Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 26/Feb 21:16

مختلسو أموال المدارس في قبضة العدالة

في سلسلة من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط التعليمية والمجتمعية، كشفت التحقيقات القضائية عن تورط عدد من الموظفين في السلك التعليمي وملحقاته في اختلاس أموال المدارس الحكومية في قضايا مختلفة، مستغلين صلاحياتهم الإدارية والمالية لتحقيق مكاسب شخصية على حساب العملية التعليمية. وصدق أو لا تصدق فإن المؤتمنين على هذه الأموال استطاعوا سرقة نحو 90 ألف دينار، ولكن يد الرقابة كانت لهم بالمرصاد حيث وصلت أحكام بعضهم بالسجن إلى 10 سنوات وإعادة والمبالغ وغرامات بذات المبالغ المسروقة كإجراء تأديبي أضافي.  وفي تفاصيل المشاهد فقد باشرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة المتورطين وأصدرت أحكامها بشأنهم، أما في حيثيات آخر قضية فقد ورد أن موظفين في مدرسة ثانوية صناعية، استغلوا مناصبهم للتلاعب بالفواتير واستولوا على أكثر من 86 ألف دينار عبر تزوير مستندات رسمية وشيكات مالية، وصدر حكم بمعاقبتهم بالسجن لمدد تتراوح ما بين سنة إلى 10 سنوات، وألزمتهم برد قيمة ما اختلسوه من أموال وتغريمهم بغرامة تساوي المبلغ الذي استولوا عليه. وزارة التربية والتعليم أكدت من جانبها، التزامها المستمر بإحكام الرقابة على عمليات استخدام الأموال وصرفها في جميع المدارس الحكومية، والتحقق من سلامتها لضمان توجيهها الكامل لخدمة العملية التعليمية، حيث توجد إجراءات صارمة يتم اتخاذها لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم، من خلال تعزيز الرقابة الإدارية والمالية داخل المدارس، واعتماد أنظمة إلكترونية تضمن تتبع أي عمليات مالية مشبوهة.  وإذا نظرنا إلى هذه الجرائم من بعدها القانوني، يتبين أنها تصنف على أنها جرائم جنائية يعاقب عليها القانون البحريني، إذ حدد القانون عقوبات تتراوح بين السجن والغرامة، وقد تصل إلى الفصل النهائي من الوظيفة، فضلًا عن أن السلطات القضائية تضع عقوبات صارمة ورادعة ضد المتورطين، وحيث إن بعض القضايا تتعلق بالتزوير، فإن هذه الجرائم تفتح الباب لمزيد من التدقيق في الإجراءات المالية داخل المدارس. وتؤثر الاختلاسات من الأموال المخصصة للمدارس كذلك في إهدار الموارد التي كان يمكن استخدامها لتحسين جودة التعليم والبنية التحتية المدرسية، فقد تؤدي إلى انخفاض مستوى الخدمات التعليمية بسبب نقص الموارد المالية المتاحة، فضلًا عن زيادة الضغط على ميزانية الدولة.   ووفقًا لتحليل الأسباب من المختصين فإن المحرك الأساس وراء تفشي مثل هذه الممارسات في المؤسسات التعليمية ضعف الأنظمة الرقابية داخل بعض المدارس وغياب التدقيق الكافي، أو الاعتماد على إجراءات إدارية قديمة، مما يجعل المدارس عرضة للفساد المالي، لذا يرى مراقبون أن وزارة التربية والتعليم تحتاج إلى تعزيز آليات الرقابة المالية من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة وتدقيق العمليات المالية بشكل دوري.  مثل هذه الممارسات تحمل أبعادًا اجتماعية وتربوية عدة، فهي تؤثر على سمعة المؤسسات التعليمية، مما قد يؤدي إلى تراجع ثقة المجتمع في النظام التعليمي، لولا تدخل الوزارة الصارم الذي ثبت هيبة الوزارة وثقة المجتمع الدائم في القطاع التعليمي. وبحسب الأنظمة المالية العالمية فإنه من اللازم اعتماد نظام مالي إلكتروني لمحاصرة مثل هذه الحوادث، وتبني أنظمة محاسبية إلكترونية متكاملة، تتيح تتبع جميع المعاملات المالية إلكترونيًّا.