Vous n'êtes pas connecté
وافق مجلس الشورى في اجتماعه أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية. ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على حرفة الصيد، ونقل الخبرات المرتبطة بنشاط الصيد عبر الأجيال، وتشجيع الشباب البحريني على الانخراط في المهن المرتبطة بالصيد، وتمكين الصياد البحريني من اصطحاب ما لا يتجاوز ثلاثة أشخاص من ذوي قرباه حتى الدرجة الثالثة بهدف التدريب على ممارسة الصيد التجاري، إضافة إلى تحديث مسمى المملكة انسجامًا مع المسمى الوارد في الدستور وميثاق العمل الوطني. وقال د. محمد علي إنه تم تحديد مجموعة من الاشتراطات ضمن نص المادة محل التعديل، وارتأت لجنة المرافق العامة والبيئة أنها ستحقق كل الأهداف التي بُني عليها مشروع القانون. ولفت إلى أن اللجنة لا تمانع في التوافق مع الحكومة على استبعاد عبارة "تحديد من يتم اصطحابهم على ظهر السفينة بغرض التدريب"، وذلك فقط للإجراءات والضوابط التي يُصدر بشأنها قرار من الوزير المختص. من جهته، أشاد علي العرادي بالجهد المبذول من جانب اللجنة، مشيرًا إلى أنه لا حاجة إلى إفراد نص خاص يحدد اشتراطات معينة قد تتغير لاحقًا من حيث العدد والآلية والطريقة، وهو ما يجعل القانون بحاجة إلى التعديل في كل مرة، بينما يجب أن نمنح الجهات المختصة صلاحية تنظيم هذه الأمور في إطار القانون نفسه.