- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 28/Jul 22:25

قلب الأم تحطم.. سائق متهور يخطف حياة ابنها

في لحظة طيش، انعطف سائق بسرعة جنونية، ولم يكن يعلم أن تلك اللحظة ستكون الأخيرة في حياة شاب بعمر الزهور، والأشد وقعًا، بداية مأساة لعائلة مزقها الحزن. ستة أفراد، كلٌّ يحمل وجع الفقد، طرقوا أبواب العدالة طالبين الإنصاف، بعد أن أودى الإهمال بحياة مورثهم، وترك قلوبهم تنزف وجعًا لا تبرئه الأيام. وتشير تفاصيل الواقعة، بحسب ما أفادت المحامية مريم الخاجة، بأن موكليها المدعين، وهم ستة من عائلة الضحية، تقدموا بدعوى قضائية أمام المحكمة الكبرى المدنية، ضد المدعى عليه الأول المتسبب بالحادث، والمدعى عليها الثانية شركة التأمين، طالبين فيها إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدّعون بكافة طرق الإثبات الأضرار والمعاناة التي تعرضوا لها جراء تعرض مورثهم لحادث مروري، فضلًا عن إلزام المدعى عليهما الأول والثانية بالتضامن تعويضهما تعويضًا جابرًا للضرر الذي لحق بهم. وذلك على سند من القول بأن مورث المدعين تعرض لحادث مروري أثناء قيام المدعى عليه الأول بقيادة مركبته المؤمّنة لدى المدعى عليها الثانية (شركة التأمين)، وبسبب عدم انتباه المدعى عليه الأول وعدم الالتزام بالقوانين، فقد تسبب في حادث سير أسفر عنه وفاة مورث المدعين، والذي كان برفقته في السيارة، وكان ذلك بأن انعطف بسرعة عالية لا تتناسب مع حالة الطريق، ما أدى إلى انقلاب السيارة. وعلى إثره، أُحيل المدعى عليه الأول للمحكمة، والتي أدانته جنائيًّا بموجب حكم بات ونهائي بالحبس لمدة 3 سنوات، وإنهاء خدماته من عمله، وتغريمه مبلغ 100 دينار، ولما كانت وفاة المجني عليه قد ألحقت بالمدعين أضرارًا نفسية ومعنوية ومادية جراء ما تعرض له مورثهم، الأمر الذي حدا بهم لإقامة دعواهم. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، فلما كان ذلك، وكان من المقرر قانونًا وفقًا لنص المادة 158 من القانون المدني: “كل خطأ سبّب ضررًا للغير يُلزِم من أحدثه بتعويض”. وهديًا بما تقدم وأخذًا به، تبيّن للمحكمة أن الإصابات التي ألحقت بالمجني عليه خلفت لعائلته لوعة وأسى وحزنًا، ولا سيما للمدعي الأول والد المتوفى، والمدعية الثانية والدته، لوفاة فلذة كبدهما، وهو شاب في عمر الزهور، وما أصاب بقية المدعين من ألم وحزن بفقدان أخيهم. وعليه، حكمت المحكمة الكبرى المدنية بإلزام المدعى عليه الأول (المتسبب بالحادث)، والمدعى عليها الثانية (شركة التأمين)، بأن يؤديا بالتضامن بينهما للمدعين مبلغ 30 ألف دينار، تعويضًا ماديًّا وأدبيًّا يوزع بينهم، شاملة الفائدة القانونية بواقع 1 % سنويًّا من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، مع تحميلهما المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.