Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 14/Feb 11:49

لإسقاط شرط الشهادة لمترجمي لغة الإشارة

استجابةً لنقص مترجمي لغة الإشارة في المدارس والجامعات، سيناقش مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل إمكانية إسقاط شرط الحصول على الشهادة، واستبداله بتدريب المترجمين من خلال برامج عملية. ويهدف الاقتراح الذي قدمه النائب أحمد السلوم إلى تمهيد الطريق أمام المزيد من الأشخاص ذوي مهارات لغة الإشارة للعمل في مجال التعليم، مع جعل الفصول الدراسية في متناول الطلاب ذوي الإعاقات السمعية. من جانبها، أعطت لجنة الخدمات، بعد مراجعة الخطة، الضوء الأخضر، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستساعد في معالجة النقص دون المساس بالمعايير. وبدلاً من الإصرار على شهادة جامعية، ستُستحدث الخطة دورات تدريبية لضمان اكتساب المترجمين للمعرفة اللازمة. أما وزارة التربية والتعليم فقد أكدت أنها تبذل قصارى جهدها لدعم الطلاب ذوي الإعاقة بموجب قانون التعليم لعام 2005. حالياً، تتم معالجة ترجمة لغة الإشارة بواسطة معلمي التربية الخاصة، الذين يجب أن يكون لديهم شهادة في مجالات مثل صعوبات التعلم، والإعاقات الذهنية، والتوحد، ومتلازمة داون، أو تعليم الموهوبين. وتوظف الوزارة هؤلاء المعلمين عبر ديوان الخدمة المدنية، حيث يوجد حالياً 10 موظفين مسجلين يوزعون وقتهم بين تدريس الدروس وترجمتها للطلاب ذوي الإعاقات السمعية. إضافة إلى ذلك، تقدم وزارة التربية والتعليم المعينات السمعية وغيرها من الأدوات، فضلاً عن ترتيبات خاصة للامتحانات لطلاب ذوي الإعاقة السمعية. كما قامت الوزارة بتجميع دليل لغة الإشارة لكشافة البحرين وتشغيل دورات تدريبية لمساعدة المزيد من الأشخاص على اكتساب المهارة. وتقوم الوزارة بنشر حملات توعية بانتظام عبر وسائل التواصل الاجتماعي. من جهته، أكد مجلس التعليم العالي أن المؤسسات التعليمية ملزمة بالفعل بضمان عدم تخلف الطلاب ذوي الإعاقة عن الركب، وفقاً للقواعد التي وُضعت العام الماضي. وقد أرسل المجلس فريقاً للتحقق من مدى تعامل الجامعات مع تسجيل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. وأشار المجلس إلى أن الممارسة الدولية تتطلب عادةً أن يكون لدى مترجمي لغة الإشارة في التعليم العالي دبلوم أو شهادة على الأقل في التعليم، بالإضافة إلى شهادة مهنية وخبرة في العمل مع الطلاب الصم أو ضعاف السمع. كما يحتاج المترجمون إلى معرفة المصطلحات الأكاديمية والعلمية، فضلاً عن كيفية استخدام البرامج لتحويل المحاضرات إلى لغة الإشارة. وأضاف المجلس أن الجامعات تستعين بالفعل بمترجمي لغة الإشارة لمساعدة الطلاب في اختيار الدورات المناسبة، واكتساب المهارات، واجتياز دراستهم. كما تقيم بعض الجامعات ورش عمل لتعليم لغة الإشارة. تتبع الجامعات الحكومية قواعد التوظيف في ديوان الخدمة المدنية، بينما تعمل الجامعات الخاصة بموجب قوانين العمل القياسية.