- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 23/Aug 23:10

المجلس الأعلى للمرأة يعزز حضور البحرينية اقتصاديا

في تطور يُعد مؤشرا على نجاعة السياسات الوطنية في تمكين المرأة، سجّلت مملكة البحرين تقدما ملموسا في المؤشرات الدولية الخاصة بالمساواة بين الجنسين، لاسيما في الجوانب الاقتصادية والهيكلية، مدعومة بجهود ممنهجة يقودها المجلس الأعلى للمرأة ضمن إطار استراتيجي شامل يهدف إلى دمج المرأة في خطط التنمية المستدامة. مؤشرات المساواة العالمية وفقا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي للفجوة بين الجنسين للعام 2025، تقدمت البحرين 12  مرتبة على المؤشر العالمي، لتحتل المركز 104 من أصل 148 دولة، مقارنة بالمركز 116 في العام 2024، حيث سجلت المملكة نسبة 68.4 % في سد الفجوة الإجمالية بين الجنسين، مع تقدم لافت في محور المشاركة الاقتصادية والفرص. هذا، وبرزت البحرين خليجيا وعربيا، باعتبارها من الدول المتقدمة في مؤشرات المساواة في الأجر والدخل، وفي نسب تمثيل المرأة في السلطة التنفيذية، حيث بلغت نسبة الوزيرات 21.7 % من أعضاء الحكومة، والتي تُعد من النسب الأعلى في المنطقة دعم تشريعي ومؤسسي  عززت المملكة هذا التوجه من خلال تحسين البيئة التشريعية، حيث أظهر تقرير “المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2024” الصادر عن البنك الدولي، أن البحرين سجلت نتائج مثالية في عدة محاور أبرزها: 100/‏‏100 في قوانين الأجور والمعاشات، وزيادة 50 %  في مؤشرات بيئة العمل والمعاشات منذ العام 2018، تحسن 30.6 % في المؤشر العام “WBL 2.0”. هذه الأرقام تعكس اتساق السياسات الوطنية مع الأطر القانونية الدولية المتعلقة بتمكين المرأة من جانب،  وضمان العدالة في سوق العمل من جانب آخر. دور محوري لـ “الأعلى للمرأة” منذ تأسيسه، لعب المجلس الأعلى للمرأة دورا محوريا في صياغة وتوجيه السياسات المعنية بتمكين المرأة اقتصاديا، إذ عمل المجلس على إطلاق برنامج “ e – إرشاد” الذي يستهدف المتقاعدات، والباحثات عن عمل لتأهيلهن بالمهارات الحديثة، بالإضافة إلى تنفيذ برامج لتدريب الكوادر الوطنية في القطاع التقني، حيث سجلت تلك البرامج نسبة مشاركة نسائية بلغت 75 %، ودعم مبادرة “المرأة في التكنولوجيا المالية” بالشراكة مع القطاع الخاص، في إطار جهود إدماج المرأة في الاقتصاد الرقمي. ويواصل المجلس رصد أداء المرأة البحرينية في سوق العمل، ويُصدر تقارير دورية حول فجوة الأجور ومعدلات التمثيل النسائي، ويعمل على تعزيز تطبيق نموذج تكافؤ الفرص في المؤسسات العامة والخاصة. وعليه، فإن تقدم البحرين في مؤشرات المساواة بين الجنسين للعام 2025، يُمثل شهادة دولية على فعالية سياساتها الوطنية في تمكين المرأة اقتصاديا، في وقت تلعب فيه المؤسسات الرسمية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للمرأة، دورا جوهريًا في توجيه هذه المسارات نحو التنمية الشاملة. وبينما تحقق المملكة مكاسب متسارعة في ملفات الأجر، والتمكين، والتشريع، تبقى المرحلة المقبلة فرصة لترسيخ هذه المكتسبات وتوسيعها لتشمل المزيد من القطاعات، بما يضمن تحقيق التوازن الكامل في سوق العمل، وفق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.