- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 20/Aug 18:44

نقلة نوعية في الاقتصاد البحريني

أشارت البيانات الاقتصادية الحديثة إلى نمو ملحوظ في واردات البحرين من القطاعات غير النفطية بنسبة بلغت 9 % في الربع الثاني من العام 2025، إذ وصلت إلى نحو 1.53 مليار دينار مقارنة بـ 1.41 مليار دينار في الفترة نفسها من العام السابق، بحسب تقارير هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.  هذا النمو في الواردات يعكس انتعاشا في الطلب المحلي المتزايد على السلع الاستهلاكية، والمواد الخام، والمعدات المستخدمة في قطاعات البناء والصناعة، إذ تأتي هذه الزيادة في سياق تنفيذ مشروعات تنموية كبرى، وتعزيز البنية التحتية؛ ما يبرز قدرة الاقتصاد البحريني على تحفيز النشاط التجاري غير النفطي. وعلى الرغم من تسجيل عجز تجاري بلغ 339 مليون دينار في الفترة نفسها، إلا أن هذا الاتساع في العجز مرتبط بشكل أساسي بزيادة الاستيراد الاستثماري، وليس الاستهلاكي فقط؛ الأمر الذي يُدلل على توجه إيجابي نحو تطوير القطاعات الإنتاجية، وعليه يمكن عدّ هذه الزيادة فرصة ذهبية لتعزيز الصناعات المحلية، عبر توفير المواد الخام والمعدات التي تدعم التصنيع الوطني وتُقلل الاعتماد على الواردات في المستقبل، كما تُشجع هذه الاتجاهات على تطوير شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى جذب استثمارات جديدة تركز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية. في هذا الجانب، يرى خبراء واقتصاديون أن التحدي الأكبر يكمن في إدارة التوازن بين الواردات والصادرات، إذ يجب تعزيز قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، فضلا عن أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل ركيزة أساسية لتحسين الإنتاج المحلي، إلى جانب تعزيز الابتكار والتكنولوجيا لرفع كفاءة القطاعات الصناعية والخدمية. هذا النمو ينسجم في الواردات مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط، إذ يتوقع الخبراء أن تستمر حركة التجارة غير النفطية في التوسع، مدفوعة بالمشروعات التنموية، والبنية التحتية الرقمية؛ ما يعزز فرص النمو المستدام والازدهار الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.  وعليه، فإن ارتفاع واردات البحرين غير النفطية يعكس ديناميكية إيجابية في الاقتصاد الوطني، وفرصة حقيقية لبناء مستقبل اقتصادي متين ومتوازن، فعبر استثمار هذه الزيادة بحكمة في تعزيز الإنتاج المحلي ودعم القطاعات الواعدة، يمكن للبحرين أن تحقق نقلة نوعية نحو اقتصاد متنوع ومستدام يخدم تطلعات الأجيال المقبلة.