Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - Hier 21:26

235 ألف دينار لصالح زبون بعد إخلال شركة عقارية بالتزاماتها

 تخلفت شركة استثمارات عقارية عن تنفيذ عقد مبرم بينها وبين أحد الزبائن، بتسجيل وحدتين عقاريتين باسمه بعد أن سدد ثمنهما بالكامل للشركة، علاوة على التخلف عن إعطائه ثمن تأجير الوحدتين ذاتيهما بعد أن قامت الشركة بشرائهما منه، مما دفع الزبون للتقدم بدعوى قضائية ضد الشركة. وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المحامي راشد آل بن علي، إلى أن موكله المدعي قد أقام دعواه القضائية ضد المدعى عليها الأولى (شركة الاستثمارات العقارية) والمدعى عليه الثاني (مالك الشركة)، طالبًا في ختامها القضاء بفسخ عقدي البيع المبرمين بينه وبين الشركة المدعى عليها، وإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي له مبلغ 235 ألف دينار، بالإضافة إلى الفائدة التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام. وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد بيع ابتدائي، اشترى المدعي من المدعى عليها الأولى (شركة الاستثمارات العقارية) وحدة عقارية بإجمالي مبلغ 135 ألف دينار مدفوعة بالكامل، وأبرم مع المدعى عليها عقد بيع ابتدائي آخر اشترت بموجبه الشركة الوحدة العقارية الأخرى بإجمالي مبلغ 100 ألف دينار مدفوعة بالكامل، كما وقعت معه المدعى عليها عقد إيجار استأجرت بموجبه ذات الوحدة اعتبارًا من شهر يونيو 2023، نظير أجرة قدرها 3000 دينار مستحقة كل 3 أشهر. إلا أن الشركة المدعى عليها قد أخلت بالتزاماتها بتسجيل الوحدتين العقاريتين باسم موكله المدعي، فضلاً عن ارتجاع كافة شيكاتها المتمثلة في الأجرة المستحقة لعدم وجود رصيد في الحساب، الأمر الذي دفع المدعي إلى إقامة دعواه بغية القضاء له بفسخ العقد واسترداد الثمن. وتداولت الدعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية في محاضر جلساتها، حيث دفع وكيل الشركة المدعى عليها بإنكار المديونية بين المدعي والشركة المدعى عليها، وخلو أوراق الدعوى مما يثبت ذلك، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لتثبت الشركة المدعى عليها خلو ذمتها من أي مبالغ مستحقة للمدعي. ولما كان من المقرر، وفقًا لنص المادة (1) من قانون الإثبات والمادتين (128) و(129) من القانون المدني، أن: “على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه”، وأن “العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون”، و”يجب تنفيذ العقد طبقًا لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل”. وترتيبًا على ما تقدم وأخذًا به، وكان طلب المدعي في الدعوى فسخ عقدي البيع المبرمين بينه وبين الشركة المدعى عليها، وإلزامها بسداد مبلغ المطالبة المدفوع بالكامل، وقد أخلت الأخيرة بالتزاماتها بتسجيل الوحدتين العقاريتين باسمه، فضلًا عن ارتجاع كافة الشيكات المتمثلة في الأجرة المستحقة، ولم تطعن الشركة المدعى عليها في عقد الإيجار المبرم بين الطرفين بأي مطعن، الأمر الذي تستخلص معه المحكمة إخلال المدعى عليها بالتزامها العقدي بنقل ملكية الوحدة العقارية للمدعي رغم سداده كامل الثمن، وتقضي تبعًا لذلك لصالح المدعي. وعليه، حكمت المحكمة الكبرى المدنية بفسخ عقدي البيع الابتدائيين المبرمين بين المدعي والشركة المدعى عليها، وألزمت الأخيرة بأن تؤدي للمدعي مبلغ 235 ألف دينار، بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 2 % سنويًّا من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، وألزمتها بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.