Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - Hier 01:50

قوانين الاستثمار الرياضي... فرص وتحديات

الاستثمار الرياضي في الدول العربية والخليجية يمثل فرصة عظيمة لوضع تشريعات متوازنة تضمن استدامة الاستثمار الرياضي قوانين لتسهل عملية الخصخصة للأندية الرياضية  الرياضة صناعة ضخمة لا تقتصرعلى الترفيه فحسب    في السنوات الأخيرة أصبحت الرياضة صناعة ضخمة لا تقتصر على الترفيه فحسب، بل أصبحت تمثل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد العالمي ومع تزايد الاهتمام بالاستثمار في الأندية الرياضية اللاعبين، والمنشآت الرياضية أصبحت القوانين المنظمة للاستثمار الرياضي جزءًا أساسيًّا من نجاح هذه الصناعة تعد الدول العربية والخليجية من اللاعبين الرئيسين في هذا المجال حيث تبذل جهودا كبيرة لجذب الاستثمارات الرياضية وتعزيز البنية التحتية الرياضية. في هذا المقال سنتناول قوانين الاستثمار الرياضي في المنطقة ونستعرض فرص وتحديات هذا الاستثمار في الدول العربية والخليجية. الاستثمار الرياضي على المستوى الدولي الاستثمار الرياضي يتضمن العديد من المجالات مثل الاستثمار في الأندية الرياضية الاستثمار في اللاعبين والتطورات في البنية التحتية تحكم هذه الاستثمارات مجموعة من القوانين الدولية التي تهدف إلى ضمان العدالة والتنافسية في هذا القطاع. من أبرز هذه القوانين: قانون اللعب المالي النظيف:  وضعته الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) حيث يهدف هذا القانون إلى منع الأندية من الإنفاق الزائد على اللاعبين والتأكد من أن الأندية لا تتجاوز حدود إمكانياتها المالية. قوانين الانتقالات:  يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وهذه القوانين تحدد كيفية انتقال اللاعبين بين الأندية وتؤكد على حماية حقوق جميع الأطراف بما في ذلك الأندية واللاعبين ووكلاء اللاعبين. الحقوق التجارية والتسويقية: تشمل هذه القوانين الحقوق المتعلقة بالحقوق التجارية مثل حقوق البث التلفزيوني والرعاية والتي تلعب دورًا كبيرًا في استدامة الأندية الرياضية من الناحية المالية.  قوانين الاستثمار الرياضي في الدول العربية والخليجية في الوقت الذي تولي فيه الدول الأوروبية والآسيوية اهتمامًا كبيرًا للاستثمار الرياضي بدأت الدول العربية والخليجية في تبني سياسات قانونية تهدف إلى تعزيز هذا القطاع ودعمه سواء من خلال الاستثمار في الأندية الرياضية أو في اللاعبين أو البنية التحتية. المملكة العربية السعودية: تعد المملكة العربية السعودية من أبرز الدول في الاستثمار الرياضي في المنطقة تشهد السعودية تطورا كبيرا في القطاع الرياضي في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد من خلال زيادة الاستثمار في الرياضة والمشاريع المرتبطة بها. قوانين الاستثمار في الأندية الرياضية:  تُشجع المملكة على جذب الاستثمارات المحلية والدولية في الأندية الرياضية وفي هذا السياق تم إصدار قوانين تسهل عملية الخصخصة للأندية الرياضية مما يفتح المجال للمستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في الأندية. الاستثمار في البنية التحتية:  من أبرز مشاريع المملكة استاد الملك سلمان، الذي يعد مشروعًا رياضيًّا ضخمًا يعكس التوجه السعودي لتطوير البنية التحتية الرياضية، كما أن المملكة تستضيف العديد من الفعاليات الرياضية العالمية مثل سباقات الفورمولا 1 والمباريات الودية الدولية. الإمارات العربية المتحدة: تسعى الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز دورها كمركز رياضي عالمي وتعتبر دبي وأبوظبي من أبرز الوجهات للاستثمار الرياضي في المنطقة الإمارات تعتمد على قوانين منظمة تهدف إلى جذب المستثمرين الرياضيين المحليين والدوليين. استثمارات في الرياضات العالمية:  تمتلك الإمارات قوانين تشجّع على الاستثمار في الرياضات العالمية مثل الفورمولا 1، سباقات الخيل، ودوري كرة القدم الإماراتي، كما أن الإمارات تسعى لتطوير البنية التحتية الرياضية من خلال مشاريع عملاقة مثل استاد آل مكتوم. الاستثمار في اللاعبين:  تسعى الإمارات إلى جذب اللاعبين العالميين من خلال عقود رعاية سخية وإقامة بطولات رياضية دولية، حيث تُعد استضافة الفعاليات الرياضية الكبيرة مصدرًا مهمًّا للاستثمار الرياضي. قطر: قطر تُعد من الدول الرائدة في مجال الاستثمار الرياضي في المنطقة الخليجية تمتلك قطر رؤية طموحة في تحويل الرياضة إلى ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، حيث تهدف إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تركز على تنمية الموارد البشرية عبر الرياضة. استثمارات في البنية التحتية:  قطر استثمرت بشكل كبير في البنية التحتية الرياضية مع أبرز المشاريع مثل استاد خليفة الدولي واستاد لوسيل الذي تم استخدامه في مونديال 2022. الاستثمار في الأندية العالمية:  تستثمر قطر في الأندية الأوروبية الكبرى مثل باريس سان جيرمان الفرنسي مما يعكس التوجه القطري للاستثمار في الأندية الكبرى لتحقيق عوائد اقتصادية وتعزيز الدور الرياضي القطري على المستوى الدولي. الوضع في مصر مصر تعتبر من الدول التي بدأت في توجيه اهتمامها بشكل أكبر للاستثمار الرياضي في السنوات الأخيرة رغم أنها قد تأخرت مقارنة بالدول الخليجية لكن لا يزال القطاع الرياضي في مصر يحمل إمكانات كبيرة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام عبر استثمار أكبر. الاستثمار في الأندية الرياضية:  رغم التحديات الاقتصادية في مصر هناك جهود من جانب الدولة لجذب الاستثمارات الخاصة في الأندية مثل الأهلي والزمالك. فعلى سبيل المثال استقطاب الاستثمارات في الأندية الكبرى من خلال الخصخصة الجزئية أو استثمار العلامات التجارية يُعتبر من الحلول المقترحة لتحسين الوضع المالي للأندية. الاستثمار في المنشآت الرياضية:  مصر بدأت أيضًا في تطوير منشآتها الرياضية، مثل استاد برج العرب واستاد القاهرة وتستمر في تجديد وتطوير هذه المنشآت لاستضافة المزيد من الفعاليات الرياضية الدولية لكن يبقى هناك حاجة ماسة إلى المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية لتواكب التطورات العالمية. الاستثمار في اللاعبين:  سوق اللاعبين المصريين يعد من الأسواق الجذابة في المنطقة، حيث يعتبر اللاعب محمد صلاح ومؤخرا اللاعب مرموش مثالا بارزا على قدرة اللاعبين المصريين على جذب الاستثمارات الكبرى ومع ذلك لا تزال هناك تحديات قانونية تفرضها الأنظمة المحلية فيما يتعلق بحماية حقوق اللاعبين وحقوقهم المالية. الفرص والتحديات:  مصر يمكن أن تواصل تقدمها في هذا المجال إذا عملت على تعزيز الشفافية القانونية في إدارة الأندية وتطوير الإطار التشريعي للاستثمار الرياضي أيضا تحتاج إلى تحسين الأنظمة الضريبية وتنظيم حقوق البث التلفزيوني والحقوق التجارية للأندية واللاعبين. التحديات القانونية للاستثمار الرياضي في العالم العربي والخليجي رغم التقدم الكبير في تنظيم الاستثمار الرياضي في الدول العربية والخليجية، فإن هناك بعض التحديات القانونية التي قد تواجه هذا القطاع: 1. القوانين الضريبية: على الرغم من أن دول الخليج مثل الإمارات وقطر تتسم بالأنظمة الضريبية المتساهلة إلا أن الضرائب المفروضة على الاستثمارات الرياضية في بعض الدول العربية الأخرى قد تشكل عقبة أمام جذب الاستثمارات الأجنبية. 2. الاحتكار والمنافسة غير العادلة: بعض الدول تواجه مشكلة في احتكار الأندية الكبرى للموارد المالية مما يجعل التنافس بين الأندية غير عادل على سبيل المثال قد تكون الأندية الكبيرة مثل الهلال السعودي أو العين الإماراتي في وضع تنافسي أفضل بسبب توفر التمويل الضخم. 3.    الاستثمار الأجنبي: رغم وجود العديد من السياسات التي تشجع على الاستثمار الأجنبي في الأندية الرياضية إلا أن هناك بعض القيود القانونية التي قد تمنع المستثمرين الأجانب من امتلاك الأندية الرياضية بشكل كامل في بعض الدول. 4.    الحقوق الفكرية والتسويقية: تمثل الحقوق التجارية مثل البث التلفزيوني والإعلانات مصدرًا رئيسًا للدخل للأندية الرياضية إلا أن قوانين حماية الحقوق الفكرية في بعض الدول العربية والخليجية قد تكون غير كافية مما قد يضر بالأندية في حال حدوث انتهاكات لحقوقها التجارية. رؤية قانونية من أجل تعزيز الاستثمار الرياضي في المنطقة يجب على الدول العربية والخليجية اتخاذ خطوات قانونية استراتيجية لتعزيز هذا القطاع: 1.    تحسين التشريعات الضريبية: يجب على الدول التي ترغب في جذب الاستثمارات الرياضية أن تعمل على تطوير أنظمة ضريبية تحفز المستثمرين، وذلك من خلال تقديم حوافز ضريبية خاصة للمستثمرين في القطاع الرياضي. 2.    تطوير قوانين حماية الحقوق التجارية: يجب وضع قوانين قوية لحماية الحقوق التجارية للأندية واللاعبين في مختلف الرياضات، مثل حقوق البث التلفزيوني وعقود الرعاية. 3.    تشجيع التنافسية العادلة: من الضروري وضع قوانين تضمن العدالة في المنافسة بين الأندية، وتمنع احتكار الأندية الكبرى للموارد المالية التي قد تؤثر على التوازن في المسابقات الرياضية. ختامًا إن الاستثمار الرياضي في الدول العربية والخليجية يمثل فرصة عظيمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ولكن هذا لن يتحقق إلا من خلال إطار قانوني واضح وشفاف مع وضع الأنظمة القانونية التي تواكب تطور القطاع الرياضي وضمان العدالة في التنافس وحماية حقوق جميع الأطراف يمكن لهذه الدول أن تصبح في مقدمة الدول التي تحسن استخدام الرياضة كأداة لتعزيز الاقتصاد وهذا يتطلب في النهاية رؤية قانونية تهدف إلى وضع تشريعات متوازنة تضمن استدامة الاستثمار الرياضي وتفتح المجال أمام آفاق جديدة من النمو والتطور.                 مستشار مصري مقيم في عُمان