- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 23/Jul 21:47

استعطف قريبه ليسرق 3200 دينار بمستندات مزورة

في جريمة احتيال، استغل متهم استعطاف قريبه ليُقنعه بمساعدته، مقدمًا له مستندات مزورة منسوبة للنيابة العامة تدعي حجز أموال بحكم قضائي مزيف، حيث تمكن بموجبها من الاستيلاء على مبالغ مالية من المجني عليه قبل أن يُكشف أمره ويُقدم بلاغ ضده. وتشير التفاصيل إلى ورود اتصال هاتفي للمجني عليه، أخبره فيه المتهم بأنه بحاجة إلى مبلغ 3000 دينار لمساعدته، مدعيًا وجود حكم صادر من المحكمة يقضي بحجز أمواله بقيمة 91 ألف دينار، مرفقًا له إفادة منسوبة للنيابة العامة تؤكد ذلك، وطلب منه التأكد من صحتها، وبالاستفسار من نيابة التنفيذ لاحقًا، تبين أن الإفادة غير صحيحة. المتهم الذي كان عليه مديونيات استغل استعطاف قريبه لمساعدته في تسديد تلك المديونيات المزيفة، مما دفع قريبه لمساعدته، وقد وقع الأخير ضحية هذا الاحتيال قبل أن يدرك الحقيقة. وفي تحقيقات النيابة العامة، اعترف المتهم بما نسب إليه، مؤكدًا أن جميع المستندات التي سلمها لقريبه مزورة، وشملت إفادات مزيفة من النيابة العامة، مجموعة من الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الكبرى، ونسخة من إيصال استلام مبلغ 3 آلاف و200 دينار صادرة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية. وأقر المتهم بأنه قام بصنع هذه المحررات بعد تحميل المستندات الأصلية من الإنترنت، ثم تعديلها باستخدام برنامج مايكروسوفت ورد، وطبعها وتسليمها لقريبه. وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم بأنه ارتكب تزويرًا في محررات رسمية منسوبة للنيابة العامة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية، مخالفةً للحقيقة، بنية استعمالها كمحررات صحيحة، فضلًا عن أنه استخدم هذه المحررات المزورة في تحقيق غايته، حيث قدمها للمجني عليه مع علمه بتزويرها، ما أدى إلى استيلائه على مبالغ نقدية مملوكة له بطرق احتيالية. ومن جانبها، حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 29 يوليو الجاري للنظر في القضية مع استمرار حبس المتهم.