Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 08/Jan 14:51

"الخدمة": 5800 موظف أجنبي بالحكومة

أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برفض تعديل تشريعي بقانون الخدمة المدنية يضع ضوابط صارمة لتوظيف الأجانب بالقطاع العام. وكان مجلس النواب قد وافق على التعديل التشريعي. ومن المقرر عرضه بالجلسة المقبلة لمجلس الشورى. وينص مشروع القانون على إضافة النص الآتي بالمادة 11 في قانون الخدمة المدنية: "يجوز شغل الوظيفة بغير البحرينيين بطريق التعاقد في حالة تعذر الحصول على المرشحين البحرينيين الذين يستوفون شروط شغل الوظيفة المطلوبة على أن يكون المتعاقد معه غير البحريني حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها على الأقل في تخصصه وخبرة لا تقل عن عشر سنوات في ذات المجال، وأن يكون العقد لمدة أقصاها سنتان ولا تجدد إلا لمدة مماثلة بعد التحقق من استمرار تعذر الحصول على المرشح البحريني المستوفي لشروط شغل الوظيفة المطلوبة، وبموافقة لجنة يشكلها الديوان للتحقق من الالتزام بالمعايير المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وتسري على المعنيين بطريق التعاقد أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم، ويصدر الديوان تعليمات يحدد فيها قواعد وأحكام وصيغ عقود توظيف غير البحرينيين بما فيها اشتراط تدريب البحريني ضمن الواجبات المنصوص عليها في العقد المبرم مع الموظف غير البحريني". مرئيات "الخدمة" من جهته، أفاد جهاز الخدمة المدنية أن عدد الموظفين البحرينيين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية يبلغ 35.663 موظفاً بنسبة 86 % من إجمالي القوى العاملة، بينما يشكل الموظفون الأجانب ما نسبته 14 % بواقع 5.800 موظف، لافتاً أن غالبية الوظائف التي يشغلها الأجانب في القطاعين الصحي والتعليمي، وتبلغ نسبة العاملين في هذين القطاعين من مجموع الموظفين غير البحرينيين في جميع القطاعات الخاضعة للخدمة المدنية 90 %. وأكمل أن عدد الموظفين غير البحرينيين انخفض من 7.582 في عام 2019 ليصل حتى تاريخ اعداد التقرير إلى 5.800 موظف بنسبة انخفاض بلغت 23 %. ولفت أن التوظيف في المؤسسات الحكومية يتم بناءً على الاحتياج الفعلي لسد الشواغر الوظيفية طبقاً للمعايير والأوصاف المعتمدة لكل وظيفة، مبيناً أن تجديد العقود يعتمد في الأساس على احتياج الجهات الحكومية وبما لا يؤثر على الخدمات التي تقدمها بشتى المجالات، ويقوم جهاز الخدمة المدنية بالتأكد من عدم وجود المرشح البحريني المؤهل لشغل الوظيفة قبل الموافقة على طلب تجديد العقد، ويتم تزويد الجهة الحكومية بمجموعة من السير الذاتية لمرشحين بحرينيين مؤهلين لشغل الوظيفة عوضاً عن تجديد العقود. وأشار إلى أن الوظائف في الخدمة المدنية ترتبط بنظام تقييم الوظائف والمعايير والأوصاف الوظيفية، وتقييم الوظائف والمهام والواجبات التي تضمن سلامة سير العمل. وقال الجهاز إن اشتراط درجة الماجستير لغير البحريني كما ورد في مشروع القانون من شأنه أن يؤدي إلى إعادة تحديد متطلبات الوظائف على كافة المرشحين سواء البحرينيين أو غير البحرينيين مما يؤدي إلى تعذر الحصول على الخبرات والمؤهلات اللازمة والتأثير سلباً على سير العمل ووجود عجز محتمل في القدرة على سد النقص في ظل الظروف المتغيرة. وأكد أن جهاز الخدمة المدنية يلتزم بالقيام بالمراجعة الدورية للوظائف ومتطلبات شغلها بالتنسيق مع الجهات الحكومية لمواكبة آخر التطورات والمستجدات في سوق العمل، ومنها تطوير معايير مؤهلات بعض الوظائف ذات الطبيعة الخاصة ليتضمن إدراج الشهادات الاحترافية والتخصصية، واعتبار الرخص الصادرة عن الجهات الدولية المتخصصة كمؤهلات معتمدة لشغل عدد من الوظائف المعتمدة في الخدمة المدنية، ويقوم باستمرار بمراجعة قواعد وأحكام وصيغ عقود توظيف غير البحرينيين. وأضاف أنه حرصا من جهاز الخدمة المدنية على تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية، فإنه لا يتم اعتماد أي عقد وظيفي لا يتضمن بند تدريب الموظف البحريني ضمن باب الواجبات المطلوبة من الموظف غير البحريني، كما أن تدريب الموظفين البحرينيين وتأهيلهم ووضع الخطط اللازمة لذلك من مسؤولية الجهات الحكومية ذاتها.