Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 30/Jan 16:45

رئيس بنما لترامب: القناة لنا ولا نفاوض على أملاكنا

بعد تقديم بلاده شكوى رسمية أمام الأمم المتحدة، عقب التهديدات التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتوعد فيها بالاستيلاء على قناة بنما التي تربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ، وتدر المليارات، علّق الرئيس ثانية. "الأمر محسوم" فقد استبعد رئيس بنما، خوسيه راؤول مولينو، اليوم الخميس، مناقشة مسألة السيطرة على قناة بنما في اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي سيزور الدولة الواقعة في أميركا الوسطى في أول رحلة رسمية له إلى الخارج هذا الأسبوع. وقال مولينو "لا يمكنني التفاوض أو الشروع في عملية تفاوض بشأن القناة. هذا أمر محسوم. القناة تابعة لبنما". أتت هذه التعليقات التي أدلى بها مولينو في مؤتمر صحافي أسبوعي بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالسيطرة على القناة، مدعيا أن الصين تديرها. كما نفت حكومة بنما بشدة هذا الاتهام، وتقدمت بشكوى أمام الأمم المتحدة. وأشارت في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى مادة من ميثاق الأمم المتحدة تمنع على أي عضو "التهديد باستخدام القوة أو استخدامها" ضد سلامة أراضي دولة أخرى أو استقلالها السياسي. كما حضت الرسالة التي وُزعت على الصحافيين الأمين العام على إحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي، من دون طلب عقد اجتماع. من جهة أخرى، أمرت الحكومة البنمية بإجراء تدقيق في عمل شركة مرتبطة بهونغ كونغ تقوم بتشغيل ميناءين على الممر المائي الحيوي. وأعلن مكتب المراقب المالي البنمي إجراء تدقيق شامل في شركة "موانئ بنما" بهدف "ضمان الاستخدام الفعال والشفاف للموارد العامة". مليارات من الدولارات أتت تلك التحركات، بعدما كرر ترامب في خطاب تنصيبه رئيساً الاثنين الماضي، اتهاماته بأن الصين تسيطر على قناة بنما من خلال وجودها المتزايد حول الممر المائي الذي سلمته الولايات المتحدة إلى الدولة البنمية نهاية عام 1999. وقال "لم نسلمها للصين، بل سلمناها لبنما، وسنستعيدها". ومنذ أسابيع عزز الجمهوريون ضغوطهم بشأن القناة التي يمر عبرها 40% من حركة الحاويات الأميركية، رافضين استبعاد استخدام القوة العسكرية لاستعادتها. يذكر أن الولايات المتحدة تعتبر المستخدم الرئيسي للقناة، تليها الصين. ومنذ عام 2000، درت قناة بنما أكثر من 30 مليار دولار على خزينة الدولة، بما في ذلك نحو 2,5 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية.