Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 13/Feb 21:36

“الميثــاق” غيـَّــر شكـــل البحـريــن وجعـــل الشعـــب شـــريـكـا فــي القـــرار

الجلسات التحضيرية عقدت خلال شهر رمضان بعد التراويح “النواب” لعب دورا في وضع الحلول وتغيير التوجهات “تصويت المرأة” على مشروع الميثاق نقطة تحوّل تاريخية في المسيرة الديمقراطية مجلسا الشورى والنواب يكملان بعضهما لتحقيق تطلعات الشعب البحريني العمل النيابي أصبح جزءا من الشعب في لقاء خاص مع صحيفة “البلاد”، يفتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الإسلامية الشيخ د. عبداللطيف المحمود، أبواب الذاكرة أمام مراحل مفصلية في تاريخ البحرين المعاصر، من خلال حديثه الذي يتناول أحداثًا تاريخية ومحورية شهدتها المملكة، قبل وبعد مشروع ميثاق العمل الوطني. ويعرض المحمود، وهو كذلك رئيس الهيئة المركزية بتجمع الوحدة الوطنية، رؤيته للأحداث التي شكلت واقع البحرين السياسي والاجتماعي منذ ما قبل الاستقلال وحتى مشروع ميثاق العمل الوطني، مرورًا بالتحولات الكبرى التي شهدتها البلاد تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم. وتناول المحمود في حديثه تطور الحياة الديمقراطية في البحرين، مشيدًا بمشاركة المواطنين في صياغة مستقبلهم من خلال التشاور الوطني، وأهمية دور المجلس النيابي والمشاركة الشعبية في تحقيق الإصلاحات والتنمية المستدامة. من خلال هذه المقابلة، نسلط الضوء على رؤى الشيخ المحمود حول المراحل الهامة التي مرت بها البحرين، وكيف يمكن الاستفادة من التجربة البحرينية الفريدة في بناء مستقبل أكثر إشراقًا لجميع فئات المجتمع. تطور البحرين وقال المحمود عن نفسه إنه من الأفراد المعنيين بشؤون تطور البحرين منذ قبل وبعد الاستقلال إلى مرحلة تشكيل المجلس التأسيسي في العام 1972 لوضع دستور البحرين في العام 1973، وصولًا إلى العام 1975 فترة المجلس الوطني الذي استمر لمدة سنة ونصف فقط، ثم المراحل والمحطات التاريخية التي سبقت العام 2001. وذكر المحمود أنه من الأفراد الذين عملوا على معالجة السلبيات التي أدت إلى توقيف العمل بعدد من مواد الدستور وأثرها على حياة الناس، “حيث كانت التطلعات معالجة المشكلات والعودة إلى المشاركة الشعبية لإرجاع العمل بالمجلس الوطني”، مضيفًا “أن تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم جاء في مرحلة أهلت للتغيرات، وكانت الآمال معقودة على جلالة الملك في أن يحدث تغييرًا نوعيًا للبحرين، ولم نكن ندري ما كان في بخلد الملك من أفكار وحكمة لمعالجة الأمور، حتى أعلن جلالته عن مشروعه الإصلاحي، ومن جملة هذا المشروع أن يقوم على أساسه بتغيير الدستور، بحيث يعود العمل للمجلس الوطني ويشارك الشعب في انتخاب ممثليه في المجلس النيابي، والفكرة التي عرضها الملك المعظم كانت بالنسبة لدول الخليج العربي التي سرنا على منهجها مثل دولة الكويت، تقوم على مجلس واحد، ولكن جلالته أتى بفكرة أن يكون المجلس الوطني بمجلسين، نيابي وآخر شورى معين، والحقيقة أن تلك الأفكار كانت بالنسبة لي مفاجأة، لأنني وجدت فيها حلًا للمشكلة التي طرأت وأدت إلى إيقاف العمل بالمجلس الوطني من خلال تضارب المصالح بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، أما المجلس الواحد فكانت السلطة التنفيذية تمثل فيه ثلث السلطة التشريعية، وبالتالي يكون هناك تدخل في قضايا التشريع والرقابة، وللمجلس الوطني حق الرقابة على عمل الحكومة، وفكرة أن يكون المجلس الوطني من مجلسين لم تكن في بالي، ولكن وجدنا فيها الحل حتى لا يحدث تضارب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”. وأردف قائلاً: “بفضل الله أثبتت الوقائع أن مشروع ميثاق العمل الوطني لاحقًا كان فكرة ممتازة، ولذا نحن نتحدث عن تجربة 24 عامًا لم نصل خلالها إلى حاجة لحل المجلس النيابي ويأتي مجلس لاحقًا جديد، وهذه التجربة ليست جديدة في العالم وإنما هي المتبعة في دول العالم المتقدم، وهذه كلها حقيقة أعطت حلولًا لمعاناة البحرين بعد إقرار دستور 2002”. مشاركة المجتمع وفي سياق متصل قال المحمود إن جلالة الملك المعظم “أحب أن يشارك فئات المجتمع في فكرته قبل أن يتم مناقشة مشروع ميثاق العمل الوطني، حيث اجتمع الملك مع معظم ممثلي المجتمع، سواء من نخب ومفكرين ورجال دين، وشخصيات اقتصادية وساسة وعمال... إلخ، كما أن التشاور الأولي أعطى الراحة للناس، وكانوا يتطلعون إلى الجانب التنفيذي لاحقًا، كما قدم جلالته إلى اللجنة العليا لمناقشة الميثاق مسودة شارك في مناقشتها كل أطياف المجتمع، بحيث لا توجد فئة من فئات المجتمع لم تشارك، وكان المجتمع متآلفًا ومتعدد الاتجاهات، وعندما تم البدء في مناقشة مشروع الميثاق اقترحنا أن تكون الجلسة الأولى عامة لإبداء وجهات النظر حول مشروع الميثاق، والكل أدلى بدلوه، كما أن البعض أظهر شكوكه، ولكن الجوانب الإيجابية في الجلسة الأولى التي كانت لمدة 4 ساعات للمناقشة ثم البدء في عملية الجلسات اللاحقة لمناقشة مواد وبنود مشروع الميثاق، ومن خلال الجلسة الأولى العامة كانت الفكرة بعد أن تقر الهيئة المعنية بمشروع الميثاق، أن يتم عرضه على عدد من ممثلي الشعب في حدود ما بين 400 إلى 500 شخص، كما أن الجلسة الأولى ظهرت فيها فكرة لدى بعض الحاضرين نقلوها في ذات الليلة إلى جلالة الملك، وهو أن يتم التصويت على مشروع الميثاق من قبل أفراد الشعب، وعند عرض الموضوع على جلالته وافق من غير تردد”. جلسات تحضيرية وعن الجلسات التحضيرية التي سبقت إطلاق مشروع ميثاق العمل الوطني، قال المحمود إن قرار الملك المعظم تم طرحه في الجلسة الثانية أمام المجتمعين، على أن يتم التصويت على مشروع الميثاق من قبل أفراد الشعب لكل من له حق التصويت بما فيهم حق المرأة التي لم يكن مسموحًا لها بالتصويت في الانتخابات، وحقيقة يعد هذا الأمر تحركًا نوعيًا أشعر المواطن أنه أصبح شريكًا في مشروع الميثاق، وكانت الجلسات والاجتماعات التي عُقدت خلال شهر رمضان المبارك بعد صلاة العشاء والتراويح قبل مشروع الميثاق، تناول فيها المجتمعون كافة القضايا المحلية، إلى جانب التعديل على بعض المواد والبنود للمشروع، ونؤكد أنه لم يتم تعديل على مواد تخص الميثاق خارج قاعة الاجتماع، وكانت كافة النقاشات والصياغة داخل القاعة من الجميع، وهذا يعتبر أمرًا مهمًا في مسيرة ميثاق العمل الوطني. تحركات مسبقة وردا على سؤال “البلاد” بشأن التحركات المسبقة لإقناع المواطنين بأهمية التصويت على مشروع ميثاق العمل، ذكر المحمود أنه كان لدى البعض شكوك في جدوى مشروع الميثاق، حتى ذهب البعض إلى من تم تعيينهم من قبل جلالة الملك وأبدوا شكوكهم في جدوى الميثاق، الأمر الذي أدى إلى إقناعهم بالانسحاب من اللجنة المشكلة لمناقشة إعداد مشروع الميثاق، كما أن بعض الأفراد أتوا لي شخصيًا وأبدوا اعتراضهم لي على قبول العضوية في مناقشة مشروع الميثاق، فكان جوابي لهم: “أتثقون بي؟”، فقالوا: “نعم نثق بكَ”، فقلت لهم: “ابقوا على الثقة بي”، وبعض هؤلاء أتوا لي بعد التصويت على الميثاق واعتذروا، وقالوا: “نعتذر لأننا جئنا لك حتى نثنيك عن المشاركة”، ولكن حقيقة الميثاق أدى دورًا كبيرًا لصالح البلاد والعباد، لافتًا إلى أن شكوك البعض في جدوى الميثاق كانت نتيجة بعض الضغوط والمبررات بعد عدة تجارب، ولكن بفضل حكمة الملك المعظم فإنه كان يريد مشروعًا إصلاحيًا عامًا وليس خاصًا، وبالتالي قبل كل التعديلات التي أدخلتها الهيئة التي شاركت في مناقشة إعداد مشروع الميثاق، وجدنا تطبيق التغييرات على أرض الواقع. تصويت المرأة وعن مشاركة المرأة في التصويت على مشروع ميثاق العمل الوطني، قال المحمود: “أنا شخصيًا كنت مع دعوة المرأة للمشاركة في التصويت، من خلال خطب الجمعة أو عندما فتحت أبواب التصويت، حيث ذهبت إلى عدد من نقاط الاقتراع وكنت أشجع النساء على التصويت لمشروع الميثاق، والمعارضة لتصويت المرأة لم تكن فاعلة، لأن الجميع شعر أن الميثاق خروج من مرحلة إلى مرحلة، وجلالة الملك المعظم صادق في توجهاته، وأثبتت السنوات الطويلة صدق وحكمة الملك المعظم”. بعد 24 عامًا وبعد مرور 24 عامًا على ذكرى احتفالات المملكة بذكرى مشروع ميثاق العمل الوطني، قال المحمود إن مجلسي الشورى والنواب يكملان بعضهما البعض، واتخذوا الكثير من القرارات والتوصيات والقوانين التي لم تكن متاحة من قبل، حيث نجد أن أعضاء مجلس النواب يطلعون على كثير من الأمور ويشاركون في وضع وصياغة القوانين والمقترحات والمراسيم، ونجد أن العمل النيابي اليوم أصبح جزءًا من الشعب، كما لعب النواب دورًا في وضع الحلول وتغيير التوجهات. كلمة أخيرة وبمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني، قال المحمود: “يجب عدم المقارنة بيننا وبين غيرنا، لذا قارنوا أنفسنا كيف تطورنا، ولا يجب أن تحكمنا أي تجربة أخرى، ربما نستفيد من بعض التجارب ولكن لا تحكمنا، منوهًا إلى أن التجربة والخبرة منذ السبعينات والآن بينت المحاسن والمساوئ والتغييرات الإيجابية بعد البحث والمناقشة، لذا يجب عدم الظن أن أي فكرة حديثة ستقوم بحل المشاكل، لأن بعض الأفكار تحتاج إلى المناقشة والبحث والدراسة، ونحن “ليس لدينا في الحياة عصا موسى أو خاتم سليمان، نحن في مجتمع فيه الكثير من الارتباطات، لذا من الضروري معرفة حسابات إيجابيات وسلبيات أية مشاريع أو خطوات مقبلة، والوصول إلى نتيجة أفضل خلال مدة قصيرة، وذلك من خلال تبلور الأفكار رويدًا رويدًا حتى نرتقي بتجربتنا التي تعتبر تجربة فريدة في إقليمنا الخليجي”.