبيئي وأنظمة النقل الذكية، ومتابعة المشاريع التطويرية لشبكة الطرق الإستراتيجية الكبرى في قطاع البنية التحتية. *إلى حين تنفيذ الخطة بالكامل، يسـعى مجلس المرور لتنفيذ حلول ســريعة وآنية لتخفيف الازدحامات المرورية، مثل تعديل أوقات الذروة لمنع مرور الشاحنات، ومتابعة تنفيذ بعض المشاريع العاجلة لوضع حلول عاجلة لزيادة انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق الرئيسية.   انطلق في أبريل 2017 باستطلاعات رأي ومسوحات ميدانية نموذج النقل المروري 2040... رؤية مبكرة لـ “الأشغال” يمثل “نموذج النقل المروري 2040” تخطيطًا مبكرًا من جانب وزارة الأشغال، وكانت البداية في شهر أبريل من العام 2017 حيث اهتمت الصحافة الوطنية بهذا النموذج الذي أعلنت عنه الوزارة – وكان اسمها في ذلك العام وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني – وبدأته بإجراء استطلاعات الرأي والمسوحات الميدانية والمقابلات الشخصية لمستخدمي الطريق لتأسيس قاعدة بيانات حول معلومات الرحلات وعلاقتها بالخصائص الديموغرافية واعتمادها كأساس لوضع نموذج النقل المروري حتى عام 2040. آنذاك، تطلب العمل وضع رؤية مستقبلية لمواكبة المتغيرات والتطورات السريعة، حتى يكون مرجعية لمشروعات التطوير المستقبلية لنظام النقل. وتم تخصيص فريق عمل من 200 عنصر مدرب من قبل شركة استشارية عالمية فرنسية، لإجراء مقابلات مع 3000 أسرة في منازلهم ومقابلات مع 100 ألف من قائدي المركبات على جانب الطريق عند 65 موقعاً و20 نقطة جذب وأكثر من 3500 مقابلة من مستخدمي النقل البري العام لتقصي رحلات الأفراد، وإجراء المسوحات لعينات من مختلف شرائح المجتمع. ذلك النموذج الموحد باعتباره مخططًا للنقل الاستراتيجية، بمثابة قاعدة بيانات يعتمد عليها في رسم سياسات البنية التحتية إلى ما بعد العام 2040، فالمشهد المتصور وضع في الاعتبار ما ستشهده البلاد من طفرة تنموية لجميع القطاعات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والعمرانية.