Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 22/Jan 23:15

هل يمكن وضع ضوابط صارمة لمنح الأجانب سجلات تجارية؟

وافق مجلس النواب في جلسته الأخيرة على اقتراح برغبة يدعو وزارة الصناعة والتجارة إلى وضع ضوابط صارمة لمنح الأجانب سجلات تجارية أو فتح فروع دون جدوى اقتصادية، بالإضافة إلى مراقبة الأنشطة ذات الإقبال الأجنبي لدراسة أسبابها.  ويهدف هذا الاقتراح إلى تنظيم النشاط التجاري للأجانب في البحرين، ما قد يسهم في حماية سوق العمل وتعزيز دور المستثمرين البحرينيين عبر فرض ضوابط أكثر صرامة، ويمكن ضمان أن الاستثمارات الأجنبية تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل للمواطنين. ومن الإيجابيات المتوقعة لهذا الاقتراح، حماية التجار البحرينيين من المنافسة غير العادلة، إذ قد يستغل بعض المستثمرين الأجانب الثغرات القانونية، ما يضعف القدرة التنافسية للتجار البحرينيين.  كما أن فرض معايير صارمة يمكن أن يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ذات الجودة العالية التي تعمل على نقل التكنولوجيا وتطوير المهارات المحلية.  بالإضافة إلى ذلك، فإن مراقبة الأنشطة التي تشهد إقبالاً كبيرًا من قبل الأجانب تساعد الجهات المعنية على دراسة الأسباب واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان توازن السوق. مع ذلك، قد يواجه الاقتراح بعض التحديات والسلبيات، ومن أبرزها إمكان أن يُنظر إلى الضوابط الصارمة على أنها عائق أمام تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد، ما قد يؤدي إلى تراجع الاستثمار الأجنبي.  كما أن تطبيق هذه الإجراءات قد يزيد التعقيدات الإدارية، ما قد يؤثر سلبًا على بيئة الأعمال ويثني بعض المستثمرين عن الدخول إلى السوق البحرينية. وتشير الأرقام إلى وجود نسبة كبيرة من الأجانب في سوق العمل، وقد يسهم الاقتراح في تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية في بعض القطاعات، ما يفتح المجال أمام زيادة توظيف المواطنين البحرينيين.  من جهة أخرى، من المتوقع أن يعزّز الاقتراح موقف التجار البحرينيين في السوق عبر تقليل المنافسة غير العادلة، وضمان أن الاستثمارات الأجنبية تتمتع بالجدوى الاقتصادية وتضيف قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني. ويمثل الاقتراح خطوة نحو تنظيم النشاط التجاري للأجانب في البحرين، ما قد يسهم في حماية التجار وتعزيز جودة الاستثمارات الأجنبية.  مع ذلك، يتطلب تنفيذ هذه الضوابط دراسة دقيقة لتجنب التأثير السلبي على تدفق الاستثمارات الأجنبية وبيئة الأعمال في البلاد.