- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 13/Aug 22:30

إعداد التصاميم لمنطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم

قالت مهندس عام أول بإدارة المناطق الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة خولة محمد خليفة إن الإدارة تشرف على ثماني مناطق صناعية في مملكة البحرين، تعمل على تنميتها وتزويدها بالبنية التحتية اللازمة. وأشارت إلى أن المناطق الصناعية وتحتضن أكثر من 700 مشروع محلي وإقليمي وعالمي، تشمل أنشطة صناعية وتجارية ولوجستية داعمة للصناعة.  وأوضحت أن هذه المناطق تضم قطاعات الصناعات التحويلية للألمنيوم، البتروكيماويات، الطاقة المتجددة، الصناعات الغذائية والدوائية، إلى جانب خطط لتنمية قطاع الإلكترونيات الدقيقة، وذلك ضمن استراتيجية القطاع الصناعي للأعوام 2022 – 2026 بهدف تنويع مصادر الدخل القومي وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل للمواطنين. وذكرت في مداخلة على إذاعة البحرين أن الإدارة توفر القسائم الصناعية وفق معطيات المشاريع المقدمة، وتضمن توافر البنية التحتية والفوقية اللازمة. وأشارت إلى أن فئات الإيجار تتفاوت حسب نوع النشاط، حيث تبلغ ديناراً واحداً للمتر المربع سنوياً للأنشطة الصناعية بعقد يمتد لـ 25 عاماً، و4 دنانير للمتر المربع للأنشطة اللوجستية الداعمة للصناعة، و9 دنانير للمتر المربع للأنشطة التجارية الداعمة للصناعة، بعقود مدتها 15 عاماً. وأضافت أن جميع المعاملات تتم عبر نظام إلكتروني لتسهيل الإجراءات وتسريع استكمال المعاملات، مع تقديم الدعم للمستثمرين في جميع مراحل المشروع من توقيع العقود والحصول على الموافقات المبدئية وحتى مراحل البناء، مؤكدة أن العلاقة مع المستأجرين تستمر طوال فترة العقد باعتبارهم شركاء في التنمية. كما لفتت إلى وجود حوافز استثمارية متنوعة من خلال صندوق العمل “تمكين” ودعم الصادرات عبر “صادرات البحرين”. وأوضحت خليفة أن أبرز المشاريع التنموية الحالية تشمل تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية ضمن إستراتيجية 2022 – 2026، وإعداد التصاميم لمنطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم، وتطوير مرافق الصرف الصحي في مدينة سلمان الصناعية ومنطقتي المزرع والحسي. كما يجري دعم الاستثمار في الطاقة المتجددة وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون والحوكمة البيئية والاجتماعية، من خلال تشجيع استخدام أنظمة الطاقة الشمسية في القسائم الصناعية ومبادرة تسجيل المناطق الصناعية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة. وختمت بدعوة المهتمين للتواصل عبر موقع الوزارة أو الهاتف أو البريد الإلكتروني المخصص للإدارة.