- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 17/Aug 22:01

الأوقاف في البحرين.. هل لها شخصية قانونية؟

تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية (shaima.hussain@albiladpress.com) أو عبر حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم المحامي حسين جباري:   هل تعد الأوقاف شخصية اعتبارية في القانون البحريني؟ الشخص الاعتباري أو الشخص المعنوي أو الشخص الحكمي، تسميات لمسمى واحد، وهو كما عرفه الفقيه أبو السعود: مجموعة من الأشخاص الطبيعيين أو الأموال يجمعها غرض واحد وتكون لهذه المجموعة شخصية قانونية لازمة لتحقيق هذا الغرض منفصلة عن شخصية المكونين لها أو المنتفعين بها. والقانون يعترف بتمتع بعض الكيانات بالشخصية القانونية، ويترتب على ذلك أن يثبت لهذا الكيان حقوق مثل أن يكون له ذمة مالية مستقلة وأهلية وحق في التقاضي وغير ذلك. وفي هذا الإطار، ذهب فقهاء القانون إلى أن الأوقاف بأحكامها المقررة في الفقه الإسلامي تمثل مصداقًا لمجموعات الأموال التي تكاملت فيها مقومات الشخصية القانونية، وبذلك أخذ المشرع المصري في المادة (52) من القانون المدني، والمشرع العراقي في المادة (47) من القانون المدني، والمشرع الأردني في المادة (50) من القانون المدني، إذ نصوا على الشخصية الاعتبارية للأوقاف. أما المشرع البحريني فلم ينص على ذلك بشكل مباشر، ولكن القضاء البحريني أقر بالشخصية الاعتبارية للوقف في أحكام عدة، منها على سبيل المثال الطعن رقم 62 لسنة 1993. ولما كانت الأوقاف مرتبطة بأحكام الشريعة الإسلامية، فالملاحظ أن الفقه الإسلامي التقليدي لم يتناول مفهوم الشخصية الاعتبارية، إلا أن بعض الفقهاء المعاصرين من المذهبين الكريمين ذهبوا إلى جواز الاعتراف بالشخصية الاعتبارية للوقف؛ لأنها تتفق مع قواعد الفقه الإسلامي وتخدم أهداف الوقف ومقاصده، بل إن فكرة الشخصية الاعتبارية لها أصل في الفقه الإسلامي.