Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - Hier 20:56

مشروع لتعزيز مرونة التعامل بالشيكات

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، المرافق للمرسوم رقم (44) لسنة 2024.  ويتضمن المشروع تعديلًا في بعض المواد من قانون التجارة بهدف تسهيل التعامل مع الشيكات وحل المعوقات التي كانت تطرأ على الوفاء بها. ويتضمن مشروع القانون تعديل عدة مواد من قانون التجارة، حيث تنص المادة الأولى على استبدال نصوص جديدة لبعض المواد والفقرتين في قانون التجارة.  ومن بين المواد المعدلة المادة (283) البند (4)، والمادة (410) الفقرة (1)، والمادة (451) الفقرات (2) و(3) و(4)، بالإضافة إلى تعديل المادة (474) الفقرة (2) والمادة (480) الفقرة (1).  كما تقضي المادة الثانية بإضافة مواد جديدة برقم (465 مكررًا) و(456 مكررًا 1) و(491 مكررًا)، حيث يعكف المشروع على تنظيم عملية الوفاء الجزئي لقيمة الشيك، مما يسهم في حل العديد من الإشكاليات القانونية المتعلقة بها. وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يقوم مصرف البحرين المركزي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتحديد مراحل تطبيق الوفاء الجزئي للشيك، بعد التأكد من توافر الترتيبات الفنية والاستعدادات التقنية اللازمة لضمان تنفيذ العملية بفاعلية.  من جانبها، أعربت وزارة الصناعة والتجارة عن دعمها الكامل لمشروع القانون، مشيرة إلى أن التعديلات التي تضمنها ستسهم في تسهيل التعامل مع الشيكات، كما تساهم في تقليل الشكاوى والقضايا المتعلقة بالشيكات. وأوضحت أن هذا المشروع سيكون له تأثير إيجابي على الواقع العملي بما يعكس ظروف التعامل الواقعية ويحل العديد من المعوقات. من جهتها، أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تأييدها الكامل لمشروع القانون، مشيرة إلى أن الأحكام الواردة فيه تتماشى مع الأهداف التي تسعى الحكومة لتحقيقها في مجال تنظيم التعامل مع الشيكات. أما مصرف البحرين المركزي فقد أشار إلى توافقه مع أهداف الحكومة بشأن تنظيم الشيكات، مؤكدًا دعم المشروع ودعوة الجهات المختصة إلى الموافقة عليه.  كما أشادت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالمشروع، مشيرة إلى أنه سيعزّز من مرونة وسرعة استيفاء قيمة الشيك، ولكنها اقترحت إعادة النظر في الفقرة (2) من المادة (491) بشأن اختصاص إدارة حماية المستهلك في تنفيذ إجراءات الحكم على الشيكات بين الشركات.  وأخيرًا، أكدت جمعية رجال الأعمال البحرينية موافقتها على مشروع القانون، معتبرة أنه سيعزّز من استقرار الأنشطة التجارية ويقلل من النزاعات القانونية المتعلقة بالشيكات.