Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - Hier 14:07

أيوب: التطوير المستمر للإجراءات تعزيزٌ لتنافسية السوق العقاري واستدامته

أشاد رئيس مجلس إدارة شركة أمفا القابضة محمد رجب أيوب، بقرار مجلس الوزراء في الاجتماع الأسبوعي، بالموافقة على مذكرة لتطوير إجراءات الاستثمار في القطاع العقاري، والتي تهدف لتسهيل وتسريع إنجاز المعاملات العقارية وتعزيز نمو السوق العقاري بمملكة البحرين. وأكّد أيوب أن التطوير المستمر للإجراءات الحكومية ورقمنتها بالاستفادة من التطبيقات الذكية والتقنيات التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي، سيسهم في تعزيز تنافسية القطاع العقاري بالمملكة، والدفع باتجاه سوق عقاري فاعل ومستدام. وأوضح أن قرار مجلس الوزراء، يأتي في ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة سموه الحثيثة لتهيئة كافة السبل لخلق بنية قوية من الأنظمة والتشريعات العقاريةالتي تواكب التطورات التقنية والحاجات الجديدة والتوجهات الحديثة في عالم الأسواق والتنمية والتكنولوجيا. ونوّه في هذا السياق بتدشين خدمة إلكترونية جديدة تتيح للموثقين الخاصينالتحقق الفوري من الاشتراطات التنظيمية والتصنيفات العقارية، وتمكين المستثمرين والمطورين العقاريين من إنجاز غالبية معاملات التوثيق العقاري في دقائق معدودة، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابًا في حركة الاستثمار العقاري وتسهيل تدفق رؤوس الأموال في هذا القطاع الحيوي الواعد. كما نوّه بإطلاق جهاز المساحة والتسجيل العقاري خدمة "تأكد"، التي تتيح للعملاء التحقق الفوري من حالة العقار والتأكد من خلوّه من أيّ قيد يمنع التصرف فيه، الأمر الذي سيسهم في تحسين الكفاءة والشفافية وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتسجيل العقارات. وأشاد أيوب في هذا الصدد باستمرار المبادرات الداعمة للسوق العقاري بالمملكة ورفد المنظومة التشريعية بالأطر المرنة والتطبيقات الرقمية عالية الجودة، لخلق بيئة اقتصادية متكاملة تدعم الاستدامة والنمو المستقبلي، مشيرًا في هذا الصدد إلى محورية القطاع العقاري باعتباره محركًا رئيسيًا للقطاعات التجارية الهامة بالمملكة. وأضاف "ينعكس مستوى النشاط العقاري على حركة القطاعات الرئيسية الأخرى، وأبرزها القطاع المالي والمصرفي، الذي يضطلع بالتمويلات البنكية والقروض العقارية التي تمثّل جزءًا كبيرًا من أصول البنوك، بالإضافة إلى قطاع السياحة، حيث تمتلك البحرين بنية تحتية عقارية متطورة ومشروعات عمرانية متميزة، تعتبر عاملًا جاذبًا وعنصرًا ضروريًا للنهوض بالحركة السياحية". وختم أيوب، بالتأكيد على أن قطاع التطوير العقاري بالمملكة، ينظر بمزيدٍ من التفاؤل والإيجابية للإجراءات التطويرية الجديدة التي أقرّها مجلس الوزراء على صعيد الاستثمار في القطاع العقاري، وأن تحمل معها المزيد من البشائر التي تنهض بالقطاع العقاري وتزيد معدلات النمو الاقتصادي بالمملكة وترفع مستوى التنمية الحضرية وتعزز جودة الحياة.