- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 22/Jul 00:43

حادث يغير مصير شاب... والمحكمة تعوضه 13500 دينار

في لحظة غيّرت مجرى حياته، لم يتوقع الشاب أن تكون نهاية مشواره على الطريق حادثًا مرورياً مؤلمًا، تسبب له بإصابات بالغة وتركه يواجه معاناة جسدية ونفسية، لكن وبعد معركة قانونية، أنصفته المحكمة الكبرى المدنية، ملزمةً الجهة المتسببة بالحادث وشركة التأمين بدفع تعويض عن الأضرار التي لحقت به. وفي هذا الصدد، أفاد المحامي علي خليفة الشيخ بأن موكله، المدعي، قد أقام دعواه القضائية ضد المدعى عليه الأول، السائق المتسبب في الحادث، والمدعى عليها الثانية، شركة التأمين، مطالبًا بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 14 ألف دينار كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة الحادث المروري. ويستند المدعي في دعواه إلى تعرضه لضرر جسيم إثر إصابته في حادث مرور ارتكبه المدعى عليه الأول، أثناء قيادته مركبة مؤمّنة عليها لدى المدعى عليها الثانية، بموجب بوليصة تأمين سارية المفعول وقت وقوع الحادث، وبموجب أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996، تلتزم شركة التأمين بأداء التعويض للمتضرر. وقد ثبتت إدانة المدعى عليه الأول جنائيًا عما نُسب إليه، ولم يتقدم بالطعن على الحكم، ما يجعله نهائيًا وباتًا، ويترتب عليه إلزامه بالتعويض استنادًا إلى القاعدة القانونية المقررة بأن “كل خطأ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض”. وأظهر تقرير اللجنة الطبية الخاص بالمدعي أن نسبة العجز المستديم التي الحقت به بلغت 25٪ من إجمالي العجز الكلي، عبارة عن إصابة في الكتف الأيسر، وخلع بسيط في مفصل الكتف، بالإضافة إلى إصابات في الساق وكسور وجروح خضعت لتدخل جراحي، فضلاً عن إصابات جسدية أخرى متفرقة. وبعد أن أحاطت المحكمة الكبرى المدنية بظروف الواقعة وما قدم من مستندات وتقارير، أصدرت حكمها بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي مبلغ 12,500 دينارًا كتعويض مادي عن الأضرار، ومبلغ 1,000 دينار كتعويض أدبي عن ما لحق به من خوف وفزع ومعاناة، إلى جانب مبلغ 90 دينارًا أمانة للجان الطبية، والتزامهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة.