Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - Hier 14:15

اقتراح نيابي لتطوير قواعد اتحاد المنتفعين لشقق الإسكان

تقدم النواب حسن إبراهيم، بدر التميمي، حمد الدوي، عبدالواحد قراطة، ومريم الصايغ، باقتراح برغبة بشأن تطوير القواعد والإجراءات الخاصة بنظام اتحاد المنتفعين بشقق وزارة الإسكان، وضمان فاعليتها. وأشارت المذكرة الإيضاحية للمقترح إلى أن دستور مملكة البحرين قد كفل توفير السكن اللائق للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وفق أحكام المادة (9) بند (و) من الدستور. وقد صدر المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، والقرارات الوزارية لتنظيم هذا الحق بما يضمن حصول المواطنين على خدمات إسكانية تتناسب مع وضعهم المالي والأسري ووفق الاشتراطات التنظيمية المحددة. تأتي خدمة الشقق الإسكانية ضمن حزمة الخدمات الإسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان للمنتفعين. ولتيسير وضمان الانتفاع المشترك بالأجزاء المشتركة، تم إنشاء اتحاد للمنتفعين لضمان حسن الانتفاع بالمبنى، وإدارته، وصيانة الأجزاء المشتركة فيه. وقد صدرت لتنظيم اتحاد الملاك عدة قرارات وزارية، بدءًا من قرار وزير الإسكان رقم (188) لسنة 2010 باعتماد نظام اتحاد المنتفعين بشقق وزارة الإسكان، والذي تم إلغاؤه بموجب القرار رقم (97) لسنة 2014، ثم أعقبه القرار رقم (739) لسنة 2016 بتعديل البند الخامس عشر من نظام اتحاد المنتفعين بشقق وزارة الإسكان الصادر بالقرار رقم (97) لسنة 2014. ونظرًا لعدم وجود قواعد وإجراءات قانونية فعالة في القرار (97) لسنة 2014 يمكن أن تطبقها وزارة الإسكان أو اتحاد المنتفعين لمواجهة المخالفات التي قد يرتكبها أحد المنتفعين، فقد آن الأوان لإجراء تعديلات جوهرية بالنصوص القانونية لتلبية هذه الحاجة. وفي هذا السياق، من الضروري تضمين القرار (97) لسنة 2014 المعدل بالقرار (739) لسنة 2016 إجراءات ضابطة وفاعلة لمواجهة المخالفات التي قد يرتكبها المنتفعون بشقق وزارة الإسكان، خصوصًا في ما يتعلق بتقاعس بعض المنتفعين عن سداد الاشتراكات المقررة للاتحاد. ويهدف هذا التعديل إلى ضمان حسن الانتفاع بالأجزاء المشتركة للبنايات وصيانتها، والحفاظ عليها، وكذلك مواجهة أي مخالفات أو تقصير من المنتفعين، وذلك لتحقيق العدالة والأمان بين جميع المنتفعين.