Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 25/Mar 16:29

أمريكا تسلّم سوريا شروطها مقابل رفع جزئي للعقوبات

نقلت وكالة "رويترز" عن ستة مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة سلّمت سوريا قائمة بشروط تريد من دمشق الوفاء بها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، من بينها ضمان عدم تولي أجانب مناصب قيادية في الحكومة. وقال مصدران، أحدهما مسؤول أمريكي والآخر مصدر سوري، إن ناتاشا فرانشيسكي، نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون بلاد الشام وسوريا، سلّمت قائمة المطالب لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في اجتماع خاص على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل في 18 مارس. ولم يُنشر سابقاً أي خبر عن هذه القائمة أو عن الاجتماع الخاص، الذي يُعد أول اتصال مباشر رفيع المستوى بين دمشق وواشنطن منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في 20 يناير الماضي. وتحدثت وكالة "رويترز" إلى ستة مصادر لكتابة هذه القصة، هم مسؤولان أمريكيان، ومصدر سوري، ودبلوماسي من المنطقة، ومصدران مطلعان في واشنطن. وطلبت جميع المصادر عدم الكشف عن هوياتهم بسبب حساسية الموضوع الدبلوماسي. وقال المسؤولان الأمريكيان، والمصدر السوري، والمصدران في واشنطن إن من بين الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة، تدمير سوريا لأي مخازن أسلحة كيميائية متبقية، والتعاون في مكافحة الإرهاب. وأضاف المسؤولان الأمريكيان وأحد المصدرين في واشنطن أن من بين المطالب الأخرى التأكد من عدم تولي مقاتلين أجانب مناصب قيادية في الإدارة الحاكمة في سوريا. ووفقاً للمسؤولين الأمريكيين والمصدرين في واشنطن، طلبت واشنطن أيضاً من سوريا تعيين منسق اتصال لدعم الجهود الأمريكية في العثور على أوستن تايس، الصحفي الأمريكي الذي فُقد في سوريا منذ ما يزيد على 10 سنوات. وأفادت المصادر الستة بأنه في مقابل تلبية جميع المطالب، ستقدّم واشنطن تخفيفاً جزئياً للعقوبات. ولم تحدد المصادر نوع التخفيف المقترح، وقالت إن واشنطن لم تقدّم جدولاً زمنياً محدداً لتلبية هذه الشروط. وتُعد سوريا في أمسّ الحاجة إلى تخفيف العقوبات لإنعاش اقتصادها المنهار جراء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من 14 عاماً، والتي فرضت خلالها الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا عقوبات صارمة على الأفراد والشركات وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري في محاولة للضغط على بشار الأسد. وقد تم تعليق بعض هذه العقوبات بصورة مؤقتة، لكن تأثير ذلك كان محدوداً. وأصدرت الولايات المتحدة ترخيصاً عاماً لمدة ستة أشهر في يناير لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، لكن هذه الخطوة لم تُعتبر كافية للسماح لدولة قطر بدفع رواتب القطاع العام من خلال مصرف سوريا المركزي.