Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 05/Feb 20:30

ما الذي يجب أن تفعله اقتصادات الخليج لاستيعاب سياسات ترامب؟

منذ فوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كان العالم على حافة الهاوية في انتظار التحديات التي قد تترتب على عدم القدرة على التنبؤ ببعض قراراته. دفعت أفعاله العديد من الدول والمؤسسات العالمية إلى الاستعداد لتغييرات كبيرة، وربما خطيرة، عبر المشهدين الاقتصادي والجيوسياسي، وهي تغييرات ألمح إليها خلال حملته الانتخابية.  سرعان ما أعربت الصين عن رغبتها في حل القضايا التجارية العالقة بشكل ودي، في حين انقسمت الآراء داخل الاتحاد الأوروبي؛ فدعا البعض إلى الاصطفاف مع نهج ترامب، بينما دعا آخرون إلى مواجهته. رحبت روسيا بحذر بموقفه بشأن حل صراعها مع أوكرانيا، بينما اعتبرت كندا وبنما والدنمارك نواياه تهديدًا للسيادة الوطنية. أما بالنسبة للمؤسسات المالية والتجارية، التي كانت في قلب سياسات ترامب الجديدة، فقد بدأت بسرعة في تقييم تداعيات سياساته.  على سبيل المثال، أنشأ بنك JPMorgan Chase على الفور فرق عمل لمراقبة الآثار المحتملة لهذه التوجيهات والاستجابة لها. وعلى عكس اللجان التقليدية التي غالبًا ما يُنظر إليها على أنها روتينية أو بيروقراطية، توفر فرق العمل الجديدة تحليلًا في الوقت الفعلي وصنع قرارات للتخفيف من أي تداعيات والتكيف بسرعة مع التغييرات. من المرجح أن تؤدي التحولات في السياسة الأميركية إلى تغييرات عميقة في العلاقات العالمية، لا سيما في القطاع الاقتصادي. في اليوم الأول من توليه منصبه، سحب ترامب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ ومن منظمة الصحة العالمية، إلى جانب الإعلان عن سياسات تجارية حمائية صارمة. بالنظر إلى مواقفه، قد يفكر أيضًا في سحب الولايات المتحدة من منظمة التجارة العالمية، حيث تتعارض سياساته غالبًا مع مبادئ المنظمة المؤيدة للتجارة الحرة. بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول المنتجة للنفط والغاز، كان أحد التطورات الرئيسية هو تراجع ترامب الفوري عن قرار الإدارة السابقة بالحد من الاستثمارات الجديدة في استخراج النفط والغاز لأسباب بيئية. وعند توليه منصبه، أبدى ترامب دعمه لزيادة الإنتاج، وهو ما من المتوقع أن يكون له تأثير على الأسواق وبالتالي على أسعار النفط في العامين المقبلين. ورغم ذلك، لا يعني هذا بالضرورة انخفاضًا كبيرًا في الأسعار، إذ ستعتمد النتيجة على ديناميكيات العرض والطلب، بالإضافة إلى قدرة واشنطن على زيادة الإنتاج بالسرعة التي يطلبها الرئيس. من المتوقع أن تأتي الزيادة في الإنتاج في المقام الأول من الحقول البحرية أو النفط والغاز الصخري، وهو ما يتطلب معالجة التحديات التقنية والتكنولوجية، فضلاً عن إدارة تكاليف الإنتاج. لذلك، من المهم أن تكون الدول المعنية مستعدة، بما في ذلك احتمالية حدوث انخفاض حاد في أسعار النفط. وفي هذا السياق، أصبح نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول الخليج أقل اعتمادًا على قطاع النفط، حيث أحرزت دول مجلس التعاون الخليجي تقدمًا ملحوظًا في تنويع اقتصاداتها. ومع ذلك، لا بد من معالجة عوامل أخرى لتخفيف أي آثار سلبية. فلا يزال النفط يشكل 60 % إلى 80 % من ميزانيات اقتصادات الخليج، مما يخلق اختلالًا يجب معالجته من خلال سياسة مالية متوازنة، بحسب ما أوردته “جلف نيوز”.