Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 22/Jan 15:00

"البلاد" تنشر تصور جمعيات الصيادين لإصلاح البحر

إلغاء رخص الصيد وتعويض أصحابها خطة تعويض لقدامى البحارة وترك المهنة اختياريًا العمالة الأجنبية تدمر البحر ويجب إيقافها تنشر "البلاد" تصور جمعيات الصيادين في البحرين لإصلاح البحر والحفاظ على الموارد البحرية، في إطارة إطار الجهود المستمرة للمحافظة على البيئة البحرية وتحقيق التوازن بين الأنشطة الإقتصادية والبيئية في البحرين، حيث يعرض التصور مجموعة من الحلول العملية والتوصيات التي تهدف إلى تعزيز استدامة الثروات البحرية وحماية الأحياء البحرية من الاستنزاف. وجاءت أبرز التصورات لجميع جمعيات الصيادين في البحرين بالإتفاق عل تطبيق قانون النوخذة البحريني، و وقف العمالة الأجنبية، و وقف العمل بالصيد بالغزل "الاسرائيلي"، وتقليل رخص الصيد. إلى ذلك أكدت جمعية الصيادين المحترفين وجمعية سترة للصيادين أنها وضعت تصور من خمس مراحل على أن يطبق عبر خمس نوات لإصلاح قطاع الصيد البحري. ونوهت إلى التصور يجب أن يسبقه إصدار قانوني لتعويض كل من يتضرر من أصحاب المهنة من تفعيل أي قرار يؤدي إلى تعطيل عمله، ومصدر رزقه. وذكرت أنه يجب العمل مع الجهات المختصة على مشروع تقليص عدد تراخيص الصيد، بحيث ينتج عن ذلك بقاء الصياد البحريني في البحر فقط، موضحًة أنه لابد أن يتحقق هذا الأمر من دون أن يتضرر العاملون في هذا القطاع من أصحاب السفن والقوارب، على أن يكون التنازل عن التراخيص إختياريًا وليس بالإجبار، وذلك عبر التعويض المجزي والعمل على طرح مبالغ مالية للتخلي عن العمل في مجال الصيد من خلال عروض مالية تقدم للصيادين وأصحاب السفن والقوارب. مراحل الإصلاح وقالت الجمعيتان في حديثها عن تطبيق الخطة أنه يجب أن تكون المرحلة الأول منها بالإعلان عن تنفيذ قانون النوخذة البحريني بعد خمس سنوات، والسماح للبحرينيين بالدخول للبحر رفقة المحترفين بالبطاقة الذكية أسوة بالدخول مع أصحاب قوارب النزهة، ليسهم ذلك في إنتاج جيل جديد من النواخذة المتمكنين والمحترفين، على أن يتم تقديم عرض تعويضي لأصحاب التراخيص الذين يمتلكون الوظائف والأعمال والسجلات الأخرى بعد حصرهم ويكون التعويض للراغبين منهم في الخروج من العمل بقطاع الصيد البحري. تعويض كبار السن أما المرحلة الثانية فقد خصصتها الجمعيتان لتعويض كبار السن والمتقاعدين الراغبين بالخروج من المهنة بعد حصرهم، وتكون المرحلة الثالثة لأصحاب التراخيص المتعددة بعد حصرهم. وفي المرحلة الرابعة يتم تعويض جميع العاملين بالبحر من أصحاب التراخيص الذين لا يستطيعون أن يكونوا على متن قواربهم وسفنهم، أو توفير من ينوب عنهم من أبناء الوطن. أما المرحلة الخامسة والأخيرة فتكون عبر تطبيق النوخذة البحريني بأريحية، دون أن يتضرر العاملون في مهنة الصيد البحري، حيث يتم إدراج الفئات التي تعمل في البحر بتعويضات مجزية خلال الأربع سنوات المقترحة، وقد تحقق مبدأ لا ضرر ولا ضرار، ولم تنتزع الحقوق المكتسبة من المواطنين. التوطين الكفء وأفادت جمعية الصيادين المحترفين وجمعية سترة للصيادين إن  تطبيق قانون النوخذة البحريني سيمكن الشباب البحريني، ويحفزهم على أن يكونوا على متن كل قارب وسفينة صيد تدخل للبحر، وأكدتا دعمهما وبقوة لجميع مبادرات التوطين الكفوءة. ودعت الجمعيتان إلى مراجعة المبادرة وقراءتها قراءة متأنية واقعية على ضوء واقع القطاع المستهدف وبيئته ودراسة وضع سوق العمل لمعرفة عدد البحرينيين القادرين والراغبين بالعمل في قطاع الصيد البحري مرتفع المخاطر ومتدني الدخل، وإجراء دراسة ميدانية لتقييم وظيفة البحار ونسبة جاذبيتها للمواطنين ومدى الاستفادة من التجارب التي طبقت سابقًا مع ضرورة الأخذ بالاعتبار مسألة قروض بنك التنمية والبنوك والمؤسسات الأخرى من أصحاب المديونيات المستحقة على الصيادين وإمكانية تعثرها بمجرد توقف السفن عن الإبحار وإمكانية رجوع البنوك على المرهونات المقدمة كضمانات بحوزتهم ومن ثم تصريفها لسداد الدين، ودراسة جدوى تنفيذ القرار وكيفية تأثيراته على أصحاب المهنة وسبل معيشتهم. مشروع متكامل ودعت الجمعيتان إلى تبني مشروع متكامل يحل محل هذا المقترح بما ينعكس إيجابًا على قطاع الصيد البحري ويسهم في تنفيذ القانون دون أن يشكل مشكلات لأصحاب المهنة ويضر بحقوقهم المكتسبة، والعمل على مشروع متكامل لإصلاح قطاع الصيد البحري وتقديمه كمبادرة ومقترح للحكومة الموقرة وتقضي إلى إرجاع مهنة الصيد البحري لأبناء البحر دون أن يتضرر العاملون في هذا القطاع الحيوي والمهم والذي هو جزء أساسي من الأمن الغذائي الوطني. تضخم العمالة الأجنبية وبدورها أكدت جمعية قلالي للصيادين دعمها وتأييدها لقرارات إدارة الثروة السمكية وجهودها الهادفة للحفاظ على ما تبقى من ثرواتنا البحرية والحفاظ على مهنة صيد الأسماك من الانقراض للأجيال القادمة. وقال: "إن معظم رواد البحر من البحرينيين يشكون من تفاقم حجم العمالة الأجنبية في البحر ومضايقتهم فضلا عن استخدام جميع طرق الصيد التقليدي منها والمستحدث (كالقفافي، والهيالي والغزل الأسرائيلي) وكل ما هو محرم في قانون مملكة البحرين، بالإضافة إلى سرقة أقفاص الصيد القراقير من قبل العمال الوافدة واصطياد الأسماك صغيرة الحجم بما يؤدي إلى انعدام المخزون السمكي ناهيك عن رمي الأكياس البلاستيكية والمخلفات في البحر، وضرورة وضع حد لهذه الممارسات التي أجبرت البحار البحريني على العزوف عن مهنة الصيد والجلوس في البيت. لتطبيق النوخذة البحريني وأفادت جمعية قلالي للصيادين بشأن إيجابيات تطبيق قانون النوخذة البحريني: أنه يخلق فرص عمل جديدة للشباب البحريني والحفاظ عليهم من شبح البطالة، ويخفف الضغط على البحر، لان النوخذة البحريني لا يمكث في البحر أكثر من يوم وليلة على الغالب، والحد من السرقات، والتقليل من العمالة الوافدة، والمساهمة في عودة الوفرة السمكية في مياه البحرين، الامر الذي نتج عنه عودة البحريني لهواية الصيد، والحد من احتكار البحر من قبل فئة معينة تحتكر مهنة صيد السمك، وإعطاء الشباب فرصًا للاسترزاق من البحر، وحل كثير من مشاكل تدمير واستنزاف الثروة البحرية.