Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 03/Mar 13:04

وزير العدل: 925 دعوى عمالية منظورة أمام المحاكم

قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف نواف بن محمد المعاودة في الرد على السؤال المقدم من النائب باسمة عبدالكريم مبارك حول عدد الدعاوى العمالية المنظورة أمام المحاكم، إن عددها المقيد في النظام الإلكتروني للمحاكم العمالية حتى 5 فبراير 2025 يبلغ 5849 دعوى.  وأضاف المعاودة: "منها 925 دعوى لا زالت منظورة أمام المحاكم، و4924 دعوى صدرت فيها أحكام نهائية، وذلك كله في إطار من المساواة بين الأطراف، بغض النظر عن صفتهم أو جنسيتهم، تحقيقًا لمقتضيات العدالة".  وتابع: "متوسط عمر الدعوى بين جميع المحاكم والدرجات بلغ (3.3) شهر، حيث إن مآل الحكم الصادر في الدعوى يرتبط بالمسائل الشكلية والموضوعية المثارة فيها بغض النظر عن صفة كل طرف". وزاد المعاودة: "يتبع في تنفيذ الأحكام العمالية ذات الأحكام المقررة في قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 من حيث إخطار المنفذ ضده ابتداءً قبل فتح ملف التنفيذ بضرورة تنفيذ السند التنفيذي طواعية قبل اللجوء إلى الإجراءات التنفيذية من قبل المحكمة. ومن ثم يتم اتخاذ جملة من الإجراءات التلقائية المباشرة تدريجياً فور اعتماد ملف التنفيذ، وذلك بناءً على قيمة المطالبة، ابتداءً من التعميم على الحسابات البنكية وجلب المبالغ المتوفرة في حدود مبلغ المطالبة، ومرورًا بالتأشير على العقارات والمنقولات والأسهم والسندات".  وواصل: "تتنوع الإجراءات التنفيذية التي من الممكن تقديمها في حال لم تسفر تلك الإجراءات عن سداد مبلغ المطالبة بالكامل أو تقديم تسوية شاملة ونهائية. حيث بإمكان المنفذ له أو وكيله القانوني الإرشاد عن أموال المنفذ ضده وكذلك السير في إجراءات بيع العقارات والمنقولات عبر التعاقد مع منفذ خاص، وتقديم طلب الاستقطاع من الأجر والإيرادات وغيرها من الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في القانون". وأردف المعاودة: "أما بالنسبة لمتوسط المدة المطلوبة لتنفيذ الأحكام في الدعاوى العمالية، فإنه يتعذر تحديدها نظرًا لاعتبارات عدة تؤثر بصورة مباشرة في استمرارية التنفيذ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الطبيعة الخاصة لإجراءات التنفيذ، وتباين الإجراءات التنفيذية واختلافها من سند تنفيذي لآخر، وارتباط فعالية الإجراء التنفيذي المتخذ بمدى الملاءة المالية للمنفذ ضده".  وقال: "وأيضًا مدى وجود أموال ظاهرة ومتوفرة لديه أو لدى غيره يجوز التنفيذ عليها قانونًا، الأمر الذي قد يؤدي بطبيعته إلى تفاوت المدة المستغرقة لإتمام التنفيذ من ملف إلى آخر صعودًا وهبوطًا. وتشير الإحصائيات إلى أن حوالي (85%) من طلبات التنفيذ المقدمة من أصحاب الشأن إلى محاكم التنفيذ تم قبولها خلال يوم عمل واحد، في حين استغرقت البقية بضعة أيام بحسب نوع الطلب، وطبيعته، والإجراءات الإضافية اللازمة للبت فيه".