Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 12/Feb 23:39

“الأيوفي” تجري مراجعة لـ “معيار الصكوك”

نظمت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي AAOIFI)، بالتعاون مع جمعية مصارف البحرين، جلسة نقاشية عن مسودة المعيار الشرعي الجديد رقم 62 بشأن “الصكوك”، الهادف إلى تقديم دليل إرشادي بشأن التقارير المحاسبية والمالية لإصدارات الصكوك، والمعالجة المحاسبية لها، وهياكلها وتصنيفاتها، في حسابات المؤسسة المالية الإسلامية أو المؤسسات الأخرى المصدرة للصكوك. كما يتناول المعيار متطلبات العرض والإفصاح عن إصدار الصكوك من حيث هيكلها. واستمع القائمون على الهيئة في الجلسة النقاشية إلى عدد من الآراء بشأن هذا المعيار من قبل عدد من ممثلي الصناعة المالية الإسلامية في مملكة البحرين، ومن بينهم فقهاء متخصصون في الشريعة الإسلامية، وخبراء ماليون يتمتعون بمعرفة عميقة بأسواق المال وأدواتها، بالإضافة إلى مصرفيين ذوي خبرة واسعة في العمل المصرفي الإسلامي، وأساتذة اقتصاد متخصصين في تحليل التوجهات الاقتصادية وتقديم الحلول المناسبة، ومهنيين متخصصين في مجالات القانون والمحاسبة والاستشارات المالية، وغيرهم من المعنيين بتطوير هذه الصناعة. وقال عضو الهيئة الشرعية في “أيوفي” رئيس وعضو هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية الدولية الشيخ د. نظام اليعقوبي، إن هذه الجلسة تأتي في إطار سلسلة من الجلسات والنقاشات بشأن “معيار الصكوك”، وأضاف: اليوم تستضيف مملكة البحرين هذا النقاش ضمن سلسلة نقاشات تنظمها “أيوفي” في دول مختلفة بالعالم منذ العام 2017؛ بهدف الاستماع لتعليقات وملاحظات ومقترحات الخبراء والمهتمين على مسودة المعيار، إذ سيتم عرض جميع تعليقات ومقترحات الصناعة وجلسات الاستماع على المجلس المحاسبي في اجتماع لاحق للبت بشأنها، وتعديل ما تراه بناء على ذلك. وتوقع أن يصدر المعيار بشكله النهائي في الأشهر القريبة المقبلة. وأوضح د. اليعقوبي، أن مسودة المعيار دليل إرشادي متكامل بشأن التصنيف الأولي للصكوك (في الميزانية وخارج الميزانية)، وإلغاء إثبات الموجودات، وإثبات المصروفات والدخل، والعرض والإفصاح، وكذلك المحاسبة الأساسية من قبل الشركة ذات الغرض الخاص، إلا أنه لا يقدم معالجة محاسبية مستقلة لكل نوع من الصكوك وهياكل الصكوك، سواء على أساس هيكلية الصكوك أو عقد التمويل الإسلامي الذي تقوم عليه الصكوك. ولفت إلى أن المعيار الشرعي الجديد رقم 62 بشأن “الصكوك”، يهدف إلى توفير إطار شرعي واضح وموحد لإصدار وتداول الصكوك، إذ يتناول مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالصكوك، ويُعد خطوة مهمة نحو توحيد الممارسات المتعلقة بالصكوك في مختلف أنحاء العالم، معربا عن توقعه أن يُساهم هذا المعيار في تعزيز الشفافية والمساءلة في سوق الصكوك، وزيادة ثقة المستثمرين في هذه الأداة المالية المهمة.