Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - Aujourd'hui 00:33

استحــداث محـاكــم خاصــة بالأحــداث

وافق مجلس النواب، في جلسته أمس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2021، والمرافق للمرسوم رقم (95) لسنة 2024.  ويهدف المشروع إلى تعزيز المنظومة التشريعية لحماية الأطفال، عبر تطوير آليات العدالة الإصلاحية وتوسيع التدابير البديلة التي تركز على تأهيل الأطفال ودمجهم في المجتمع. وأثنى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة على مشروع القانون، مؤكدًا أنه يمثل خطوة متقدمة في تعزيز منظومة العدالة الإصلاحية للأطفال.  من جانبه، أكد النائب أحمد السلوم في الجلسة أن قانون العدالة الإصلاحية الذي أصدرته البحرين بالعام 2021 يُعد من أكثر القوانين تطورًا في المنطقة؛ إذ استحدث منظومة إصلاحية متكاملة تستند إلى معايير دولية متقدمة وأفضل الممارسات العالمية.  وأضاف أن القانون يتميّز باتباع نهج إصلاحي بدلًا من النهج العقابي، إذ يركز على تقويم سلوك الأطفال عبر برامج إصلاحية متخصصة، ويمنع توقيع عقوبات سالبة للحرية على الأطفال دون سن 15 عامًا، كما يضمن وجود محاكم خاصة بالأحداث. وأشار السلوم إلى أن مشروع القانون الجديد يأتي استنادًا إلى تجربة تطبيق القانون في السنوات الأربع الماضية، إذ يهدف إلى تطوير التدابير البديلة عبر تحديد آليات تنفيذها بشكل أكثر تفصيلًا، بما يحقق الأهداف الإصلاحية المرجوة.  وتابع “يمنح مركز حماية الطفل ووزارة الداخلية دورًا أكبر في متابعة تنفيذ العقوبات البديلة والبرامج الإصلاحية، وإعداد التقارير القضائية، وتقديم طلبات إنهاء أو تعديل العقوبات البديلة وفقًا لمصلحة الطفل”.  وذكر أن المشروع يمنح المحكمة صلاحية أوسع للحكم بالتدابير البديلة في حال توافر ظروف مخففة للجريمة، بالإضافة إلى تمكينها من مراقبة مدى التقدم الذي يحرزه الطفل أثناء تنفيذ العقوبة؛ ما يساهم في تحقيق بيئة قضائية أكثر عدلًا وإنصافًا للأطفال. وأكد السلوم أن هذه التعديلات تمثل إضافة نوعية لتعزيز العدالة الإصلاحية، مشيدًا بجهود الحكومة في إحالة المشروع، وبالتعاون المثمر بين الجهات المعنية، ومنها وزارة الداخلية، النيابة العامة، القضاء، وزارة العدل، مركز حماية الطفل، ووزارة التنمية الاجتماعية؛ لضمان التطبيق الأمثل للقانون. وختم مداخلته بتأكيد التزام البحرين بمواصلة تطوير بيئة قضائية عادلة ومتوازنة للأطفال، وفقًا للمعايير الدولية لحماية حقوقهم، بما يعكس حرص المملكة على تعزيز نهج العدالة الإصلاحية وضمان مستقبل أفضل للأطفال.