Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 28/Feb 22:07

زيادة التمويلات الخاصة بالخليج إلى 54.8 مليار دولار

ذكرت وكالة  “ستاندرد آند بورز” إن التمويلات الخاصة أصبحت مصدرًا متزايد الأهمية لتمويل الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن هذه التمويلات نمت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة. وذكرت الوكالة أن إجمالي التمويلات الخاصة التي حصلت عليها جهات الإصدار الخليجية بين عامي 2020 و2024 بلغ 54.8 مليار دولار، مقارنة بـ10.4 مليارات دولار فقط بين 2015 و2019. وأضافت أن هذا الاتجاه مرشح للاستمرار في ظل تزايد اهتمام المستثمرين بالمنطقة.  وأوضحت الوكالة أن قيمة الصفقات التي تمت من خلال التمويلات الخاصة بلغت ذروتها عند 20.4 مليار دولار في عام 2023، قبل أن تنخفض إلى 14.5 مليار دولار في 2024، مقارنة بمستوى 1.3 مليار دولار فقط في عام 2015. وعزت الانخفاض في 2024 إلى تحسن الظروف التمويلية في القطاعات المصرفية وأسواق السندات والصكوك، إلى جانب تراجع أسعار الفائدة. ومع ذلك، لا تزال الصفقات الممولة عبر رأس المال الخاص في 2024 أعلى بـ2.7 مرة مقارنة بعام 2015، مما يعكس الأسس القوية التي تدعم نمو هذا النوع من التمويل.  وأشارت الوكالة إلى أن السندات لا تزال تشكل القناة التمويلية الأكثر استخدامًا، حيث مثلت 51 % من إجمالي التمويلات في 2024، تليها القروض المصرفية بنسبة 26 %، ثم الصكوك التي شكلت 19 % من إجمالي التمويلات. أما التمويلات الخاصة، فقد مثلت 3 % فقط من إجمالي المبالغ المجمعة، مما يشير إلى أنها لا تزال في مرحلة مبكرة نسبيًّا مقارنة بالخيارات الأخرى المتاحة.  ووفقًا للتحليل الذي أجرته الوكالة، فإن الجهات الخاصة تلقّت الحصة الأكبر من التمويلات الخاصة، حيث استحوذت أكبر 10 صفقات على نحو 80 % من إجمالي هذه التمويلات سنويًّا على مدار العقد الماضي. وأضافت الوكالة أن الشركات الكبرى، بما في ذلك الكيانات المرتبطة بالحكومات، كانت من بين المستفيدين الرئيسين من هذا التمويل، ومن المتوقع أن تستمر هذه الشركات في تنويع مصادر تمويلها واغتنام الفرص المتاحة، بينما ستتجه الشركات الأصغر بشكل متزايد نحو التمويل الخاص، لا سيما في مراحلها المبكرة.  وأوضحت الوكالة أن المستثمرين في القطاع الخاص بدأوا في توسيع نطاق استثماراتهم ليشمل الشركات الأكثر نضجًا، إذ حصلت هذه الشركات على 79 % من إجمالي التمويلات الخاصة في ديسمبر 2024، مقارنة بـ31 % فقط في 2015. ورغم أن هذه الشركات كانت قادرة على جمع التمويل المطلوب عبر البنوك أو الأسواق المالية، إلا أنها اختارت التمويلات الخاصة نظرًا لمرونتها وسرعة تنفيذها.  واختتمت الوكالة تقريرها بالتأكيد على أن التمويلات الخاصة يمكن أن توفر دعمًا مهمًّا للشركات الناشئة، مما يساعدها على أن تصبح مؤهلة للحصول على تمويل مصرفي مستقبلًا، مما يسهم في تعزيز المنظومة المالية في المنطقة. وفي الوقت ذاته، من المرجح أن يواصل مزودو رؤوس الأموال الخاصة في المنطقة، بمن فيهم الصناديق السيادية، تنويع استثماراتهم جغرافيًّا لتقليل الاعتماد على سوق واحد.