Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 07/Feb 13:40

مناقشة مشروع تحويل إيرادات الهيئات للحساب العمومي

يناقش مجلس النواب مشروع قانون يقضي بإضافة فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، مفادها أن تؤول إلى الحساب العمومي إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة، وكذلك جميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة من الشركات المملوكة لها بالكامل أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي القانوني. ودعت الحكومة إلى إعادة النظر في مشروع القانون المقترح بشأن تحويل إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة إلى الحساب العمومي، مشيرة إلى عدد من الملاحظات التي تجعل من التعديل المقترح غير مناسب في ظل التشريعات الحالية. وأوضحت الحكومة في رأيها أن الغاية من مشروع القانون قد تحققت بالفعل بموجب القوانين السارية، مثل قانون الميزانية العامة الذي يلزم الوزارات والهيئات الحكومية بإيداع الأموال المحصلة في الحساب العمومي. وأضافت أن هناك تشريعات خاصة تنظم ميزانيات مستقلة لبعض الهيئات، ما يتيح لها الاحتفاظ بإيراداتها دون الحاجة إلى تحويلها إلى الحساب العمومي. وتطرقت الحكومة إلى أن المشروع قد يضر بالميزانية العامة للدولة، حيث إن تحويل الإيرادات إلى الحساب العمومي قد يؤدي إلى تحميل الميزانية أعباء إضافية، مما يزيد من عجز الدولة. وأكدت أن هذا التعديل يتعارض مع المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002، الذي يحدد نطاق تطبيق “الحساب العمومي” ويستثني بعض الهيئات من توريد إيراداتها إلى الحساب العمومي. وفيما يتعلق بالهيئات والشركات الحكومية، أشارت إلى أن مشروع القانون يتعارض مع طبيعة استقلال هذه الجهات، التي تمتلك ميزانيات مستقلة وفقاً للقوانين الخاصة بها، مما قد يعيق عملها ويقلل من مرونتها في إدارة أموالها، معربة عن قلقها من أن تطبيق مشروع القانون قد يؤدي إلى إرباك المعاملات المصرفية مع الشركات المملوكة للدولة، ويؤثر سلباً على قدرتها على النمو والتنافسية. وأوضحت الحكومة أن مشروع القانون لا يتماشى مع طبيعة الشركات الحكومية، التي تحكمها أنظمة قانونية ومالية خاصة تختلف من شركة لأخرى، مما يجعل تطبيقه موحداً عليها أمراً صعباً وقد يؤدي إلى تداعيات قانونية وفنية سلبية. من جهتها، أشارت هيئة التشريع والرأي القانوني إلى أن مشروع القانون يتعارض مع المبادئ الأساسية التي نص عليها الدستور، حيث إن المادة (109/‏ج) تقتضي إيداع جميع الأموال المحصلة في الحساب العمومي مع استثناءات محددة بقانون. وأضافت أن هذا التعديل يتناقض مع استقلالية الهيئات العامة، التي كفلها الدستور في المادة (50/‏أ)، ويقلل من قدرتها على تمويل نفسها بشكل مستقل، كما أن تطبيق القانون يتعارض مع قوانين خاصة لبعض الهيئات، مثل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وغرفة البحرين لتسوية المنازعات، والتي تمنحها القدرة على الاحتفاظ بإيراداتها لمساعدتها في تسيير أعمالها. ومن جهة أخرى، نبهت الهيئة إلى أن المشروع يؤدي إلى تعارض مع المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، الذي يحدد “الحساب العمومي” ولا يلزم الهيئات المستثناة بقانونها الخاص بتوريد إيراداتها إلى الحساب العمومي. وأبدت قلقها بشأن تأثير المشروع على الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بنسبة تتجاوز 50 %. وأوضحت أن تحويل أرباح هذه الشركات إلى الحساب العمومي قد يعيق نموها ويضعف قدرتها التنافسية، ويحد من حرية إدارة الشركات ويؤثر على قدرتها على استثمار أموالها لدعم أنشطتها. وفيما يتعلق بالتأثير المالي للمشروع، أكدت الهيئة أن تطبيقه قد يزيد العبء على الميزانية العامة، حيث يتطلب تخصيص الاعتمادات اللازمة لهذه الهيئات والشركات في قانون اعتماد الميزانية، مما قد يترتب عليه زيادة الأعباء المالية على الدولة. وأشارت الهيئة إلى ضرورة تعديل الإيرادات المقدرة في قانون الميزانية العامة في حال تم تنفيذ المشروع، مع ضرورة مراعاة الإجراءات الدستورية المتعلقة بتعديل الميزانية. من جانبها، أفادت شركة ممتلكات البحرين القابضة عن توافقها مع مذكرة رأي الحكومة بخصوص مشروع قانون تحويل إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة إلى الحساب العمومي. وأوضحت أن مشروع القانون لا يتماشى مع طبيعة عملها التجاري والاستثماري، خاصة في ظل الرقابة الفعالة التي تمارسها السلطتين التشريعية والتنفيذية على مركزها المالي، وتمكن الأجهزة الرقابية من متابعة تصرفاتها المالية بسهولة. وأشارت إلى أن تقييد مرونة اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة أموالها من قبل المساهمين ومجلس الإدارة سيؤثر سلباً على سير أعمالها، ويحد من قدرتها على التخطيط لمستقبلها وضمان استدامتها وتنافسها على الصعيدين المحلي والدولي، خصوصاً باعتبارها صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين. وأعربت “ممتلكات” عن قلقها من أن يؤدي المشروع إلى تضرر سمعتها، حيث سيحد من سيطرة مجلس إدارتها على القرارات اللازمة لإدارة الشركة، ويؤثر على استقلاليتها، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين فيها ويؤثر على قدرتها في جذب الفرص والشراكات الاستثمارية التي تسهم في نموها وازدهارها.