- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 29/Jul 22:13

علاقة عابرة تنتهي بإيداع إفريقية السجن 3 سنوات

 أسدلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى الستار على قضية تزوير مثيرة بطلتها وافدة أفريقية، حيث قضت بإدانتها بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وأمرت بإبعادها نهائيًّا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، إثر قيامها بتزوير محرر رسمي واستخدامه أمام الجهات القضائية بهدف تضليل العدالة، كما قررت المحكمة مصادرة عقد الزواج المزور الذي استخدمته المتهمة في محاولة لإلغاء قرار إبعادها. ‎تعود بداية الحكاية إلى نحو عام مضى، حين تعرف رجل على وافدة إفريقية تبلغ من العمر 34 عامًا، ما بدأ كعلاقة عاطفية عابرة، تطورت إلى تواصل مستمر بين الطرفين، حتى أنها كانت تزوره في مقر سكنه باستمرار. لكن هذه العلاقة تحوّلت سريعًا إلى مأساة، حين اكتشف الرجل ذات يوم أن منقولات شخصية قد سُرقت من منزله، ليتقدم على الفور ببلاغ جنائي ضدها. ‎لم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، إذ صدر بحق المتهمة حكم بالحبس والإبعاد عن البلاد بتلك التهمة، لكن الرجل فوجئ لاحقًا بإخلاء سبيلها، بعد أن قدمت لمحكمة الاستئناف عقد زواج مزور، نسبته إليه، بهدف إسقاط حكم الإبعاد.  المحكمة استجابت للطعن وألغت قرار الإبعاد بناءً على العقد المزعوم، وهو ما دفعها لاحقًا لرفع دعوى شرعية لإثبات الزواج ونسب طفل إليه، مستخدمة نفس العقد. ‎غير أن الحقيقة لم تتأخر كثيرًا في الظهور، فقد أكد الرجل أمام المحكمة أنه لم يتزوج المتهمة قط، ولم يبرم معها أي عقد زواج، وهو ما دعمته نتائج تقرير خبير التزوير، والذي أثبت أن المتهمة هي من قامت بتوقيع العقد، سواء بتوقيعها الخاص أو التوقيع المنسوب إليه، مما دلّ على أن الوثيقة مزوّرة بالكامل. ‎وبالرغم من أنه تم المصادقة على الوثيقة، فإن التحقيقات أوضحت أن التصديق تم بصورة رسمية وفق الإجراءات المعتمدة، مما يعني أن التزوير جرى قبل مرحلة التصديق أو بطريقة خداعية لم تظهر إلا لاحقًا. ‎هكذا، تلاشت محاولة المتهمة للتمويه وتقمص دور الزوجة المخدوعة، وظهر وجه التزوير جليًّا أمام العدالة، التي لم تتردد في إنزال العقوبة، لتكون نهاية درامية لواقعة بدأت بكذبة وانتهت وراء القضبان.