Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 20/Sep 22:41

خفض الفائدة يُنعش بورصات الخليج

شهدت بورصات الخليج ارتفاعًا طفيفا الأيام الماضية بعد أن خفضت البنوك المركزية في المنطقة أسعار الفائدة، في خطوة جاءت متوافقة مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة، بهدف دعم سوق العمل وتحفيز النمو الاقتصادي.  وفي البحرين، أعلن مصرف البحرين المركزي خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح 4.75 % بدلا من 5 %، على أن يسري القرار اعتبارا من الخميس 18 سبتمبر 2025، وهو القرار الذي جاء متماشيا مع التحركات النقدية في دول الخليج الأخرى، ويعكس هذا التغيير ارتباط الدينار البحريني بالدولار الأميركي، الأمر الذي يجعل السياسات النقدية المحلية تتحرك عادة بالتوازي مع خطوات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لضمان استقرار أسعار الصرف، والحفاظ على جاذبية البيئة الاستثمارية وبحسب وكالة رويترز، أن انعكاسات ذلك على السوق المحلي، جاءت باستجابة مؤشر بورصة البحرين للقرار بارتفاع طفيف، مدعوما بصعود أسهم القطاع المالي، مع توقعات بانعكاس خفض الفائدة إيجابا على نشاط الإقراض، والسيولة، مما يعزز فرص الاستثمار ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة.  وعلي صعيد متصل، تجدر الإشارة إلى أن معدل الإقراض البنكي ارتفع إلى 4.94% في الربع الثاني من 2025، مقارنة بـ 4.89 % في الربع الأول، وذلك بحسب بيانات منصة Trading Economics، وبحسب المنصة نفسها فأن قيمة القروض زادت بنسبة 0.30 % في يوليو 2025 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وسجل الاستثمار الأجنبي نموا بنسبة 3.5 % على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2025، ليصل إجمالي رصيده إلى 17.1 مليار دينار بحريني.  وفيما يتعلق بتأثير القرار على مؤشرات الأسواق المالية الخليجية، فكشف رويترز على أن مؤشر السوق السعودي ارتفع بنسبة 0.6 ٪ بدعم من أسهم البنوك والطاقة، في حين صعد مؤشر أبوظبي إلى 0.4٪، وسوق دبي حقق مكاسب طفيفة بلغت 0.2 %، من جانبها ساهمت أسهم البنوك الكبرى في تسجيل ارتفاع محدود في أسواق قطر المالية. إلى ذلك، فإن هذا يمثل هذا الخفض يمثل دلالة اقتصادية، لا سيما وأنه أول تحرك نزولي للفائدة في المنطقة منذ عدة أشهر، ويأتي في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وتحديات أسواق العمل، إذ يُشير مشهد الأسواق إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب متابعة دقيقة لتأثير القرار على معدلات التضخم، وحركة السيولة، وسط توقعات بمزيد من التغييرات في السياسات النقدية قبل نهاية العام 2025.