- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 07/Sep 22:08

مدارس ومراكز صحية ومبان حكومية تفتقر لأبسط مستلزمات ذوي الهمم

بعض أرباب العمل لا يؤمنون بقدرات ذوي الإعاقة وينظرون إليهم نظرة الشفقة الإعلام البحريني لا يسلط الضوء بشكل كاف ومستمر على قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة أشاد الباحث والناشط في مجال ذوي الإعاقة محمد نامي لـ “البلاد”، بالتطورات التشريعية والخدمية التي شهدتها المملكة في دعم ذوي الإعاقة، مؤكدًا في الوقت ذاته ضرورة إشراكهم في رسم السياسات، وتوفير بيئة دامجة تضمن لهم حياة كريمة ومشاركة فعالة في المجتمع. ولفت نامي إلى ضرورة تهيئة البنية التحتية العامة بشكل شامل، عبر فرض معايير إلزامية لضمان الوصول الشامل، والمراقبة الصارمة لتطبيق هذه المعايير في المباني الحكومية والخدماتية الأماكن العامة، المدارس والجامعات والشواطئ. بدايةً، كيف تصف واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في البحرين اليوم؟ واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في البحرين في نمو وتطور باستمرار ولله الحمد، ويعكس ذلك توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز حقوقهم، وتوفير بيئة داعمة تضمن لهم العيش بكرامة والمشاركة الفعالة في بناء المجتمع في جميع المجالات. ولقد شهدت البحرين تطورات إيجابية وبارزة في ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تتجه الجهود في المملكة نحو دمجهم دمجًا حقيقيًا وبشكل أكبر في المجتمع. ويعد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (قانون رقم 74 لسنة 2006) إنجازًا مهمًا، حيث يهدف إلى ضمان حقوقهم في مجالات متعددة مثل التعليم، والصحة، والتوظيف، فضلا عن أن هناك جهودا كبيرة تُبذل من لدن الوزارات الحكومية المعنية بذوي الإعاقة في الجانب التعليمي لدمجهم في المدارس الحكومية العامة مع أقرانهم وتوفير المواصلات المناسبة والمهيأة لتسهيل تنقلاتهم اليومية، بالإضافة إلى توفير برامج تعليمية فردية مناسبة لجميع الفئات المدمجة على حدة، مع وجود تسهيلات للوصول إلى جميع المباني والمرافق العامة بسهولة ويسر وذلك من خلال تعديلات البنية التحتية. أما عن الخدمات الصحية والاجتماعية فهناك جملة من الخدمات الصحية المتكاملة، وتشمل هذه الخدمات الرعاية التأهيلية والعلاج الطبيعي. بالإضافة إلى برامج دعم نفسي ومهني، وتوفير الأجهزة والمعينات السمعية حسب الحالة الصحية بهدف تخفيف الأعباء المادية عنهم وعن أسرهم. ما أبرز الأولويات التي ترى أنها يجب أن تكون على أجندة الجهات الرسمية فيما يخص دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة؟ لا تزال هناك تحديات وفجوات يمكن معالجتها من ضمن تحديد ورسم الأولويات ضمن أجندة الجهات الرسمية بل حتى المنظمات غير الحكومية. التمكين لا يعني فقط تقديم خدمات، بل خلق بيئة شاملة تُراعي وتُحترم وتُشرك الأشخاص ذوي الإعاقة في كل جوانب الحياة. ومن أبرز الأولويات المقترحة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة: • توفير برامج تدريب مهني متخصصة تتناسب مع قدراتهم، وتواكب احتياجات سوق العمل، مراقبة التطبيق وتخصيص وظائف مناسبة بالفعل تناسب مع نوعية وشدة الإعاقة، دعم أصحاب الأعمال بتقديم حوافز، التأكد من جهوزية بيئة العمل. • تهيئة البنية التحتية العامة بشكل شامل، عبر فرض معايير إلزامية لضمان الوصول الشامل، والمراقبة الصارمة لتطبيق هذه المعايير في المباني الحكومية والخدماتية الأماكن العامة، المدارس والجامعات والشواطئ. • تطوير جودة التعليم الشامل، حيث إن الدمج الحقيقي في التعليم هو حجر الأساس في تمكين ذوي الإعاقة ومشاركتهم الكاملة في المجتمع، دمج حقيقي وليس رمزيا في المدارس الحكومية والخاصة، تدريب وتأهيل المعلمين وتوفير لغة الإشارة الخاصة بفئة الإعاقات السمعية. • إشراك ذوي الإعاقة في المجالس واللجان الحكومية والمجتمع المدني بصفتهم ممثلين لأنفسهم، لا يمكن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من دون إشراكهم في رسم السياسات. من خلال تجربتك الشخصية، ما التحديات اليومية التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل، التعليم، أو التوظيف؟ تواجهنا تحديات عديدة يوميًا، أبرزها في مجال التنقل ونقص البنية التحتية المهيأة لذوي الإعاقة. فالعديد من الشوارع، والأرصفة، والمباني العامة، بما فيها بعض المدارس والمراكز الصحية والمباني الحكومية، تفتقر إلى أبسط المستلزمات مثل المنحدرات المناسبة، والمصاعد، والإشارات البصرية والصوتية الملائمة. كما تعاني وسائل التنقل من الشح، حيث تقتصر غالبًا على الحافلات العامة، بالإضافة إلى المواقف المخصصة لذوي الإعاقة، التي إما تكون قليلة أو بعيدة عن المباني، أو كثيرًا ما تُشغل من قبل غير المستحقين، دون وجود رقابة فعّالة. وأما عن تحديات التعليم فإن المشكلة الأساسية تكمن في نقص الكوادر المدربة وغير مهيئين للتعامل مع احتياجات طلاب التوحد، أو صعوبات التعلم، أو الإعاقات الأخرى مع عدم توافر كتب ومصادر تعليمية تتناسب مع إعاقتهم مثل برايل، كتب صوتية، أو أدوات تفاعلية تسهّل التعلم وغيرها، فالطالب يسجل في المدرسة (تحت اسم صفوف الدمج)، أي دون تكييف المنهج أو التقييم، ما يؤدي إلى إحباطه أو فصله بسبب عدم وجود دمج حقيقي. حيث نأمل أن نرى الدمج الحقيقي في مدارسنا لكي نستطيع الوصول إلى الأهداف المرسومة. وبالنسبة لتحديات التوظف مع ذوي الإعاقة فأهمها خوف أرباب العمل من كلمة معاق أو ذوي الإعاقة، فالبعض منهم لا يؤمنون بقدرات ذوي الإعاقة وينظرون إليهم نظرة الشفقة فقط، وذلك بسبب قلة الوعي بكفاءة ذوي الإعاقة. هل ترى أن التشريعات الحالية كافية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟ الإطار القانوني موجود ومناسب نسبيًا، ويتماشى مع المعايير الدولية، ولكن من حيث التطبيق والفعالية لا نراه مطبقا على أرض الواقع، حيث إن الواقع يعكس فجوة كبيرة بين النصوص وبين ما يتم أو تم تطبيقه فعليًا. لذا يمكن القول إن التشريعات الحالية هي خطوة مهمة وإيجابية، ولكنها تحتاج إلى تحديث مستمر وتطبيق أكثر صرامة لضمان أن تتحول النصوص القانونية إلى واقع ملموس يحمي حقوق ذوي الإعاقة بشكل كامل. وما الذي ينقصها من وجهة نظرك؟ ينقصه رقابة مستقلة على تنفيذ بنود التشريعات الموجودة لصالح ذوي الإعاقة، تقارير دورية، ووضع آليات تظلّم فعالة مع عقوبات واضحة وقابلة للتطبيق ضد المخالفين وأهم شيء من وجهة نظري ضرورة وإلزام إشراك ذوي الإعاقة في كل ما يخصهم من سياسات وتشريعات. كيف تقيّم دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في دعم قضايا الإعاقة؟ العديد من الجمعيات تقدم خدمات علاجية وتأهيلية وتعليمية لذوي الإعاقة، خصوصا في مجالات مثل التوحد، الإعاقات الذهنية، والتخاطب. والبعض الآخر ينخرط في اللجان الوطنية ويشارك في صياغة السياسات العامة المتعلقة بالإعاقة. وتسعى هذه الجمعيات بشكل مستمر لتنظيم ورش عمل، حملات توعوية، وأنشطة تثقيفية وذلك من أجل تغيير نظرة المجتمع نحو الإعاقة وتقديم إرشاد نفسي وقانوني لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيههم للجهات المناسبة. فالمجتمع المدني قادر أن يكون قوة تغيير حقيقية إذا تم تمكينه بشكل استراتيجي. هل هناك مبادرات حقيقية لدمج ذوي الإعاقة في سوق العمل؟ نعم، وهذه المبادرات لا تقتصر على مجرد التوظيف، بل تشمل التأهيل والتدريب لخلق فرص عمل حقيقية. لكن نجاح هذه المبادرات مازال متفاوتًا بين الجانب النظري (الخطط والقوانين) والتطبيق الفعلي على أرض الواقع. ومن وجهة نظري هذه المبادرات تحتاج إلى توسيع، تطوير، ورقابة صارمة لضمان فعاليتها واستدامتها، بحيث لا تبقى محصورة في الطابع الرمزي أو الموسمي، بل تصبح جزءًا من استراتيجية وطنية واضحة لتمكينهم اقتصاديًا. هل تعتقد أن الإعلام يسلط الضوء بشكل كافٍ على قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة؟ الإعلام البحريني لا يُسلّط الضوء بشكل كافٍ ومستمر على قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، رغم وجود بعض المبادرات الإيجابية المتفرقة. ويمكن له أن يلعب دورًا أقوى في دعم مطالب الجمعيات المتخصصة، لكنه حتى الآن لا يفعل ذلك بشكل كافٍ (لا زال مقتصرًا على المناسبات فقط) ولن يتحقق إلا بإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم في التخطيط والإنتاج الإعلامي، وبجعل قضاياهم جزءًا من الأجندة الإعلامية الوطنية، وليس قضية هامشية. ما أبرز المطالب التي تنادي بها اليوم، سواء على مستوى الخدمات أو السياسات أو التوعية المجتمعية؟ على مستوى الخدمات والتوعية المجتمعية، تحسين خدمات التعليم الدامج، زيادة وسائل النقل الداعمة لضمان الاستقلالية، توسيع عدد الحافلات المخصصة والمهيأة وتحسين تجهيزاتها لتكون فعلاً ميسّرة دون عناء يُذكر، المشاركة في برامج توعوية تبرز قدرات ومهارات ذوي الإعاقة. أما بالنسبة للمستوى التشريعات والسياسات فإننا نطالب بتفعيل القوانين والتشريعات الموجودة ونقلها من حبر على ورق إلى أرض الواقع. أي في نهاية المطاف نريد مجتمعًا شاملاً، وخدمات ميسّرة، وسياسات عادلة وفرصًا متكافئة تحفظ كرامتنا وتُطلق طاقاتنا.