Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 07/Sep 20:16

“درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية” تستقطب 55 شركة بحرينية

عقدت اللجنة العليا المستقلة للدورة الرابعة من مبادرة “درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات” للعام 2025 اجتماعها السابع برئاسة الدكتور إبراهيم كمال، وبحضور أعضاء اللجنة كل من المهندس صالح طرادة، وأعضاء اللجنة: الأستاذة سامية حسين، الأستاذ كريم بوجيري، الدكتور عبدالله حبيب، السيدة جويل يزبك، والدكتور فيصل عبدالقادر. وشهد الاجتماع استعراض مشاركة أكثر من 55 شركة وطنية في المنافسة على الجائزة حتى اللحظة، بما يعكس تنامي اهتمام القطاع الخاص بترسيخ المسؤولية الاجتماعية وتعزيز دوره في دعم التنمية المستدامة. كما ناقش الاجتماع الاستعدادات للجلسة الحوارية المزمع عقدها في غرفة تجارة وصناعة البحرين يوم 21 سبتمبر 2025 تحت عنوان: “المسؤولية الاجتماعية للشركات: من المبادرات إلى الاستدامة المؤسسية”، والتي يديرها البروفيسور يوسف عبدالغفار العباسي، بمشاركة نخبة من المتحدثين المحليين والإقليميين. واطلعت اللجنة على آخر مستجدات كتاب الراحل فاروق المؤيد حول إنجازاته في مجال المسؤولية الاجتماعية خلال الحفل الختامي المقرر إقامته في فندق كراون بلازا يوم 21 سبتمبر 2025، تأكيدًا لأهمية المبادرة في تكريم الرواد وتعزيز الشراكات المجتمعية. وأُطلقت مبادرة “درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات” في العام 2022 كمبادرة وطنية تنظمها مؤسسة “البلاد” الإعلامية؛ بهدف تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، وتسليط الضوء على النماذج المؤسسية المتميزة في خدمة المجتمع والتنمية المستدامة. وتُمنح الجائزة سنويًّا وفقًا لفئات محددة تشمل: درع التميز البيئي، درع التميز الاقتصادي، درع التميز الاجتماعي، درع التميز لتقدم المرأة، وميدالية شخصية العام. وتميزت المبادرة منذ انطلاقتها بتبنيها معايير مهنية دقيقة وعملية تحكيم مستقلة وشفافة، تشرف عليها لجنة عليا تضم خبراء من مختلف القطاعات. كما شهدت تطورًا نوعيًّا على مدى الدورات الثلاث الماضية، سواء من حيث عدد الشركات المشاركة أو تنوع المبادرات المقدمة، ما جعلها تحظى بمكانة مرموقة بين الجوائز الوطنية في هذا المجال. وتعمل المبادرة على ترسيخ مفهوم الشراكة بين الإعلام والقطاع الخاص في دعم جهود التنمية المستدامة بمملكة البحرين، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ويعكس التزام المؤسسات الاقتصادية بدورها المجتمعي إلى جانب دورها الإنتاجي. وتحرص اللجنة العليا على تطوير آليات التقييم سنويًّا، بما يواكب المستجدات في ممارسات الحوكمة والمسؤولية المؤسسية.