- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 11/Aug 21:57

الذوادي: تجريم التحريض الأسري ضرورة تشريعية

صراع “الحضانة”... عندما يصبح الأطفال ضحايا الخلافات   تشهد بعض الأسر في البحرين – كما في كثير من المجتمعات – حالات استغلال حق الحضانة من قبل أحد الوالدين لتصفية الخلافات أو للضغط على الطرف الآخر بعد الانفصال. ورغم أن القوانين تكفل تنظيم الحضانة بما يحقق مصلحة الطفل، إلا أن بعض الحالات الفردية أظهرت أن الخلافات قد تنعكس سلبًا على استقرار الأبناء. حالات واقعية تثير الجدل في إحدى القضايا التي تناولتها الصحف المحلية، تقدمت سيدة ببلاغ ذكرت فيه أن طليقها يسعى لطلب الحضانة ليس بهدف رعاية الأبناء، وإنما لإسقاط النفقة، بينما يقوم بإبقائهم لفترات طويلة لدى الأقارب. وفي حالة أخرى، روت أم أن الحضانة تحولت إلى وسيلة لمنعها من رؤية أطفالها إلا في أوقات محدودة، على خلفية خلافات أسرية. هذه المواقف تعكس أن الخلافات الشخصية بين الوالدين قد تُدخل الأبناء في دائرة من التوتر النفسي إذا لم تُدار الأمور بروح المسؤولية. الاختصاصيون في الإرشاد الأسري يؤكدون أن الطفل هو الطرف الأكثر تأثرًا عند تحوّل الحضانة إلى أداة للصراع، فحرمان الطفل من التواصل المنتظم مع أحد والديه أو إشراكه في الخلافات قد يولد لديه شعورًا بعدم الأمان، ويؤثر على تحصيله الدراسي وثقته بنفسه، كما أن بيئة النزاع المستمر قد تؤثر على علاقاته المستقبلية، وتجعله أكثر عرضة للاضطرابات العاطفية. واقع مليء بالتحدي وبهذا الشأن، قالت باحث الإرشاد والتوجيه بمركز بتلكو للاستقرار الأسري، إيمان الفلة، لـ “البلاد” إن الطلاق والانفصال بين الوالدين يمثلان تحديًا وخيارًا صعبًا ومرحلة مفصلية في حياة كل طفل، وقد يعتبران من أصعب التجارب التي يتعرضون لها، حيث يواجهون مجموعة من التحديات والازدواجية النفسية والتربوية التي تؤثر بشكل كبير على نموهم العاطفي والاجتماعي. وأضافت الفلة: “عادة ما تنتهي العلاقة عبر سلسلة من المشاكل والآلام النفسية بين الطرفين، والتي بدون وعي يتم إسقاطها على الأبناء، حيث سيكون الطفل مع أحد الأبوين ويؤمَّن للآخر وقت معين للزيارة، ضمن سلسلة من القوانين تكفلها المحكمة لكل طرف. ومن خلال الملاحظة الميدانية، يكون هناك اتجاهان مختلفان من قبل الآباء: إما التوجه إلى الدلال الزائد لتعويض النقص عن وجود الطرف الآخر، أو استخدام أسلوب تسقيط الآخر وبناء الكره النفسي تجاهه”. وزادت: “تبدأ الصراعات بين الآباء بسعي كل طرف لكسب ولاء الأبناء وطاعتهم، ورفضهم للطرف الآخر، فيكون الطفل في متاهة لا متناهية بين فطرته السليمة في حبه الطبيعي لوالديه وبين الدخول في دوامة الصراعات. بعض الأطفال أذكياء جدًا وقد يوظفون هذه الخلافات للحصول على أكثر المكتسبات من الطرفين، وبعضهم يكون عرضة للقلق والتوتر”. وأبانت: “في عمر معين للأبناء، هم يحتاجون أن يروا والديهم متفاهمين حتى رغم انفصالهم، فهذا يمثل لهم جزءًا من التوازن الأسري، حيث إن الانفصال يشوه جزءًا كبيرًا من نموذج الأسرة في فهم الطفل، وهذا يعني تعاونًا أكثر بين الوالدين لترميم هذا الجانب، فالأمر يحتاج إلى تعاون بين الطرفين من أجل إنهاء العملية التربوية بسلام”. وأردفت: “أذكر هنا تجربة رأيتها في إحدى الأسر لطفلتين عاشتا ضمن نطاق أبوين منفصلين تمامًا لسنوات طويلة، ولم تشعرا أو تعرفا أن والديهما منفصلان، فكانوا يخرجون معًا كأسرة، ويسافرون ويتحاورون ويجتمعون، كل ذلك ضمن النطاق المسموح به شرعًا. كان ذلك تعاونًا وشرطًا مسبقًا بينهما؛ فبرغم انتهاء الحياة الزوجية، إلا أن علاقة الوالدين مع أبنائهما مستمرة. فشكرًا لكل الآباء الذين يكونون على قدر كبير من المسؤولية الأسرية والمجتمعية تجاه أبنائهم”. الدور التوعوي تعمل الجهات المعنية، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمراكز الاجتماعية، على تقديم برامج توعية للوالدين حول أهمية الفصل بين الخلافات الزوجية وحقوق الطفل في الحضانة. وتشمل هذه الجهود عقد جلسات وساطة أسرية قبل اللجوء إلى المحاكم، بهدف تقريب وجهات النظر وضمان مصلحة الأبناء. كما توفر بعض المراكز أماكن مخصصة للقاء الأطفال بوالدهم أو والدتهم في أجواء آمنة وهادئة، لضمان حق الزيارة بما يحافظ على الروابط العائلية. جهود الجهات الرسمية تولي الجهات الرسمية ملف الحضانة والرؤية اهتمامًا خاصًا، إدراكًا منها لآثاره المباشرة على استقرار الأسر وحماية حقوق الأطفال. وتعمل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، على متابعة القضايا المتعلقة بتنفيذ أحكام الحضانة والزيارة، والتأكد من مراعاة المصلحة الفضلى للطفل عند البت فيها. كما تم تعزيز دور مراكز الإرشاد الأسري التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي توفر خدمات استشارية وقانونية ونفسية للوالدين والأطفال، بهدف تقليل النزاعات وتحويل الخلافات إلى مسارات أكثر هدوءًا قبل وصولها إلى أروقة المحاكم. وتنفذ هذه المراكز برامج توعوية وورش عمل تركز على مهارات التواصل الإيجابي بين الأزواج المنفصلين، وحماية الأبناء من تبعات الصراع الأسري. وفي إطار دعم حق الزيارة، خصصت بعض الجهات الرسمية أماكن آمنة وبيئات مناسبة داخل المراكز الاجتماعية للقاء الأطفال بوالدهم أو والدتهم، خصوصًا في الحالات التي يصعب فيها اللقاء في المنازل، مما يضمن استمرار الروابط العائلية في أجواء صحية وخالية من التوتر. كما أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الداخلية مبادرات لتفعيل أحكام الرؤية والحضانة عبر جداول زمنية واضحة وآليات متابعة، إلى جانب دراسة مقترحات لتعديل بعض النصوص القانونية بما يضمن ردع حالات الامتناع عن تنفيذ أحكام الزيارة أو التحريض ضد أحد الوالدين. وتعمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على رصد الشكاوى المرتبطة بحقوق الأطفال في الحضانة والزيارة، ورفع التوصيات للجهات التشريعية والتنفيذية لتعزيز الإطار القانوني وضمان انسجامه مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، ولا سيما اتفاقية حقوق الطفل. حلول مقترحة ويرى الخبراء أن تعزيز ثقافة الحضانة المشتركة، حيث يتقاسم الوالدان المسؤوليات والوقت مع الأبناء، يساهم في الحد من استغلال الحضانة كوسيلة للضغط. كما أن تكثيف برامج الإرشاد قبل وبعد الطلاق يمكن أن يحد من النزاعات ويعزز الوعي بمصلحة الطفل باعتبارها الأولوية. وفي هذا السياق، أفاد المستشار القانوني محمد جاسم الذوادي لـ “البلاد” بأن قانون الأسرة البحريني ينظم مسألة الحضانة والولاية والرؤية، حيث تنص المادة (123) من القانون على أن الحضانة تعني “حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس”، وهو ما يدل على أن المشرع البحريني راعى مسألة الموازنة بين حق الحاضن وحق الولي. وتابع الذوادي: “غير أن الواقع العملي يبين أن بعض الحاضنين يتعمدون منع تنفيذ حق الزيارة أو التحريض على قطع العلاقة بين المحضون ووليه، مستغلين ما ورد في نص المادة (139) من عدم جواز تنفيذ حكم الزيارة جبراً، وهو ما يخالف جوهر القانون وقصد المشرع، ويمثل إساءة لا تقل خطورة عن الإهمال البدني أو النفسي”. وأضاف: “وحيث إن المشرع البحريني استحدث القانون رقم (4) لسنة 2021 بهدف تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، فقد نصت المادة (1) منه على أن تكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به، أيًّا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها. كما أوضحت المادة (40) من ذات القانون أن سوء المعاملة هي كل فعل أو امتناع من شأنه أن يؤدي إلى أذى مباشر أو غير مباشر للطفل، ويشمل ذلك سوء المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو الإهمال أو الاستغلال الاقتصادي”. ولفت إلى أن التحريض ضد أحد الوالدين يُقصد به زرع مشاعر الكراهية أو الخوف أو الرفض لدى الطفل تجاه والده أو والدته، من خلال تكرار الحديث السلبي عنه أو تشويه صورته أو ترويعه منه، وهي ممارسات تُعرف دوليًا بـ ”الاغتراب الوالدي”، وتترك أثرًا عميقًا في نفسية الطفل وتؤثر على تطوره العاطفي والاجتماعي، بما يضر كيان الأسرة والمجتمع معًا. وقال الذوادي: “وعلى الرغم من أن المشرع البحريني استحدث قانونًا لحماية الطفل من سوء المعاملة، فإنه لم يورد نصًا خاصًا يجرم التحريض الأسري بشكل واضح وصريح، ولا تزال مسألة الامتناع عن تنفيذ حكمي الحضانة أو الزيارة مجرمة بموجب نص المادة (318) من قانون العقوبات”. وتابع: “لا بد من تفعيل العقوبات القضائية ضد الممتنع عن تنفيذ الزيارة، بما في ذلك الإنذارات القضائية، وفرض الغرامات أو تعديل الحضانة بصفة عاجلة، فضلاً عن عدم التهاون في إيقاع الجزاء القانوني المناسب، مع ضرورة استحداث نص تشريعي واضح وصريح يجرم التحريض على الولي أو التأثير السلبي على علاقة الطفل بأحد والديه”. وأكمل: “كما يجب إشراك الخبراء النفسيين والاجتماعيين في قضايا الحضانة والرؤية في مرحلة مبكرة لتقييم الأثر النفسي على الطفل ودعم الأسر، وتقديم تقارير استشارية للمحكمة، مع ضرورة تدريب المختصين على اكتشاف أساليب التحريض، وإقامة برامج توعية قانونية ومجتمعية لتعريف أولياء الأمور بحقوقهم وواجباتهم، ولتعزيز ثقافة حماية مصلحة الطفل فوق النزاعات الشخصية”. ولا توجد إحصائيات دقيقة حول منع الزيارة المدروسة سلفًا من قبل الحاضن، والتي ترتكز على دفع الأطفال بشكل مباشر أو غير مباشر لرفض قبول زيارة الطرف الآخر، لكن الواقع المعاش والأحاديث المتواترة تؤكد وجود مثل هذه الحالات المؤلمة، التي يكون فيها الحاضن مذنبًا بحق أطفاله قبل أن يكون منتقمًا من الطرف الآخر. خلاصة القول الحضانة مسؤولية قبل أن تكون حقًا، وهي أمانة تقتضي تغليب مصلحة الأبناء على أي خلاف شخصي. ومع تضافر جهود الجهات المختصة، ودور التوعية المجتمعية، يمكن تحويل الحضانة من ساحة نزاع إلى جسر يضمن للأطفال بيئة آمنة ومستقرة، ويحافظ على روابطهم الأسرية رغم الانفصال.