Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 25/Feb 14:44

9100 من سجلات المقاولين بأسماء نسائية

قال النائب علي الدوسري إن الأوضاع الحالية بشأن قطاع المقاولات، تعتبر من أكثر القطاعات تعرضًا للتستر التجاري في البحرين، حيث يضم قرابة 13 ألف مقاول ومع ذلك، فإن أكثر من 50 % إلى 70 % (ما يقارب 9100 سجل) من السجلات التجارية مسجلة بأسماء نساء أو ربات بيوت لا علاقة لهن بالمجال. وذكر خلال مداخلته في جلسة مجلس النواب، أن بعض أصحاب هذه السجلات يحصلون على مبالغ بسيطة تتراوح بين 100 إلى 200 دينار من العمالة الآسيوية التي تعمل تحت أسمائهم، في حين يقوم العامل بتوقيع العقود والالتزامات القانونية نيابة عنهم. مما يؤدي إلى مشاكل قانونية خطيرة في حال وقوع المخالفات أو هروب العمالة. وأشار إلى أن 70 % من المقاولين في البحرين لديهم على السجل خمسة عمال أو أقل، وهو عدد قد يكون مناسبًا لأعمال الصيانة، لكنه لا يكفي لمشاريع البناء والإضافات والهدم. كما كشف أن أكثر من 80 % من السجلات في قطاع المقاولات والتشييد لا تمتلك أي مهندس مرخص، مما يعني أن القطاع يعمل دون إشراف هندسي، وهو أمر لا يمكن قبوله. وقال إن هذا الوضع تسبب في قضايا يومية في المحاكم، حيث يتعرض المواطنون للاحتيال من قبل بعض المقاولين، سواء من خلال عدم إتمام المشاريع، أو ارتكاب أخطاء هندسية فادحة، أو استلام الأموال والهروب. ودعا إلى وضع قانون متكامل ينظم قطاع المقاولات والإنشاءات في البحرين، بحيث لا يُسمح بترخيص أي سجل مقاولات إلا بوجود مهندس مرخص مسؤول عن جميع الأعمال وفق عقود واضحة تحمي حقوق جميع الأطراف. كما شدد على ضرورة الاستفادة من التجارب الخليجية والعربية في هذا المجال لضمان بيئة أكثر أمانًا وتنظيمًا. وفي الختام ذكر أن قطاع المقاولات يعد من أكبر القطاعات الاقتصادية في البحرين، حيث يتوقع أن يصل حجمه إلى أكثر من 3 مليارات دولار هذا العام، أي ما يعادل مليارًا ومئتي مليون دينار، مما يستوجب معالجة الاختلالات وضبط السوق لضمان جودة المشاريع وسلامة المواطنين.