Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 16/Feb 14:48

المؤسسات الإسلامية في مملكة البحرين.. شاهدٌ على التوازن والتكامل المؤسسي

 تؤدي المؤسسات الدينية دورًا رئيسًا في حياة المجتمعات وشؤونها، ولا تقتصر وظيفتها على تأطير الممارسات الدينية وشرعنتها، بل تمتد لتشمل الجوانب الاجتماعية والثقافية والتعليمية للناس.  وتتباين أدوار المؤسسات الدينية وفقًا للسياقات الثقافية والتشريعية لكل بلد، إلا أن المتفق عليه أنها تؤدي - عادةً - مجموعةً من الوظائف الأساسية والعامة، مثل الدور الروحي والتعبُّدي، والدور الاجتماعي والإنساني، والدور التعليمي والدَّعَوي والفكري، فضلاً عن الدور الأخلاقي والقيمي المنوط بها.   وعُرف عن أهل البحرين منذ القدم التحلي بقيم التعايش واحترام الآخر نتيجة الانسجام الاجتماعي بين نسيجها المتنوع، ونتيجة لموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي جعلها ملتقى حضاريًّا تتقاطع عنده حضارات الفينيقيين في بلاد الشام، وبلاد الرافدين في العراق، ووادي النيل في مصر، ومركزًا بحريًّا وتجاريًّا محوريًّا بين الشرق والغرب.   وقد توارثت هذه الروح المنفتحة على الآخر الحضارات المتعاقبة على هذه الأرض الطيبة، مما جعلها موطنًا رحبًا وآمنًا للتعددية الدينية والمذهبية، وصولًا إلى عصرها الحديث الذي حرص على تكريس تلك القيم الإنسانية النبيلة، فانتهجت البحرين نهجًا رشيدًا ومتوازنًا يحترم الخصوصيات الدينية للأديان والمذاهب من جهة، ويراعي أسس الوحدة الوطنية من جهةٍ أخرى، وذلك من خلال الأطر القانونية والتنظيمية والأعراف المرعية في البلاد.  فقد كفل دستور مملكة البحرين حرية العقيدة والعبادة، إذ تنص المادة (٢٢) منه على أن "حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقًا للعادات المرعية في البلد".   لذلك، تُعَد مملكة البحرين نموذجًا متميزًا في التسامح والتعايش بين المذاهب الإسلامية تعكسها سجايا أبنائها والشواهد الحضارية الشاخصة التي يتجاور فيها الناس على اختلاف أديانهم ومذاهبهم، كما تتجاور فيها دور العبادة لكل منهم في مظهر فريد ومبدع.   وتعد تجربة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مملكة البحرين -وهو أحد أهم المؤسسات الدينية الرسمية - تجربةً فريدةً تعتز بها البلاد، وشاهدًا حيًّا على التكامل الإسلامي. وبصدور القانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٥ من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه مُنِحَ المجلس، الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وأُعطي ما يحتاج إليه من الصلاحيات والدعم.   وفي مقابل تأكيد مملكة البحرين على إنشاء هذا النوع من المؤسسات، والحرص عليها وعلى خصوصيتها، عزَّزت السياسات الحكومية من مبدأ المواطنة، وتنظيم المؤسسات الدينية وفقًا للقوانين، عبر وضع الدولة لوائحَ واضحة لتنظيم تلك المؤسسات، بما يضمن تكافؤ الفرص للجميع، ويمنع التمييز بين الطوائف، فضلاً عن تشجيع الحوار الديني والمذهبي، حيث قدمت مملكة البحرين عددًا من المبادرات لتعزيز الحوار بين المذاهب الإسلامية، من خلال المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وهي المبادرات التي كان لها صدى طيِّبا في الداخل والخارج.   وفي الوقت الذي حَرصت فيه مملكة البحرين على الخصوصية الدينية فإنها جعلت المؤسسات الدينية ضمن منظومة التكامل مع المشروع الوطني، بحيث تعمل هذه المؤسسات ضمن القوانين التي تضمن الوحدة وتعزز قيم المواطنة. وقد حقق هذا التوازن بين الحرية الدينية ومتطلبات الاستقرار المجتمعي، بأنْ أصبحت المؤسسات الدينية شريكًا في التنمية والأمن الاجتماعي. ومن خلال آليات تنظيمية عادلة، أسهمت هذه المؤسسات في بناء مجتمع متماسك يحترم التعددية، مع الحفاظ على الهُوِيَّة الوطنية الجامعة.   كذلك واءمت مملكة البحرين بين مبدأ الضمير وتطبيق القانون، إذ إن ذلك يُعَد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة والاستقرار في المجتمع.  فالضمير يمثل البوصلة الأخلاقية التي توجه الأفراد نحو الصواب، بينما يضمن القانون النظام والمساواة بين الجميع.  كما اتخذت مبادرات نحو المواءمة بين العقيدة والتنظيم بحيث يضمن احترام المعتقدات الدينية مع الحفاظ على النظام العام. فالعقيدة تمنح الأفراد هُوِيَّة روحية وأخلاقية، بينما يضع التنظيم إطارًا قانونيًّا يحقق العدالة والتعايش المشترك.