Maroc - ELJIHAWYA.MA - A La Une - 26/Feb 12:07

مصر ترسل وفدًا حكوميًا إلى المغرب لحل أزمة وقف الصادرات

الجهوية|متابعة أرسلت الحكومة المصرية وفدًا ممثلًا عن وزارات المالية والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية إلى المغرب، لحل أزمة منع دخول الصادرات. وقال يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن الوفد سيبحث الأسباب الرئيسية للأزمة، سعيًا لإنهاء هذا الحالة والسماح بدخول المنتجات المصرية وفق نظام التبادلات التجارية المتبع بين الدولتين. وبشأن عدم الالتزام ببنود التجارة البينية في اتفاقية أغادير قال “تعليق دخول البضائع المصرية لا يأتي كما يتردد لدى البعض سابقًا أنها رد فعل من المغرب على عدم تطبيق مصر الكامل لاتفاقية أغادير، وإنما يعود لأسباب أخرى لازالت قيد التحقق والبحث من قبل الجانبين”، وفق صحيفة “البورصة”.ودخلت اتفاقية أغادير حيز التنفيذ عام 2004، وتهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية المتوسطية الأربعة وهي مصر، والمغرب وتونس، والأردن، من جهة، ومع الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى. وتصدر مصر للمغرب مجموعة من السلع أبرزها، الحديد، الأسمنت، السيراميك، المحاصيل الزراعية، والسلع الغذائية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، بينما تستورد السيارات وقطع غيارها وبعض الخامات مثل الفوسفات. وقال وليد جمال الدين، عضو المجلس التصديري لمواد البناء، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تنافسية المنتجات المصرية في السوق المغربي وانخفاض سعرها؛ قد تكون أحد الأسباب للأزمة الحالية، خاصة أن التبادل التجاري بين البلدين لصالح مصر.أضاف لصحيفة “البورصة”، أن البضائع المصرية المصدرة للمغرب تتعرض لعمليات فحص وإجراءات مشددة، ولأسباب غير منطقية قد يصدر قرارًا من سلطات البلاد بعدم دخولها. أشار إلى أن المجلس أرسل مذكرة قبل يومين، إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تضمنت شكاوى الشركات التي لديها بضائع مكدسة في الموانئ المغربية للمساهمة في حل تلك المشكلة، وبالفعل أرسلت وفدًا من مصلحة الجمارك بداية الأسبوع الجاري للمغرب. ويبلغ حجم صادرات مصر من مواد البناء إلى المغرب تتجاوز 100 مليون دولار سنويًا.وقال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الأزمة الحالية ترجع إلى عدم تكافؤ التبادل التجاري بين البلدين، بمعنى أن المغرب ترى أن كفة مصر هي الرابحة من اتفاقية التجارة الحرة “أغادير”. أضاف، أن الأزمة في طريقها إلى الحل، كما أن الجمعية تتواصل مع منظمات الأعمال للتدخل والإفراج عن البضائع المحتجزة في موانئ المغرب. لكن شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، قال إن استمرار رفض دخول المنتجات المصرية إلى المغرب يتسبب في عودة البضائع مرة أخرى إلى مصر، وهو ما يحمل المُصدر تكاليف أعلى ومشكلات أخرى مع مصلحة الجمارك. أوضح، أن المغرب لم تفصح عن سبب الأزمة.. لكن السلطات تتهم المصدرين بشكل مستمر أن المنتجات المصرية لا تتطابق مع المواصفات ومعايير الجودة في بلادهم بغرض عرقلة دخولها، حسب قوله. وفرضت المغرب رسومًا جمركية على واردات السجاد المصري بنسبة 35% في سبتمبر 2022 لمدة وصلت 5 سنوات لانخفاض سعرها عن المنتج المحلي.المصدر صحبفة البورصة المصرية