Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - Hier 21:05

موازين تجارية: مستثمر يطالب باسترداد قيمة عقار لم يسلم إليه

زاوية تنشر أبرز الأحكام القضائية ذات الطابع التجاري والعقاري رفع مستثمر دعوى قضائية ضد شركة استثمارات عقارية ومالكها، مطالبًا بفسخ اتفاقية بيع وحدة عقارية اشتراها منهما واسترداد مبلغ 80 ألف دينار، قيمة شرائها، وذلك بعد أن امتنعت الشركة عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية وتقاعست عن تسليم العقار أو دفع المستحقات المتفق عليها؛ ما دفعه للجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه. وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المحامي راشد آل بن علي، إلى أن موكله المدعي قد أقام دعواه القضائية ضد المدعى عليها الأولى (شركة الاستثمارات العقارية) والمدعى عليه الثاني (مالك الشركة)، طالبًا فيها فسخ اتفاقية البيع وما تبعها من أي اتفاقيات لاحقة، سواء أكانت إعادة بيع أم تجديد النظر في الحوافز التشجيعية، وإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي إليه مبلغ 80 ألف دينار مع الفائدة التأخيرية. ويستند المدعي في دعواه، إلى أنه اشترى وحدة عقارية من الشركة المدعى عليها، وأوفى بالتزاماته العقدية المترتبة على ذلك العقد، وسدد كامل الثمن البالغ 80 ألف دينار. وبالتاريخ ذاته، أبرم المدعى عليهما مع المدعي اتفاقية لإعادة بيع الوحدة العقارية بالسعر ذاته، بوصفه البائع، والشركة المدعى عليها الأولى المشتري، وهي اتفاقية تُسمى “اتفاقية حوافز تشجيعية”، التي بموجبها تمنح المدعى عليها الأولى للمدعي مبالغ بإجمالي 8,800 دينار. إلا أن الشركة المدعى عليها تقاعست عن تسليم الوحدة العقارية، ولم تدفع أي حوافز مالية للمدعي، ما دفعه إلى إقامة دعواه للمطالبة بحقوقه. وتداولت المحكمة الدعوى في جلساتها، حيث قدم وكيل المدعى عليهما مذكرة دفاع جحد فيها جميع المستندات المقدمة من المدعي وطلب رفض الدعوى، بينما قدم وكيل المدعي أصل عقد البيع والشراء وأصل الاتفاقية الحاصلة بينهما. وبالنظر إلى ذلك، ومن المقرّر وفقًا لنص المادة 13 من قانون الإثبات “يُعتبر المحرر العرفي صادرًا ممن وقَّعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة”، وكذلك المواد 128 و129 من القانون المدني “العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون”، و “يجب تنفيذ العقد طبقًا لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل”. وكان الثابت للمحكمة من اتفاقية البيع والشراء موضوع الدعوى، أن الاتفاق تم بين الشركة المدعى عليها الأولى والمدعي على شراء الأخير للوحدة العقارية، وأن الشركة المدعى عليها قد تصرفت ببيعها للمدعي، كما أن الأخير قد سدد المبلغ بالكامل. وكان من الواضح عبر مطالعة الأوراق أن العقد مذيل بختم المدعى عليها الأولى وبتوقيع منسوب لممثلها، ما يثبت صحة المحرر وقوته في الإثبات. كما ثبت للمحكمة أن الشركة تقاعست دون مسوغ عن الوفاء بتنفيذ التزامها التعاقدي بنقل الملكية إلى المدعي وتسليم المبيع في تاريخ الإنجاز، على الرغم من التزام الأخير بسداد كامل الثمن، ما يعني أن الشركة قد ارتكبت إخلالًا بالعقد، ويستحق المدعي طلب الفسخ نتيجة لذلك الإخلال، وهو ما قضت به المحكمة. وعليه، حكمت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعي مبلغ 80 ألف دينار مع الفائدة القانونية بواقع 3 % سنويًّا من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وألزمتها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.