- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 19/Aug 22:44

البحرين نموذج رائد في مكافحة الاتجار بالبشر

يمثل انعقاد النسخة الثانية من ملتقى مكافحة الاتجار بالأشخاص في مملكة البحرين، تحت شعار “دور القطاع الخاص في التصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص”، أكثر من مجرد حدث سنوي تقليدي؛ فهو تجسيد عملي للالتزام الوطني والسياسات الحكومية التي تعزز مكانة المملكة كنموذج رائد على مستوى المنطقة والعالم في هذا المجال الحيوي. وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص نبراس طالب، أن القيادة البحرينية تولي أهمية قصوى لتطوير منظومة وطنية متكاملة تقوم على الوقاية، والحماية، والعدالة، والشراكة، ومأسسة العمل والإجراءات. وأوضح طالب أن هذه الاستراتيجية الشاملة تعكس فهمًا عميقًا لتعقيدات الجريمة وخصوصيات السياق المحلي، مع دمج أفضل الممارسات الدولية لضمان فعالية الاستجابة. شراكة مع “الخاص” لم يقتصر الملتقى على الاجتماعات الرسمية، بل سلط الضوء على دور القطاع الخاص كشريك مؤثر في نجاح جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص، من خلال إشراك أصحاب العمل في تعزيز بيئة عمل عادلة وآمنة. ويأتي إطلاق جائزة “أفضل ممارسات مكافحة الاتجار بالأشخاص في القطاع الخاص” لتكريم المؤسسات الرائدة، وتعزيز مناخ تنافسي إيجابي يدفع الشركات للالتزام بالقوانين وحماية حقوق العمال. وتجسّد المملكة هذا التوجه عمليًا عبر نظام دفع الأجور الإلكتروني (IBAN) للعمالة الوافدة؛ ما يعزز الشفافية ويقلل النزاعات، ويؤكد التزام أصحاب العمل بدفع المستحقات بانتظام؛ ما يعكس الابتكار في دمج السياسات القانونية مع الحلول التقنية الحديثة. تعاون دولي  يعكس الملتقى استمرار التعاون مع المؤسسات الدولية، مثل المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية، لتنفيذ برامج توعوية وتوجيهية للعمال وأصحاب العمل؛ ما يبرز أهمية الجانب الوقائي والتثقيفي كجزء أساسي من مكافحة الجريمة، كما يوضح الاهتمام بتأهيل الكوادر الوطنية، عبر المركز الإقليمي للتدريب في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، أن الاستثمار في العنصر البشري المتخصص هو ركيزة لضمان استدامة النتائج ورفع كفاءة الاستجابة الحكومية والمجتمعية. نموذج شامل يبرز الملتقى أن استراتيجية البحرين تقوم على الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية، القطاع الخاص، والمجتمع المدني، وأن المملكة لا تكتفي بتطبيق القوانين، بل تعمل على بناء نموذج شامل يربط الوقاية، والحماية، والعدالة، والتوعية، إذ تؤكد هذه الجهود المستمرة أن البحرين أصبحت نموذجًا دوليًا يُحتذى به في مكافحة الاتجار بالأشخاص.