Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - Hier 01:48

ترامب يُعيد تشكيل المستقبل المالي بخطوة قد تهز عرش الدولار

 يُعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إدراج خمس عملات رقمية مشفرة، من بينها بيتكوين وإيثريوم، ضمن الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة بخطوة غير مسبوقة قد تؤثر بشكل كبير على الأسواق المالية والاقتصاد العالمي، هذا القرار، إذا تم تنفيذه، سيعيد تشكيل النظام المالي الأميركي والدولي، ويثير العديد من التساؤلات حول تداعياته السياسية والاقتصادية والتنظيمية. من الناحية الاقتصادية، قد يؤدي هذا الإعلان إلى ارتفاع هائل في قيمة العملات المشفرة، وهو ما بدأ بالفعل فور انتشار الخبر، إدخال العملات المشفرة ضمن الاحتياطي الاستراتيجي يجعلها أصولًا موثوقة وقابلة للاحتفاظ بها على المستوى الحكومي، مما يعزّز ثقة المستثمرين في السوق الرقمية.   ومن المحتمل أن تبدأ المؤسسات المالية الكبرى في إعادة النظر في مواقفها تجاه الأصول الرقمية، والتي قد يؤدي هذا القرار إلى تدفق استثمارات ضخمة من صناديق التحوط والبنوك الاستثمارية، مع ذلك، فإن هذه الطفرة قد تكون مصحوبة بتقلبات حادة، حيث إن الأسواق المالية تميل إلى التفاعل بشكل غير متوقع مع الأخبار السياسية. وعلى المستوى الجيوسياسي، يمكن أن يؤدي إدراج العملات المشفرة في الاحتياطي الأميركي إلى منافسة دولية غير مسبوقة في مجال العملات الرقمية، الصين، التي اتخذت موقفًا صارمًا ضد العملات المشفرة في السنوات الأخيرة، قد تجد نفسها مضطرة إلى إعادة تقييم استراتيجيتها المالية، خاصة مع تطور اليوان الرقمي.   أما الاتحاد الأوروبي، فقد يدفعه هذا الإعلان إلى تسريع جهوده لتطوير إطار تنظيمي أكثر وضوحًا للعملات المشفرة، علاوة على ذلك، قد تسعى بعض الدول النامية إلى بناء احتياطاتها الرقمية الخاصة للحفاظ على مكانتها الاقتصادية في مواجهة هذا التحول. ومن المتوقع أن يثير هذا القرار جدلًا واسعًا داخل الولايات المتحدة، خاصة بين الجمهوريين والديمقراطيين، إدارة بايدن تبنت سياسات صارمة تجاه العملات المشفرة، بدعوى الحد من المخاطر المالية والاحتيال، أما ترامب، فيبدو أنه يسعى إلى تبني نهج معاكس لتعزيز الصناعة الرقمية، ومن المرجح أن يواجه هذا الإعلان مقاومة شديدة من الجهات التنظيمية، مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات ووزارة الخزانة، التي لطالما سعت إلى فرض قيود على قطاع العملات المشفرة.  من ناحية أخرى، قد يكون لهذا القرار تأثيرات مباشرة على هيمنة الدولار الأميركي عالميًّا، فمن جهة، قد يعزّز إدراج العملات المشفرة قوة الاقتصاد الأميركي من خلال جذب رؤوس الأموال والاستثمارات إلى الولايات المتحدة، ما يجعلها المركز العالمي الجديد للعملات المشفرة، مما يعزز توجه الدول والشركات الكبرى إلى استخدام الأصول الرقمية كبديل أكثر استقرارًا أو أمانًا في بعض الحالات، وهذا قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ تدابير استباقية، مثل تسريع إطلاق الدولار الرقمي، لمواكبة هذه التحولات ومنع أي تآكل لمكانة الدولار. على الصعيد التنظيمي، سيحتاج هذا القرار إلى وضع إطار قانوني جديد يحدد كيفية إدارة الاحتياطي الرقمي، وما إذا كان سيتم تخزين هذه العملات في خزانة الدولة أو عبر منصات تداول خاصة، كما قد يتطلب ذلك إنشاء هيئة تنظيمية جديدة متخصصة في مراقبة العملات المشفرة، وذلك لضمان عدم استخدامها في عمليات غسل الأموال أو تمويل الأنشطة غير المشروعة. ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى نقاشات موسعة في الكونغرس حول كيفية التعامل مع هذه الأصول الجديدة ضمن النظام المالي التقليدي. من حيث الابتكار والتكنولوجيا المالية، فإن دعم الحكومة الأميركية للعملات المشفرة قد يؤدي إلى طفرة في تطوير تقنيات البلوكشين، مما يفتح الباب أمام تبني أوسع لهذه التكنولوجيا في المعاملات الحكومية والمصرفية، هذا قد يعزز مكانة الولايات المتحدة كمركز عالمي للابتكار في مجال الأصول الرقمية، ويدفع الشركات الناشئة والمتخصصة في التكنولوجيا المالية إلى الانتقال إلى السوق الأميركية للاستفادة من هذه البيئة المشجعة.