- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 31/Jul 21:51

17200 دينار تعويضات لأسرة فقدت عائلها في حادث

 ‎في لحظة فاصلة، انقلبت حياة أسرة رأسًا على عقب حين خطف حادث مروري مروّع عائلهم ومصدر أمانهم، الألم لم يتوقف عند الفقد، بل امتد إلى ساحات القضاء، حيث طالب الورثة بإنصاف يضمد الجراح، ويعوّض ما لا يُعوّض. ‎وتشير تفاصيل الواقعة، بحسب ما أفاد المحامي محمد جاسم المهدي، إلى أن موكليه المدعين كانوا قد أقاموا دعواهم القضائية ضد المدعى عليها الأولى (شركة التأمين)، والمدعى عليه الثاني (الشخص المتسبب بالحادث المروري)، والمدعى عليها الثالثة (إدارة أموال القاصرين)، طالبين فيها الحكم بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بالتضامن بأن يدفعا للمدعين والمدعى عليها الثالثة إدارة أموال القاصرين مبلغ 50 ألف دينار، توزع على الورثة حسب الفريضة الشرعية، وعلى إخوانه جراء الألم والحزن الذي لحقهم جراء فقد مورثهم. ‎وذلك على سند من القول إن مورث المدعين تعرض لحادث مروري تسبب فيه المدعى عليه الثاني، والذي أدى إلى وفاته بعدما عانى من آلام مبرحة، وبوفاته فإن المدعين، زوجته وأبناءه وأمه وأباه وإخوانه، قد أصيبوا بأضرار أدبية وألم وحزن على فقده، ولما كانت السيارة مرتكبة الحادث مؤمنًا عليها لدى المدعى عليها الأولى، فإنها تكون ملزمة بأداء مبلغ التعويض المطالب به، الأمر الذي دعاهم لإقامة دعواهم الماثلة. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، ومما تقدم تبين للمحكمة أن المدعين وهم ورثة المجني عليه المتوفى، قد أصابهم الحزن والأسى واللوعة لفراقه، الأمر الذي يستحقون معه تعويضًا أدبيًا جابرًا لهذا الضرر. ‎وكان الثابت من مطالعة الفريضة الشرعية أن إدارة أموال القاصرين من بين ورثة المتوفى (نجله)، وهو ما مفاده أن المتوفى هو من كان ينفق عليهم، ووفاته ألحقت بهم ضررًا ماديًا تمثل في إخلال بمصلحة مالية وتفويت الحق في النفقة، وعليه، فإنه يستحق التعويض الجابر للضرر. كما تبين للمحكمة صدور حكم ضد المدعى عليه الثاني بتسببه بخطئه في وفاة مورث المدعين، إضافة لاتهامات أخرى، وقُضي بتغريمه 500 دينار عن كل التهم، وقد صار الحكم باتًّا لعدم الطعن عليه بالتمييز، ما يثبت أحقية المدعيين بالمطالبة. ‎وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما الأولى والثاني بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمدعين مبلغ 1000 دينار يوزع بينهم بالسوية، وفائدة قانونية على المبلغ المقضي به بواقع 2 % سنويًا من تاريخ صدور الحكم وحتى السداد التام. ‎ وكذلك بإلزام المدعى عليهما الأولى والثاني بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا لإدارة أموال القاصرين مبلغ 1000 دينار تعويضا ماديا، ومبلغ 200 دينار تعويضا أدبيا، إضافة لنصيب القاصر الشرعي من التعويض الموروث المقدر من المحكمة بمبلغ 15000 دينار يستحق وفقًا لنصيبه بالفريضة الشرعية، والفائدة القانونية على المبالغ المقضي بها بواقع 1 % سنويًا، تستحق من تاريخ صدور الحكم وحتى السداد التام، فضلًا عن إلزام المدعى عليهما الأولى والثاني بالتضامن فيما بينهما بمصاريف الدعوى، ومقابل أتعاب المحاماة. ‎ولم يلقَ الحكمُ قبولًا لدى إدارة أموال القاصرين، فطعنت عليه بالاستئناف، إلا أن طلبها قوبل بالرفض.