Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 02/Feb 22:56

كيف يتم تحويل إقرار المديونية لسند تنفيذي؟

تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية (shaima.hussain@albiladpress.com) أو عبر حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم المحامي تقي حسين   ما هي الإجراءات القانونية المطلوبة لتحويل إقرار المديونية إلى سند تنفيذي وتنفيذه أمام محكمة التنفيذ؟ إقرار المديونية هو تفريغ كتابي لاعتراف المدين لدائنه بوجود حق يعود له ومستحق الوفاء بتاريخ محدد فيه، ومنوط بتفاصيل متفق عليها من قبل الأطراف لضمان الحق، وتحوز هذه المحررات الموثقة قوة القانون بعد ختمها من قبل إدارة التوثيق وسداد الرسم المقرر لذلك، لتتحول بذلك إلى سند تنفيذي، وتكون بذلك بمثابة حكم يُنفَّذ بقوة القانون، ولا يخفى دور السند التنفيذي لما له من أهمية في حماية حق الدائن ومصلحته في التنفيذ السريع والفوري. ويجب قبل تقديم طلب التنفيذ، أن يقوم طالب التنفيذ بإخطار المنفَّذ ضده بالوفاء، وبنسخة من السند التنفيذي قبل 7 أيام على الأقل، وعند عدم استجابته، تُنفَّذ السندات التنفيذية لدى محكمة التنفيذ تحت إشراف قاضي محكمة التنفيذ ورقابته، كما يجب على المنفَّذ ضده الإفصاح عن جميع أمواله التي لديه أو لدى غيره أو المستقبلية بغضون 7 أيام. ويكون التنفيذ عن طريق طلب يُقدَّم إلى محكمة التنفيذ، موقَّعًا من قبله أو ممن ينوب عنه، محددًا فيه أسماء الأطراف وصفاتهم وعناوينهم، وبإيداع السند التنفيذي في محكمة التنفيذ وبيان ما إذا كان للمحكوم عليه أموال يُطلب الحجز عليها. وبعد سداد الرسم المقرر لفتح ملف التنفيذ واعتماده من قبل إدارة التنفيذ، تُتخذ إجراءات الحجز تلقائيًا على أموال المنفَّذ ضده حسب نص المادة (29) من القانون، بالحجز على الحسابات البنكية بحدود الدين، على ألا يقل المبلغ المتوافر في الحساب البنكي عن 400 دينار، كما يتم الحجز على المنقولات والعقارات.