Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 23/Mar 23:02

كيف تحمي نفسك كمستهلك قانونيا؟

تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية (shaima.hussain@albiladpress.com) أو عبر حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم المحامي تقي حسين   السؤال: اشتريت خامة غالية الثمن وسلمتها للخياط، وبعد أن أنهى الأخير الثوب تضرر بشكل كامل، كيف أتصرف قانونيًّا لاسترداد حقي؟ أولاً، يتم تقديم شكوى إلى إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ويتم التحقيق في الشكوى للتوصل إلى حل النزاع، وفي حال لم يتم التوصل إلى حل مرضٍ للطرفين، يتم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية المختصة مستندًا إلى أركان المسؤولية التقصيرية للمطالبة بالتعويض المادي والأدبي عن الأضرار التي لحقت بك نتيجة إهمال الخياط، وحيث إن طلب التعويض المادي عن الضرر يستلزم أن يكون قد مس مصلحة مالية للمضرور، فإن محكمة الموضوع تستقل في تقدير ذلك. وتنص المادة 589 من القانون المدني على أن: أ) على المقاول أن ينجز العمل طبقًا للشروط الواردة في عقد المقاولة وفي المدة المتفق عليها، فإذا لم تكن هناك شروط أو لم يتفق على مدة، التزم بإنجازه وفقًا للأصول المتعارف عليها، وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل، مع مراعاة عرف الحرفة. ب) وعليه أن يأتي على نفقته بما يحتاج إليه في إنجاز العمل من عمالة وأدوات ومهمات، ما لم يقض الاتفاق أو عرف الحرفة بغير ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يلتزم المزود (الخياط) بتقديم الخدمة دون عيوب، وفي حالة وجود عيب أو نقص في الخدمة، يحق للمستهلك (العميل) تقديم شكوى إلى إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة في حال رفض (الخياط) إبدال السلعة أو استعادتها مع رد ثمنها دون أية تكلفة إضافية، وذلك وفقًا للمادة 8 من قانون حماية المستهلك البحريني التي تنص على أن، “يلتزم المزود بناءً على طلب المستهلك بالآتي: إبدال السلعة – محل التعاقد – أو استعادتها مع رد ثمنها، دون أية تكلفة إضافية، وذلك متى شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات المعتمدة قانوناً أو للغرض الذي تم التعاقد من أجله، إعادة مقابل الخدمة – محل التعاقد – أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، دون أية تكلفة إضافية، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد والعرف التجاري أو المهني. وفي حالة وجود خلاف يتعلق بتنفيذ هذه الالتزامات، يعرض على الإدارة، لتصدر فيه قراراً ملزماً للأطراف، وذلك وفقاً للأحكام والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.