Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 02/Feb 18:15

انتحار متورط أساسي بأكبر فضيحة صحية شهدتها تركيا

تصدرت قضية الفضيحة الصحية التي تعد الأكبر في تاريخ تركيا، وسائل الإعلام في البلاد، بعدما أنهى الطبيب التركي إيلكار جونان، أبرز المتهمين في قضية "عصابة حديثي الولادة" حياته في السجن. وفي التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام تركية، فقد تمّ العثور على الطبيب إيلكار جونان، ميّتاً في زنزانته الانفرادية في السجن المغلق في منطقة دوشمالتي المركزية في أنطاليا، كما ترك رسالة قبل انتحاره. وذُكر أن جونان انتحر بقطع معصميه بكوب شاي مكسور، وبدأ مكتب المدعي العام في أنطاليا على الفور التحقيق في الحادث الذي وقع قبل ساعات. وهذا الطبيب التركي الذي كان ينفي التهم الموجهة إليه، كان واحداً من بين عدّة متهمين رئيسيين تورّطوا في القضية التي تُعرف أيضاً بـ"عصابة المواليد الجدد" والذين تسببوا بوفاة ما لا يقل عن 12 مولودا والاحتيال على نظام الضمان الصحي في البلاد بهدف الكسب المادي، الأمر الذي تورط فيه أيضاً مدبرو مستشفيات ومالكوها والعاملون فيها. وكشفت مصادر تركية مطلعة على القضية لـ"العربية.نت" أن الطبيب المتهم الذي تم الإعلان عن انتحاره ربما كان قد قتل لإخفاء المزيد من الأدلة التي تدين متهمين آخرين. وتستمر عائلات الضحايا الأطفال بمطالبة السلطات بمحاسبة كل من تسبب بقتل أطفالهم، وفق المصدر السابق الذي أشار إلى أن عائلات الضحايا غاضبة من عدم كشف السلطات لكيفية وفاة الطبيب المتهم. ويُزعم أن طبيباً آخر يدعى فرات ساري هو زعيم هذه العصابة، لكن محاميه ينفي وجود أي أدلة تؤكد أن موكله قد فعل ذلك، مضيفاً في تصريحات لوسائل إعلامٍ تركية أن "ساري قد يكون متورطاً في التزوير وبيع أدوية مخدرة بشكلٍ غير قانوني، لكنه لم يتزعم العصابة". ويواجه 47 عاملاً في القطاع الطبي بينهم 22 قيد الاحتجاز. القضاء التركي لتسببهم بمقتل أطفالٍ رضع بينهم 3 أجانب. وعلى إثر ذلك، كان قد قرر المدعي العام في إسطنبول تعيين أمناء من قبل مؤسسات الضمان الاجتماعي في 13 مستشفى و3 شركات أدوية وردت أسماؤها في لائحة الاتهام المكونة من 1399 صفحة والموجهة للمتورطين في هذه القضية. وتكشف لائحة الاتهام عن تعاون أعضاء العصابة مع موظفين في مراكز الطوارئ والإسعاف بإسطنبول لإحالة أطفال حديثي الولادة إلى مستشفيات خاصة، سبق أن أبرم أفرادها اتفاقياتٍ سرّية لإبقاء الأطفال في وحدات العناية المركزة لفترات غير ضرورية، باستخدام أدوية وتقارير طبية مزورة تدعي خطورة حالتهم. وكانت هذه القضية قد شغلت الرأي العام في تركيا منذ أكتوبر الماضي، ووصلت إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قال نهاية شهر أكتوبر، إن "المسؤولين عن الوفيات سينالون عقوبات شديدة"، لكنه حذر في الوقت عينه من تحميل نظام الرعاية الصحية في البلاد "كامل المسؤولية" عن مثل هذه الحوادث. فيما لا يزال كل من وزير الصحة التركي كمال مميش أوغلو الذي طالبت المعارضة باستقالته بعد فضح أمر تلك العصابة، ووزير العمل والضمان الاجتماعي فيدات إيسيخان، يتابعان مجريات المحاكمة.