- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 01/Aug 22:19

رسالة “واتساب” تحسم نزاعا تجاريا بين شريكين

  في مشهد تتداخل فيه الثقة بالمال، منح تاجر شريكه قرضًا لدعم مشروع تجاري طموح، على أمل تحقيق أرباح مشتركة، لكن العلاقة سرعان ما انهارت، بعد اتهامات بالاختلاس والمماطلة في السداد، لتبدأ فصول نزاع قانوني انتهى بحكم يعيد ترتيب الحقوق بين الطرفين. وتشير تفاصيل الواقعة، بحسب ما أفاد به المحامي د. محمد الكوهجي، إلى أن موكله المدعي، وهو صاحب محال تجارية، كان قد أقام دعواه القضائية ضد المدعى عليه، التاجر الآخر الذي يمتلك محال تجارية لها فروع مختلفة، طالبًا فيها، وقبل الفصل في الموضوع، بفرض الحراسة القضائية على المحال التجارية المملوكة للمدعى عليه، وتعيين حارس قضائي للمحافظة على جميع أصولها وأموالها لحين إجراء المحاسبة والفصل في الموضوع، وتكليف الحارس القضائي بالإدارة الشاملة، وتحصيل الأموال، وحجز جميع المنتجات الموجودة بالمؤسسة، ورفع تقرير مفصل بذلك، وإلزام المدعى عليه كذلك بدفع مبلغ 245 ألف دينار مؤقتًا. وشرح المدعي دعواه بأن المدعى عليه طلب منه قرضًا لتمويل مشروع تأسيس مؤسسته التجارية، التي لها فروع عدة في البلاد، فقام المدعي بإقراضه مبلغ 75000 دينار دُفعت نقدًا، وكذلك دخل معه في استثمار بذلك المحل بقيمة 170000 دينار، عن طريق شيكات صادرة من حساب إحدى مؤسسات المدعي الأخرى، التي كانت محل عقد شركة المحاصة بين المدعي والمدعى عليه وآخر، لحساب المؤسسة التجارية ذات الفروع المتعددة، بمبالغ مختلفة بلغ مجموعها 170000 دينار، إلا أن المدعى عليه ماطل في تسليم المدعي المبلغ المقترض، وكذلك قيمة أرباح ذلك المشروع، واختلس الشيكات لنفسه، الأمر الذي حدا بالمدعي لإقامة دعواه. وفي مرحلة إدارة الدعوى، قدم وكيل المدعى عليه مذكرة دفاع، دفع فيها بعدم وجود دليل على ما يدعيه المدعي، وأنكر قيامه باختلاس الشيكات، مبينًا أن أرباح أحد الشيكات تخصه هو في الشركة المبرمة المشتركة بينهما، فيما تمسك وكيل المدعي بمذكرته بانتهاء الشراكة بين المدعى عليه في تلك الشركة بموجب حكم نهائي وبات. ومن جانبها، تداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها تقدم وكيل المدعي بنسخة من تقرير الخبير المالي الذي خلص إلى أن المدعي سلم المدعى عليه 5 شيكات بإجمالي مبلغ 170000 دينار، كما أورد المدعي محادثة بينه وبين المدعى عليه، تضمنت طلب الأخير مبالغ مالية من المدعي لاستكمال تجهيز محالّه التجارية، مقرًّا له بأنه سيقوم بإرجاعها على دفعات بعد فتح المحل. وعليه، قضت المحكمة، وقبل الفصل في الموضوع، بإحالة الدعوى للتحقيق، لإثبات ونفي ما ورد فيها، إذ تبين عبر شهادة شهود الإثبات تسليم المدعي، المدعى عليه، شيكات ومبالغ نقدية لتجهيز محاله؛ كون الأخير لم يتوفر لديه المال الكافي، فيما شهد شهود النفي بأن الأموال المسلمة من المدعي للمدعى عليه ما هي إلا أرباح الأخير من أحد المشروعات المشتركة بينهما. وبين تضارب الأقوال، نظرت المحكمة في عقد الشركة المشتركة بينهما، واتضح وجود حكم سابق بات ونهائي بانتهاء الشراكة بين الطرفين فيها، وتصفيتها، وتوزيع حسابها الختامي على الشركاء، بما فيهم المدعي والمدعى عليه. ولما كان ذلك، وكان من المقرر وفقًا لنص المادة الأولى من قانون الإثبات، أنه “على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه”. ( وكان الثابت للمحكمة، عبر محادثة “واتساب” بين الطرفين، أن المدعى عليه طلب سُلفة من المدعي على أن يردها على دفعات، ولم يطعن عليها المدعى عليه بأي طعن، ولم يقدم كذلك ما يثبت أنه أعاد المبلغ المالي للمدعي، الأمر الذي يُبين انشغال ذمته. وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي عن نفسه مبلغ 70000 دينار، وألزمت المدعي والمدعى عليه بالمناسب من المصروفات عما قُضي به، وأمرت بالمقاصة بشأن أتعاب المحاماة، كما ألزمت المدعى عليه بمبلغ 1000 دينار مقابل أتعاب الخبير. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه لا يجوز للمدعى عليه التمسك بأن الشيكات المقدمة بالدعوى، وكذلك المدفوعات النقدية المبينة بتقرير الخبرة، كانت أرباحه من أحد مشروعاته، لاسيما أن تلك الشيكات تواريخها لاحقة على الحكم النهائي البات.